دنیای کارگرانِ موتورسوار

مقدمه

لیبرالیزه­‌سازی اقتصاد از راه‌­های خصوصی‌­سازی، واردات لجام گسیخته و شوک­‌های آزادسازی موجب ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌­ها، کارگاه‌­ها و واحدهای پیشه‌­وری و در نتیجه بیکاری گسترده شده بود. تنها در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­‌ها ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی از بین رفته بود. تغییرات رشد حداقل دستمزد نیز عملاً به زیان نیروی کار بود. بر اساس یک تحقیق، حداقل دستمزد واقعی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته، یعنی از ۴۹۸۳۷۵ ریال به ۳۰۲۷۶۲ ریال رسیده است. آزادسازی قیمت­ها در سال ۱۳۸۹ وضع معیشتی کارگران و کارمندان را وخیم‌­تر هم کرد.

تورم در سال ۱۳۹۳ از ۴۰ درصد گذشت و شاغلانی با درآمدهایی کم­تر به سختی می­‌توانستند زندگی کنند. در بخشی از طوماری که ده­‌هزار کارگر از واحدهای صنعتی پنج استان کشور در اعتراض به معیشت سخت خانوارهای کارگری خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده بودند، آمده بود:

«همان‌طور که همگان می­‌دانیم و بر آن آگاهیم از یک‌سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه­‌ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته­‌اند. این درحالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران روی هم در سال ۹۰ و سال جاری نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه­‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است … شرکت­‌های پیمان‌کاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی، اخراج کردن و تعطیلی کارخانه­‌ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.»

موتورسواران معیشتی؛ پیدایش

«وقتی از کارخانه روغن نباتی به دلیل تعدیل نیرو بیرون آمدم، چند سالی دنبال کار گشتم. کار برایم عار نبود اما سن من بالا رفته بود و هیچ کارخانه و شرکتی مرا استخدام نمی­‌کرد. بی­‌چون­‌وچرا برای تأمین مخارج زن و دو فرزندم یک موتورسیکلت خریدم و در خیابان­های شلوغ تهران مسافرکش شدم.»

بیکاری توده­‌ای فزاینده، ساختار محدود فرصت­‌های شغلی و کاهش درآمد نیروی کار موجبِ افزایش مشاغل غیررسمی، به ویژه گسترش کارگرانِ خیابانی شد. موتورسواران معیشتی یا به زبان محاوره «موتوری»ها گروه نوپدیدی از کارگران زیست‌معیشتیِ خیابانی هستند که آغاز فعالیت‌شان در شهرها به طور ملموس به دهه هفتاد باز می­‌گردد که رفته­‌رفته بر شمارشان افزوده شده است. موتوری­‌ها شامل کارمندان و کارگران ماهر و غیرماهری بودند که به دلایلی همچون بازنشستگی، تعطیلی کارخانه یا کارگاه و تعدیل نیرو بی‌کار شده بودند و یا پیشه‌­ورانی بودند که به سبب ورشکستگی یا ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای مغازه‌­ها کارشان را از دست داده بودند. برخی از آن­‌ها هنوز کارت تبلیغاتی محل کسب یا واحد صنفی خود را در جیب داشتند. یکی از موتوری­‌ها داستان ورشکستگی خود را این طور تعریف می­‌کرد:

«قبلاً کاسب بودم اما ورشکست شدم. چند سال در صنعت کفش و چرم فعالیت می­کردم اما سه سال قبل ورشکست شدم … قافیه را به کالاهای وارداتی و چینی باختیم. حالا با یک هوندا ۱۲۵ مسافربر شدم.»

کارگرانی هم بودند که به دلیل نارضایتی از درآمد پایین و اجحاف کارفرما خودخواسته محل کارشان را ترک می­‌کردند. به گفته‌ی یکی از اعضای هیئت مدیره­‌ی اتحادیه­‌ی سراجان تهران، «متأسفانه شرایط چنان برای کارگران سراجی سخت شده که بیشتر آن‌ها این صنف را رها کرده و به مشاغلی مثل پیک­‌موتوری روی آورده‌­اند.» برای برخی هم کار با موتور شغل دوم محسوب می‌­شد. کارکنان شرکت­‌ها، کارگران ساختمانی یا مغازه­‌های پیشه‌­وری در شرایط رکود و کسادی اقتصاد به طور پراکنده و نامنظم به مسافرکشی با موتور روی می‌­آوردند. در میان موتورسواران معیشتی تحصیل‌کردگان دانشگاهی هم بودند. در «پیک بادپا»، شرکت خدمات موتوری شهرداری تهران، بیش از صد جوان تحصیل‌کرده مشغول به کار بودند. سعید، موتورسوار ساکن ورامین که روزها برای مسافرکشی با موتور به حوالی میدان امام خمینی تهران می‌آمد سرگذشتی مشابه همتایانش داشت:

«سال ۷۶ از طریق روزنامه برای کار اقدام کردم. شرکت ماشین سازی فولاد قبول شدم … تو یه مجموعه صنعتی کوچک دو ماه نشده گُل کردم. شدم معاون کنترل کیفیت. چندتا زیردست داشتم. همه­‌شون فوق دیپلم بودن … خیلی پیشرفت کردم. رییس شرکت می­‌گفت تو نابغه­ شرکت فولادی … یه ابزاری درست کردم که اون‌موقع از یه شرکت ژاپنی دومیلیون تومان باید می­‌خریدن … تا اینکه سال ۱۳۸۴ دستگاه­‌های شرکت فروش نرفت. دستگاه‌­های چینی که اومد دستگاه‌­های ما موند … هرچی تولید کردیم دپو شد تو شرکت … شرکت کم‌کم تعدیل نیرو کرد … اومدم بیرون … چندتا شرکت عوض کردم… الان دو ساله زده‌­م تو کار خیاطی. کارهای روزمزدی. چرخ رو داشتم قبلاً. خیاطی کرده بودم … درآمدش کمه. ماهی پونصد ششصد [هزار] تومن بیشتر نمی­‌مونه برام … چند وقته با موتور کار می­‌کنم… هیج­‌کس تو فامیل نمی­‌دونه دارم این کار رو می­‌کنم. بفهمن آبروریزی‌ه.»

کارکردن با موتورسیکلت همانند دست­‌فروشی به‌­لحاظ قانونی هیچ‌­گاه به رسمیت شناخته نشد. با این­‌حال موتورسواران معیشتی برخلاف دست­فروشان نیازی به تصرف مکانی معین و ثابت برای بساط­‌کردن مال‌­التجاره‌­شان نداشتند. آن­‌ها مچبور نبودند پولی بابت اجاره مکان به مأموران سدمعبر شهرداری بدهند. بنابراین، می­‌توان گفت که گسترش و پیشروی موتورسواران معیشتی به نوعی واکنش گروه­‌های بی‌کار و کم‌­درآمد به آزار و ایمنی شهرداری نیز بوده است. محمد، موتورسوار ۴۷ ساله‌ی ساکن شهرری، از جمله این افراد بود:

«چند ماه پیش بود زدم تو کار لباس. گفتم از این موتور نجات پیدا کنم. بین گلوبندک و سیروس بساط کردم … جاش خوب بود. بین مسجدشاه و پل نوروزخان بود. دیدم شهرداری­‌ام نمی‌ذارد هم جمع می‌­کنه می­بره. جاها مصیبت بود. جا رو باید سر موقع می­‌یومدی می­‌گرفتی نمی‌­یومدی، جارو از دست می­‌دادی، جا هم می‌­گرفتی باید یه پولی به شهرداری می‌­دادی؛ روزی بیست هزار تومن، سی تومن، پنجاه تومن. چه در بیاری چه درنیاری باید می­‌دادی سر موقع پول رو جمع می‌­کردن. اگه پول تو جیبت نبود یا می­‌گفتی بعداً می­دم قبول نمی­‌کردن. جنس‌و می‌بردن. دیدم نمیشه. دوباره اومدم شدم موتوری.»

برخلاف دوره‌گردها و بساطی‌ها، که مشتریانی از میان تهی‌دستان هم داشتند، موتورسواران معیشتی اغلب برای گروه­‌هایی از طبقات متوسط و مرفه­‌تر شهری کار می­‌کردند. آن­‌ها با پرداخت دستمزدی جزئی به موتوری‌­ها می­‌توانستند در زمانی کوتاه به دیدار یک دوست، به کلاس درس، محل کار، سر قرار معامله­‌ای پرسود و امثال آن برسند.

موتوری­‌ها هر روزه گروه‌­هایی از بازاری­‌ها، کارمندان و مدیران ادارات. هنرمندان، ورزشکاران، متخصصان، سیاستمداران، دانشگاهیان و مردم معمولی را جابه‌­جا  می­‌کردند یا کار و سفارش­شان را انجام می­‌دادند.

با این همه پول درآوردن با موتور صرفاً حاصل خلاقیت رانده‌­شدگان از بازارکار نبود، بلکه از الزامات «شهری شدن سرمایه» هم بود. موتورسواران معیشتی نیروی کار در دسترسی بودند که به گردش و تبدیل سرمایه‌­ی طبقات متوسط و ثروتمند شتاب می­‌دادند.

(گزیده‌­ای از فصل هفتم کتاب: زندگی روزمره تهی‌­دستان شهری؛ علی­رضا صادقی، انتشارات آگاه، ۱۳۹۷)

یادآوری روزِ جهانیِ کار و کارگر

زمانی که «می‌اِن‌له» در زندان بود، تمام زمستان از پنجره‌اش به پرنده‌ها غذا می‌داد و می‌گفت: «این‌ها محتاج کمک هستند، چون چیزی برای خوردن ندارند و حزب هم نمی‌توانند تشکیل بدهند.»

***

روز جهانیِ کار و کارگر، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های سال برای انسان‌هایی است که بیش از یک سوم از زمانِ زنده بودنِ خود را به کار کردن مشغول‌اند. کار، یکی از اصلی‌ترین ابعاد زندگیِ همه‌ی ماست و نادیده گرفتنِ این ساحت از زندگیِ بشری پذیرفتنی نیست.

 روز کار و کارگر، فرصتی است که نگاه کرده و بررسی کنیم که این حوزه از زندگیِ خویش را چگونه و با چه کیفیتی سپری می‌کنیم. آیا انسانیتِ ما در این فضا بروز و تحقق پیدا می‌کند؟ یا این فضا ما را نسبت به انسان و ارزش‌های انسانی، «بیگانه» می‌نماید؟

در ادامه، مجموعه‌ای از مطالب مرتبط با کار و کارگران تهیه گردیده و تلاش می‌گردد که این مجموعه تکمیل شود.

***

بخش اول:

• روز جهانی کار و کارگر از کجا آمده است؟
• پرسش‌های یک کارگر کتاب‌خوان
• نان‌آوران کوچک و آوارگی رؤیاهایشان
• بگذار سخن بگویم
• جام جهانی شرمِ
• معرفیِ فیلمِ دزد دوچرخه
• معرفیِ انیمیشنِ «ننه جیرجیرک»
• معرفی فیلم زیر پوست شهر
• مستند بانوی گل سرخ
• فیلم روزنه
• قطعاتی برای اندیشیدن
• معرفی کتاب «گفتگوهایی با جنبش‌های کنونی امریکای لاتین»
• انسان و کار در جامعه‌ی سرمایه داری

مقاله‌های جدید:

• کارگرانِ زن در کارخانه‌ها
• خطر! کودکان در حالِ کار اند
• دنیای کارگرانِ موتورسوار

کارگران زن در کارخانه­‌ها

بررسی­‌های چندی که درباره‌­ی کارگران کارخانه­‌ها انجام شده[۱] طرح یکسانی ارائه می‌دهند؛ مشاغل زنان و مردان متفاوت است. به این ترتیب که مردان کارهایی را که تخصصی به حساب می‌آید انجام می‌دهند و زنان به کارهایی می‌پردازند که نیمه تخصصی یا ساده شمرده می‌­شود و نسبت به مردان دستمزد به مراتب کمتری دارد. این پژوهش‌­ها جملگی توافق دارند که مفهوم «تخصص» چنان ساخته و پرداخته شده که از ویژگی­‌های کار مردان شناخته می­‌شود نه کار زنان، روث کاوندیش (۱۹۸۲) در توصیف کارخانه‌­یی در لندن اشاره دارد که دست­یابی به تخصص­‌های پیچیده­‌ی خط تولید که از زنان انتظار می‌­رفت عملاً بیش از تخصصی که از کارگران ماهر مرد توقع داشتند طول می­‌کشید. او معنای اشتغال به کارهای ساده و غیر تخصصی در کارخانه را تصویر می‌­کند. کارخانه­‌یی که او در آن کار می­‌کرد نزدیک به ۱۸۰۰ نفر نیروی انسانی داشت که از آن میان ۸۰۰ نفر در کارگاه کار می­‌کردند. زنان تقریباً همگی مهاجر بودند: ۷۰درصد ایرلندی، ۲۰ درصد اهل هند غربی و ۱۰ درصد آسیایی که بیشترشان اهل گُجرات هند بودند. مردان نسبت به زنان شرایط کار بهتری داشتند. یعنی نوع کارشان طوری بود که میءتوانستند بدون جریمه­‌ی مالی گه­‌گاه برای سیگار کشیدن یا پرسه­‌زدن آن را متوقف کنند یا از سرعت آن بکاهند در حالی‌که زنان مجبور بودند به خط تولید بچسبند. اتحادیه‌­های کارگری که در قبضه­‌ی مردان بود برای حمایت از منافع کارگرانِ مرد با مدیریت همدست بود. همچنین زنان غالباً تحت نظارت و سرپرستی مردان قرار داشتند و به این ترتیب در محیط کار نیز مردان زنان را کنترل می­‌کردند.

همه­‌ی زنان مگر عده‌­یی انگشت‌شمار مونتاژکارانِ نیمه‌ماهر بودند. در مقابل، مردان در مراتب مختلف پخش شده و تمایز میان ایشان بر حسبِ تفاوتِ دستمزد بود. حتی در کارگاه مکانیک هم که مردان و زنان با هم کار می­‌کردند و کارشان یکی بود مردان بر این اساسی که می‌توانستند مفتول­‌های سنگین فلزی را جابه‌­جا کنند دستمزد بیشتری می­‌گرفتند. مردان جوان را برای سرکارگری آموزش می­‌دادند ولی برای زنان چنین فرصتی نبود؛ آنان از امکانات ترفیع شغلی که برای مردان وجود داشت محروم بودند.

خط تولید و نظام پاداش، مهار زنان را در دست داشت. هنگام به اجرا درآوردن طرح‌های نو و استفاده از ماشین‌آلات تازه نظر کارگران زن را جویا نمی­‌شدند. زنان موقع کار فرصت جنبیدن و فکر­کردن و حتی استراحت مختصری را هم نداشتند و اگر نمی­‌توانستند خود را با خط تولید هماهنگ کنند اخراج می‌­شدند. در طول کار مردان حکم کنترل­‌کننده و آقابالاسرِ زنان را داشتند ولی رفتارِ زنان دیگر عموماً دوستانه و دلگرم کننده بود.

(جامعه­‌شناسی زنان؛ پاملا ابوت و کلر والاس؛ ترجمه: منیژه نجم­عراقی؛ نشر نی؛ ۱۳۸۵؛ صص. ۱۹۴ – ۱۹۵)

__________

[۱] )کاوندیشی ۱۹۸۲؛ پولوت ۱۹۸۱؛ وست ورد ۱۹۸۴ کویل ۱۹۸۴.

دریافت مقاله «خطر! کودکان در حالِ کار اند» به صورت pdf 

خطر! کودکان در حالِ کار اند

چکیده‌ای از مقاله‌ی «وضعیت کودکان کار در ایران»[۱]

توصیف وضعیت موجود

• در مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۰، از ۱۷۵ مورد در بخش‌های عمومی و خصوصی نام برده شده است که کودکان در آن‌ها کار می‌کرده‌اند. از این تعداد ۱۲۲ مورد (۶۴ درصد) در بخش رسمی و ۶۳ مورد (۳۶ درصد) در بخش غیررسمی بوده است. کودکان در بیشتر این موارد (۹۸٫۸ درصد) به‌صورت غیررسمی، پنهان و بدون مزایای قانونی به کار گرفته شده‌اند. هم‌چنین پژوهشگران در مطالعات دیگری در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به اشتغال کودکان در کارهای غیرقانونی مانند روسپی‌گری و فروش مواد مخدر اشاره کرده‌اند.

• مطالعه‌ی سیمای سلامت و جمعیت در ایران در سال ۱۳۸۹ شاخص کار کودکان ۵ تا ۱۱ سال را برای کل کشور ۱۴٫۶۱ درصد گزارش کرده که شامل حداقل یک ساعت کار اقتصادی در هفته یا حداقل ۲۸ ساعت کار در هفته برای خانوار است. طبق این گزارش ۵۶ درصد این کودکان را پسران و ۴۴ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند. شاخص کار کودکان ۵ تا ۱۱ سال در نقاط شهری ۱۲٫۳۸ درصد و در نقاط روستایی ۱۸٫۹۲ درصد برآورد شده است.

• این مطالعه اطلاعاتی درباره‌ی کودکان ۱۲ تا ۱۴ سال نیز به دست می‌دهد. شاخص کار در این گروه کودکان در کل کشور ۴٫۱۵ درصد بوده است.

• بر اساس گزارش سیمای سلامت و جمعیت در ایران، بالاترین شاخص کار در کودکان ۵ تا ۱۱ سال به ترتیب در استان‌های گلستان (۳۰٫۸۴ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۲۸٫۷۶ درصد)، قزوین (۲۶٫۷۶ درصد)‌ و مازندران (۲۵٫۳۸ درصد) و بالاترین رقم این شاخص در کودکان ۱۲ تا ۱۴ سال به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی (۹٫۱۷ درصد)، آذربایجان غربی (۸٫۷۳ درصد)، قم (۸٫۶۴ درصد) و کردستان (۸٫۶ درصد)‌ بوده است.

• بخشی از اطلاعات مربوط به کودکان کار را می‌توان از آمار منتشر شده در آخرین سرشماری کشور در سال ۱۳۹۰ استخراج کرد، طبق این سرشماری، ۷۶۵هزار و ۲۵۸ نفر از افراد ۱۰ تا ۱۹ ساله‌ی کشور شاغل هستند. از این تعداد ۹۱ درصد آن‌ها ۱۵ تا ۱۹ سال دارند و ۹ درصد دیگر ۱۰ تا ۱۴ ساله هستند. (اگرچه طبق قانون کار ایران، کار کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است.)

• نسبت جنسی در شاغلان ۱۰ تا ۱۴ سال، ۷۵٫۲ درصد برای پسران و ۲۴٫۸ درصد برای دختران، و در شاغلان ۱۵ تا ۱۹ سال، ۸۵٫۹ درصد برای پسران و ۱۴٫۱ درصد برای دختران گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که دختران در سن پایین‌تری به کار مشغول می‌شوند که البته ممکن است به معنای تبدیل کار آن‌ها به کار خانگی در سن بالاتر باشد.

• بر اساس آخرین سرشماری کشور در سال ۱۳۹۰، ۸۲٫۲ درصد شاغلان ۱۰ تا ۱۴ ساله به ترتیب در چهار بخش کشاورزی و جنگل‌داری و ماهیگیری (۴۶٫۹ درصد)، ساخت و تولید صنعتی (۱۶٫۴ درصد)، ساختمان (۱۰٫۵ درصد)، و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و موتورسیکلت (۸٫۴ درصد) کار می‌کنند. هم‌چنین حدود ۸۶ درصد شاغلان ۱۵ تا ۱۹ ساله به ترتیب در پنج بخش کشاورزی و جنگل‌داری و ماهی‌گیری (۳۳ درصد)، ساختمان (۱۷٫۴ درصد)، ساخت و تولید صنعتی (۱۴٫۹ درصد)، اداره‌ی امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباری (۱۱ درصد) و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و موتور سیکلت (۹٫۹ درصد) کار می‌کنند.

• ۶ درصد شاغلان ۱۰ تا ۱۴ ساله در بخش خصوصی کار می‌کنند و ۵۱٫۷ درصد آنان کارگران خانوادگی بدون مزدند (۷۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر). در این گروه سنی استان تهران با ۲۶٫۳ درصد کارگران خانوادگی بدون مزد در رتبه‌ی نخست است و خراسان رضوی (۱۰٫۸ درصد) و اصفهان (۷٫۲ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه آذربایجان شرقی از این نظر در رتبه‌ی دهم استان‌هاست، ۷۵ درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله‌ی این استان کارگران خانوادگی بدون مزدند.

سهم شاغلان بخش خصوصی در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ۸۰٫۸ درصد است که ۳۵٫۵ درصد آنان را کارگران خانوادگی بدون مزد تشکیل می‌دهند (۷۴٫۴ درصد پسر و ۲۵٫۶ درصد دختر). از این نظر سه استان تهران (۱۳٫۲ درصد)، آذربایجان شرقی (۷٫۶ درصد) و خوزستان (۶٫۴ درصد)، به ترتیب، در رتبه‌های نخست قرار دارند. آذربایجان شرقی با رقم ۵۹٫۷ درصد بالاترین سهم دختران کارگر خانوادگی بدون مزد را در این گروه سنی دارد.

مشکلات موجود و علل آن

• سازمان بین‌المللی کار در گزارشی به نام «آینده‌ای بدون کار کودک» به سه گروه از علت‌های اصلی کار کودکان در دنیا اشاره کرده است:

«۱٫ علل ساختاری: کاهش درآمد ملی، نابرابری بین ملیت‌ها و مناطق مختلف، شوک‌های اجتماعی مثل جنگ، بحران‌های اقتصادی کشورها، حکومت‌های نالایق، محرومیت‌های اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای و…؛

2. علل بی‌واسطه: نداشتن پول یا غذا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مقروض بودن خانواده‌ها، شوک‌های خانوادگی، مرگ یا بیماری سرپرست خانوار، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاه‌های کوچک و…؛
3. علل نهفته: از هم پاشیدن خانواده‌های گسترده و نظام‌های حمایت اجتماعی رسمی و غیررسمی، والدین بی‌سواد یا کم‌سواد، باروری بالا، انتظارات فرهنگی از کودکان برای کار و آموزش، دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز بر اساس جنسیت و قومیت و…»

• یافته‌های مطالعه‌ای درباره‌ی تأثیر بخش خصوصی و غیررسمی بر حقوق کودکان در ایران نشان می‌دهد که تأثیر کار کودکان بر زندگی آن‌ها را می‌توان حداقل به هفت سطح تقسیم کرد:

«۱٫ از بین رفتن کودکی ۲٫ نارسایی‌های آموزشی ۳٫ مشکلات سلامت (بهداشت کار، سختی کار، نامناسب بودن محیط کار). ۴٫ خشونت در محیط کار. ۵٫ تبعیض‌های جنسیتی ۶٫ استثمار اقتصادی. ۷٫ در دسترس نبودن خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی.»

این مطالعه‌، ضمن تأکید بر این‌که سطوح فوق به‌سادگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و هم‌پوشانی بسیاری با یکدیگر دارند، گزارش می‌کند که بیشترین موارد نقض حقوق کودکان کار در زمینه‌ی مشکلات سلامت (۴۰٫۲ درصد)، و به‌ویژه به دلیل نامناسب بودن محیط کار (۱۵٫۵ درصد) است.

• کمبودهای آموزشی از مشکلات دیگری است که کودکان کار با آن مواجه می‌شوند. اگرچه آمار دقیقی درباره‌ی وضعیت تحصیلی کودکان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد و کودکان کار مهاجر یا پناهنده وجود ندارد،‌ یافته‌های برخی مطالعات غیررسمی کشور نشان می‌دهد که بخشی از کودکان کار از تحصیل بازمانده‌اند.

بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی سلامت و جمعیت کشور در سال ۱۳۸۹، ۱۱٫۱۲ درصد دانش‌آموزان کار می‌کنند. این نسبت در مناطق شهری ۹٫۳۵ درصد، در مناطق روستایی ۱۴٫۷۷ درصد؛ در پسران ۱۲٫۳۵ درصد و در دختران ۹٫۷۹ درصد است. بیشترین ]درصد[ کار کودکان به ترتیب در استان‌های گلستان (۲۳٫۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۹٫۹۹ درصد) و قزوین (۱۹٫۱۹ درصد) گزارش شده است.

• یکی دیگر از اثرهای منفی کار کودکان بر زندگی آن‌ها خشونت در محیط کار و تبعیض‌های جنسیتی است. بر اساس مطالعه‌ای که وضع کار کودکان را در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی بررسی کرده است، خشونت لفظی و کلامی در محیط کار فراوان گزارش می‌شود، اگرچه تنبیه بدنی هم وجود دارد. هم‌چنین، در این مطالعه به تحقیرهایی اشاره می‌شود که کودکان به دلیل جنسیت یا جثه‌ی خود تحمل می‌کنند.

علاوه بر این به نظر می‌رسد تبعیض‌های جنسیتی در کودکان کار باعث شده است دختران در موقعیت متفاوتی قرار بگیرند. مطالعه‌ای موردی درباره‌ی کار کودکان در شهر تهران نشان می‌دهد که دستمزد دخترها برای کار یکسان کمتر از دستمزد پسران است و حتی برخی دختران از مقدار دستمزد خود آگاه هم نیستند، زیرا دستمزد آن‌ها را سرپرستانشان دریافت می‌کنند، در حالی که بیشتر پسرها به تمام یا بخشی از درآمد خود دسترسی دارند.

یافته‌های مطالعه‌ای که تجربه‌ی خشونت را در تعدادی از دختران کار مهاجر افغان بررسی کرده است نشان می‌دهد که این دختران از کودکی از طرف پدر به کار گمارده شده‌اند و درآمد حاصل از کار اقتصادی آن‌ها هیچ‌گاه مستقیماً به خودشان نرسیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این دختران به کارهای خانگی نیز اشتغال داشته‌اند و فشاری دوچندان بر آن‌ها تحمیل شده است. کسانی که در کارگاه‌های خارج از خانه اشتغال داشته‌اند به آزار جنسی و نگاه شهوت‌آلود کارفرمایان نیز اشاره کرده‌اند. پیامد چنین تجربه‌هایی برای دختران، فرمان‌برداری محض، خستگی زیاد، ناامیدی،‌کاهش اعتماد به نفس و نفرت از جنس مخالف است. تفاوت‌های جنسیتی در کودکان کار خیابان نیز دیده می‌شود. بر اساس مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۲، دختران کار بیش‌تر از پسران کار مریض شده (۳۲٫۴ درصد در مقابل ۲۱٫۵ درصد)، تصادف کرده (۴۹٫۳ درصد در برابر ۲۹٫۲ درصد)، آزار جنسی دیده (۱۲٫۷ درصد در مقابل ۲٫۷۵ درصد)، کتک خورده و از طرف مردم اهانت دیده‌اند. (۲۶٫۸ درصد در برابر ۱۱٫۸ درصد.)

• گزارش مستندسازی دو سازمان غیردولتی فعال در زمینه‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرایط کاری کودکان در برخی کارگاه‌ها بسیار نامناسب است و سلامتی آنان را به خطر می‌اندازد. بر اساس یافته‌های این گزارش، بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کنند، زیرا کارفرمایان آن‌ها می‌خواهند از چشم بازرسان دور بمانند. محیط برخی از این کارگاه‌ها کم‌نور است و شاید تهویه‌ای هم نداشته باشد. برخی دیگر از کودکان که در کارگاه‌هایی مانند سرّاجی‌ها کار می‌کنند، در اثر استنشاق بوی چسب و مواد شیمیایی در محیط بسته دچار مشکلاتی می‌شوند. این مطالعه نشان می‌دهد که کار کودکان در بخش بازیافت زباله بیش از هر شغل دیگری سلامتی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

کودکانی که در خیابان‌ها کار می‌کنند نیز به دلیل نوع و شرایط کارشان با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند و به این دلیل گاهی کار در جایی غیر از خیابان را ترجیح می‌دهند. مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد از ۲۲۷ کودکی که به پرسش «اگر در خیابان نباشی، ترجیح می‌دهی چه کاری داشته باشی؟» پاسخ داده‌اند، ۴۸٫۷ درصد آن‌ها به ادامه‌ی کار در جایی غیر از خیابان (مانند کارگاه، مغازه، رانندگی و…)‌ اشاره کرده‌اند.

• مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۹ درباره‌ی سلامت کودکان کار و خیابان انجام شد، نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد کودکان شرکت‌کننده از وضع سلامت خود راضی نبوده‌اند و ۴۰ درصد آنان هنگام ابتلا به بیماری به متخصص سلامت مراجعه نکرده‌اند. وقتی پژوهشگران علت را از این کودکان پرسیدند، ۳۶ درصد آن‌ها به مشکلات مالی، ۱۷ درصد به بی‌اهمیت پنداشتن سلامتی و ۷ درصد به نداشتن وقت کافی اشاره کرده‌اند.

طبق برخی تحقیقات دیگر، کودکانی که در خیابان کار می‌کنند با خطرهای دیگری مانند مصرف مواد و الکل و رفتارهای پرخطر جنسی مواجه‌اند.

 قوانین داخلی و محدودیت‌ها

اگرچه دولت ایران به مقاوله‌نامه‌ی ]بین‌المللی‌[ شماره‌ی ۱۳۸ درباره‌ی حداقل سن کار کودکان نپیوسته است، قانون کار ایران (مصول سال ۱۳۶۹) همگام با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، حداقل سن ۱۵ سال را برای کار کودکان در نظر گرفته است. مطابق ماده‌ی ۷۹ این قانون، «به کار گرفتن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است».

هم‌چنین مطابق ماده‌ی ۸۰ همین قانون، کارگرانی که سن آن‌ها بین ۱۵ تا ۱۸ سال است کارگر نوجوان نامیده می‌شوند. در ماده‌ی ۸۴ قانون کار نیز مقرره‌ای وجود دارد که طبق آن کارهایی که به دلیل ماهیت یا شرایط خاص تهدیدی برای سلامت یا اخلاق کارگران محسوب می‌شود، برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و تشخیص این موارد نیز به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شده است.

طبق ماده‌ی ۸۰ این قانون، کارگران نوجوان «در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی  مورد آزمایشات پزشکی قرار گیرند.» هم‌چنین ماده‌ی ۸۱ قانون کار بر لزوم تکرار آزمایش‌های پزشکی سالانه برای کارگران نوجوان تأکید کرده و نوشته است که پزشکان باید در مورد تناسب نوع کار با توانایی کارگر نظر بدهند و کارفرمایان وظیفه دارند طبق نظر پزشک عمل کنند و در حد امکان جای کارگران را تغییر دهند. از تسهیلات دیگری که قانون کار در مواد ۸۲ و ۸۳ برای کارگران نوجوان در نظر گرفته است کاهش نیم‌ساعتی ساعت کار، ممنوعیت اضافه‌کار و کار در شب، ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و هم‌چنین ممنوعیت حمل بار با دست یا بیش از حد مجاز یا بدون استفاده از وسایل مکانیکی است. … ‌هم‌چنین ماده‌ی ۱۱۵ قانون کار «کارآموزی همراه با اشتغال» ]در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال[‌ را مشمول مقررات مربوط به کارگران نوجوان قرار می‌دهد، با این تفاوت که ساعت کار آن‌ها از ۶ ساعت بیش‌تر نباشد. ماده‌ی ۱۱۷ این قانون کار و کارآموزی نوجوانان را به توانایی‌هایشان و بی‌ضرر بودن کار برای رشد و سلامت جسمی و روحی آن‌ها مشروط کرده است.

• مشکل [خلأ حقوقی] کودکانی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و اشتغال آنان مشغول قانون کار نمی‌شود و وضعیت حقوقی نامشخصی دارند (مانند کودکان مهاجر، کودکانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، فرزندان اتباع خارجی، کودکان بدون شناسنامه و کودکانی که به کارهای خانگی مشغول‌اند)‌ هم‌چنان پابرجاست. این کودکان از حقوق قانونی خود محروم‌اند.
• معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۳ مشکلات سازمان بهزیستی را در فرایند بازتوانی کودکان خیابانی این‌گونه بیان می‌کند: محدودیت‌های قانونی برای حمایت از کودکان دارای خانواده و پوشش دادن آن‌ها (در بیشتر موارد پدر کودک با حکم قاضی کودک را از مرکز بیرون می‌برد و دوباره برای تکدی‌گری و کار به خیابان می‌فرستد)، محدودیت‌های قانونی برای مددکاران اجتماعی در فرایند کمک به کودکان دارای سرپرست، اجرا نشدن قوانین اتباع خارجی، بی‌تمایلی بخش غیردولتی به حمایت از کودکان خیابانی ایرانی دارای خانواده، محدودیت منابع دولتی و اجرا نشدن مصوبه‌ی هیأت وزیران برای سامان‌دهی کودکان خیابانی از طرف یازده سازمان مسؤول.
• برنامه‌های [دولتی] مرتبط با کودکان کار هم‌چنان در سطح نظریه‌پردازی است و دستگاه‌های دولتی هنوز برنامه‌ی جدیدی تدوین نکرده‌اند. کارهایی که از سال ۱۳۹۳ انجام شده نیز جنبه‌ی نمادین دارد. طرح بیمه‌ی درمان کودکان کار و خیابان، که از طرف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ۱۲۰ کودک در تهران انجام شد، در چارچوب بیمه‌ی همگانی درمان ایرانیان پیش می‌رفت، اما اکنون متوقف شده است.

خلاً برنامه‌ها و برخی پیشنهادها

• مطالعاتی که درباره‌ی کودکان کار انجام شده است – و به برخی از آن‌ها نیز اشاره کردیم – نشان می‌دهد که این کودکان معمولاً در خانواده‌هایی فقیر زندگی می‌کنند و بیش‌تر آن‌ها مجبورند برای کمک به خانواده کار کنند. بنابراین، اگر به دنبال سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌گیرانه هستیم، لازم است برای کاهش فقر خانواده‌های این کودکان در سطح کشور مداخلاتی انجام شود. این سیاست‌ها می‌تواند هم در جلوگیری از ورود کودکان به چرخه‌ی کار مؤثر باشد و هم تعداد کودکانی را که اکنون به کار مشغول‌اند کاهش دهد.
• کارگاه‌های کوچک مهم‌ترین مشکل در حوزه‌ی قوانین مرتبط با کار کودکان است، زیرا از آن‌جایی که این کارگاه‌ها کمتر از ده نفر کارگر دارند، مشمول قوانین وزارت کار نمی‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کودکان در این کارگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند و عملاً هیچ نظارتی بر این محیط‌های کاری وجود ندارد که ]این فقدان[ به بروز آسیب‌های بیش‌تر در کودکان کار می‌انجامد. هم‌چنین وضع حقوقی فرزندان اتباع خارجی، کودکان بدون شناسنامه و کودکانی که به کارهای خانگی اشتغال دارند در قوانین ما نامشخص است و این نشان می‌دهد که برای این گروه‌ها نیز باید برنامه‌ریزی شود.
• برخی از کودکان کوچک‌تر از ۱۴ سال در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کارند. برخی از آن‌ها در محیط‌هایی کار می‌کنند که برای سلامت‌شان بسیار خطرناک است. این گروه از کودکان به سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی نیاز دارند تا دست‌کم وضع‌شان کمی بهتر شود. تجربه‌ی بعضی سازمان‌های غیردولتی درباره‌ی مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها نشان می‌دهد که ورود به این مداخلات در محیط و شرایط کاری آن‌ها می‌تواند در بهبود وضع این کودکان مؤثر باشد.
• سازمان‌های غیردولتی کودکان در ایران تاکنون توانسته‌اند با راه‌اندازی مراکز باز (که کودکان می‌توانند برای دریافت خدمات به آن‌جا مراجعه کنند، اما مجبور نیستند در آن‌جا اقامت همیشگی داشته باشند)‌ اقداماتی برای برگرداندن حقوق از دست‌رفته‌ی این کودکان (مانند حق دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، مشاوره‌ای و مددکاری)‌ انجام دهد و محیطی برای آن‌ها فراهم کند تا بتواند زمانی را دور از کار بگذرانند.
• نگاهی به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در کشور انجام شده است نشان می‌دهد که تاکنون فقط به یک گروه از کودکان کار (کسانی که در خیابان‌ها کار می‌کردند و بیش از دیگران دیده می‌شدند)‌ توجه شده است. بنابراین، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قبل از هر اقدامی باید تصویر کاملی از کار کودکان در بخش‌های مختلف به دست آورند تا آن‌چه در دستور کار قرار می‌دهند، گروه‌های مختلف کودکان کار را در ایران پوشش دهد.

دریافت مقاله «خطر! کودکان در حالِ کار اند» به صورت pdf 

____________________

[۱] به نقل از کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (۱۳۹۵ – ۱۳۸۵)؛ نشر آگاه؛ مدیر طرح و ویراستار علمی: پیام روشنفکر، چاپ یکم: تابستان ۱۳۹۷٫