نوشتهٔ دیوید بیتهام و کوین بویل، ترجمهٔ شهرام نقش تبریزی، نشر ققنوس
دموکراسی چیست؟ پاسخ ساده‌ای که به این پرسش می‌دهیم، اغلب چیزی از این قبیل است: «حکومتی برخاسته از رأی مردم». خودِ این پاسخ ساده اما، پرسش‌هایی تازه را ایجاد می‌کند و به‌علاوه، پرسش‌های بسیاری را هم بی‌پاسخ می‌گذارد.
اول از همه، می‌شود پرسید «اگر مردم با رأیشان حکومتی دیکتاتوری، یا دیکتاتورمآبی در حکومت را بخواهند چه؟» از آن گذشته، «اگر دموکراسی بخواهد به انحراف کشیده شود و به فساد یا بی‌خردی یا استبداد گرایش پیدا کند، چه نیرویی می‌تواند جلوی آن را بگیرد؟» یا اصلاً «اگر مردم را عمدتاً جاهل یا نادان بدانیم، چگونه می‌توانیم به دموکراسی باور داشته باشیم؟»
علاوه بر این پرسش‌های کمابیش بنیادین، پرسش‌های جدی دیگری هم درباره‌ی دموکراسی هست که بدون تفکر و مطالعه‌ی کافی، کمتر به ذهن متبادر می‌شود: «نسبت دموکراسی با توسعه‌ی اقتصادی چیست؟» «نسبت دموکراسی با برابری و نابرابری اجتماعی چیست؟» «دموکراسی به چه نهادهایی احتیاج دارد؟» «نقش مطبوعات، مدارس، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد در یک جامعه‌ی دموکراتیک چه چیزی است؟» «ارکان اصلی تحقق دموکراسی و راه‌های حراست از آن، چه چیزهایی‌اند؟» «در کشوری با اقوام و فرهنگ‌های متکثر، دموکراسی چگونه می‌تواند قوام یابد؟» «نسبت دین و دین‌داری با دموکراسی چیست؟»
دیوید بیتهام، استاد فقید علوم سیاسی دانشگاه لیدز انگلستان از دیوید بیتهام1، و کوین بویل حقوق‌دانِ فقید ایرلندی و استاد حقوق دانشگاه اسکس، در سال 1995 و به سفارش سازمان یونسکو، به منظور آموزش درباره‌ی دموکراسی و حقوق بشر، کتابی با عنوان «معرفی دموکراسی: 80 پرسش و پاسخ» نگاشتند که توسط مترجم گزیده‌کار، جناب آقای شهرام نقش‌تبریزی، در سال 1376 با عنوان «دموکراسی چیست؟» به فارسی برگردانده شده است2. این کتاب که توسط نشر ققنوس در ایران منتشر شده، بابت کاریکاتورهای گیرای کاریکاتوریست فرانسویِ نشریه‌ی لوموند، ژان پلانترو3 ملقب به پلانتو4، مورد اقبال مضاعف در سراسر جهان قرار گرفته است.
***
در «دموکراسی چیست؟»، بیتهام و بویل درباره‌ی 80 پرسش مهم و تعیین‌کننده‌ی مرتبط با دموکراسی، بحث می‌کنند. این پرسش‌ها در شش فصل طبقه‌بندی شده‌اند:
- مفاهیم و اصول اولیه [دموکراسی]
- انتخابات آزاد و عادلانه
- دولت شفاف و پاسخگو
- حقوق بشر و دفاع از آن
- جامعه‌ی دموکراتیک و مدنی
- آینده‌ی دموکراسی
در زیر، برش‌هایی از کتاب را می‌بینید:
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 13، در فصل «مفاهیم و اصول اولیه»: آیا هر کشوری می‌تواند به حکومتی دموکراتیک دست یابد؟
تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که دموکراسی به‌ندرت بدون مبارزه و بسیج فراگیر مردم برقرار شده، و اغلب پس از دوره‌های طولانی و به قیمت از دست دادن نیروی انسانی بسیار حاصل گردیده است. برای نیل به دموکراسی، مردم عادی باید به لزوم وجود آن برای تحقق آرمان‌های اساسی خود معتقد باشند و برای مطالبه‌ی آن سازمان بیابند. به عبارت دیگر، دموکراسی را از بالا به مردم تقدیم نمی‌کنند. فرمانروایان سنتی، دیکتاتورهای نظامی، دم و دستگاه‌های حزبی، رئیس‌جمهورهای مادام‌العمر و اشغالگران خارجی، هیچ‌یک به طور داوطلبانه از قدرت صرف‌نظر نمی‌کنند و تنها زمانی از آن کناره می‌گیرند که رژیمشان به‌طور گسترده‌ای بی‌اعتبار شده و بسیج مردمی آن‌ها را متقاعد ساخته باشد که تداوم حضور آن‌ها در مصدر قدرت، تنها باعث عمیق‌تر شدن نابسامانی‌ها و عدم امکان ادامه‌ی حکومت می‌شود
…
اگرچه حمایت‌های بین‌المللی دارای اهمیت هستند اما هیچ‌گاه نمی‌توانند جایگزین مبارزات خود مردم علیه حکومت‌های خودکامه شوند. از این گذشته، تحمیل حکومتی مستقل به مردم از خارج [از کشور]، نوعی تناقض در درون خود دارد؛ و به هر صورت احتمال بقای چنین رژیمی برای مدتی طولانی بسیار اندک است.
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 29، در فصل «انتخابات آزاد و عادلانه»؛ چگونه می‌توان عادلانه بودن روند انتخابات را تضمین کرد؟
عادلانه بودن روند انتخابات در مقابل سه تهدید عمده قرار گرفته است. تهدید اول، برتری‌ای است که حزب یا احزاب حاکم به دلیل قرار داشتن در مسند قدرت از آن برخوردارند. این حالت را هیچ‌گاه نمی‌توان به کلی از میان برد اما با اقداماتی چند می‌توان آن را به حداقل ممکن رساند. مهمترین این اقدامات این است که کل روند انتخابات – از تعیین حوزه‌های انتخاباتی و ثبت‌نام رأی‌دهندگان گرفته تا جریان مبارزات انتخاباتی و خود انتخابات و شمارش آرا – تحت نظارت یک ستاد انتخاباتی مستقل که اعضای آن مورد تأیید همه‌ی احزاب سیاسی هستند، انجام پذیرد …
دومین تهدیدی که سلامت انتخابات با آن روبروست، انواعه گوناگون تخلفات است: اعمالی نظیر رشوه‌دهی، تهدید، جعل هویت و رأی دادن دوباره از جمله‌ی این تخلفات هستند. … قابلیت و کفایت مأموران برگزاری انتخابات که انتصاب و آموزش آن‌ها از وظایف ستاد برگزاری انتخابات است، اهمیت ویژه‌ای دارد. حضور ناظران مجرب بین‌المللی می‌تواند کمک خوبی برای نیل به این مقصود باشد. در واقع، اگر حضور این افراد به‌صورت ویژگی معمول و رایج برگزاری انتخابات در تمامی کشورهای دموکراتیک درآید، می‌توانند هم به عنوان ناظر خارجی و هم به عنوان اشاعه‌دهنده‌ی بهترین شیوه‌ی برگزاری عادلانه‌ی انتخابات عمل کنند.
دیگر تهدید عمده برای تأمین عدالت در روند انتخابات، امتیازی است که دارا بودن ثروت شخصی یا برخورداری از حامیان ثروتمند به احزاب یا کاندیدهای مستقل [از احزاب] می‌بخشد. ساده‌ترین روش برای تعدیل چنین عدم توازنی اعمال محدودیت‌های جدی برای مقدار پولی است که کاندیداها یا احزاب و حامیان آن‌ها، چه در سطح کشور و چه در سطح حوزه‌های انتخاباتی، خرج می‌کنند. باید برای کاندیداها امکانات دسترسی آزاد به رسانه‌های دولتی را بر اساس رهنمادهای ستاد انتخاباتی یا سازمانی معادل آن، به وجود آورد.
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 47، در فصل «دولت شفاف و پاسخگو»: وجود حکومت محلی چه اهمیتی برای دموکراسی دارد؟
وجود سیستمی مبتنی بر انتخاب حکومت‌های محلی، به دلایلی چند، برای پویایی یک نظام دموکراتیک حائز اهمیت است. چنین سیستمی موقعیت افراد و همچنین تعداد آن‌ها را برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها به نحو چشمگیری ارتقاء می‌بخشد؛ چه، حکومت‌های محلی به دلیل محلی بودنشان بیش از دولت مرکزی در مقابل موقعیت و نیازهای ویژه‌ی محلی مسئول و پاسخگو هستند. مزیت دیگر این حکومت‌ها این است که می‌توان سیاست‌هایی را در مقیاس کوچک در این حکومت‌ها به بوته‌ی آزمایش گذاشت و در صورت موفقیت، در سطح کلی‌تر و در مناطق دیگر نیز آن‌ها را به اجرا درآورد. همچنین پست‌های حکومت محلی می‌تواند راهگشای سیاستمداران برای سدتیابی به سمتهای دولت مرکزی و نیز پایگاهی برای احزابی که در سطح کشوری شکست خورده‌اند، باشد. و بالاخره این‌که کاستن از قدرت دولت مرکزی، بُعد دیگری به تفکیک قانونی قوا می‌بخشد. این ویژگی‌ها، که هر یک به نوبه‌ی خود از اهمیت برخوردارند، بر روی هم دلیلی محرز برای لزوم وجود حکومت‌های محلی منتخب مردم‌اند.
…
[برای ایجاد توازن مناسب میان حکومت محلی و دولت مرکزی، انجام چنین کارهایی ضروری است:] ایجاد تمایزی روشن بین وظایف حکومت محلی و دولت مرکزی به شکلی کاملاً قابل فهم برای رأی‌دهندگان؛ قرار دادن امکانات و توان لازم در اختیار حکومت محلی برای اجرای این وظایف بر اساس نیازها و شرایط منطقه‌ای، ولو در چارچوب مقررات دولت مرکزی؛ ایجاد مکانیزمی شایسته برای پاسخگویی در مقابل رأی‌دهندگان محلی؛ وجود تضمین برای عدم دخالت دولت مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مقامات محلی، و در صورت لزوم تحکیم این ضمانت از سوی دادگاه‌های قانونی. اما با همه‌ی این‌ها، ایجاد روابطی ثمربخش بین دولت مرکزی و حکومت محلی، بیش از تکیه بر قوانین خشک، به همکاری و شناخت متقابل قلمروی [حقوقی] یکدیگر بستگی دارد.
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 56، در فصل «حقوق بشر و دفاع از آن»: آیا حقوق اجتماعی و اقتصادی، با دموکراسی مرتبط هستند؟
حقوق اساسی‌ای که متضمن اشتغال، مسکن، تغذیه، درآمد مکفی، تحصیل و دیگر احتیاجات بشری هستند، شالوده‌ی جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند. در جامعه‌ای که در آن فقر و گرسنگی به شکل فراگیر وجود دارد، دستیابی به دموکراسی، جز به شکل ناقص، امکان‌پذیر نیست. برآوردن نیازهای اولیه‌ی انسان‌ها برای ادامه‌ی زندگی، شرط لازم دستیابی به جامعه‌ای حقیقتاً دموکراتیک است. بر اساس اصول دموکراسی، هر رأی‌دهنده یا شهروندی باید از حق برابر ابراز نظر برخوردار باشد. اگر در جامعه‌ای شکاف‌های عمیق در برخورداری از مواهب زندگی، مثلاً برخورداری از تحصیل، وجود داشته باشد، قابلیت آن جامعه برای دستیابی به دموکراسی نیز کمتر می‌شود. در عین حال، باید متذکر شد که دموکراسی به عنوان امری همگانی، ابزاری است که با استفاده از آن می‌توان چنین نابرابری‌هایی را شناخت و کاهش داد.
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 64، در فصل «جامعه‌ی دموکراتیک و مدنی»: آیا در مراکز اقتصادی باید دموکراسی حاکم باشد؟
بسیاری از دموکرات‌ها بر این باورند که محل کار مردم از مهمترین عوامل رقم زدن چگونگی زندگی آن‌هاست و دموکراتیک کردن محل کار باید برای کسانی که در پی تحقق جامعه‌ای به‌راستی دموکراتیک هستند، اولویتی بسیار مهم قلمداد شود. این سخن، حداقل به معنای برطرف کردن موانعی است که کارفرمایان در راه تشکل کارگران در اتحادیه‌های کارگری ایجاد می‌کنند تا کارگران قادر به فعالیت جمعی برای ارتقای سطح زندگی خویش و بهبود بخشیدن به شرایط کار نباشند. اما غیر از این نکته، اهداف مهمتری هم در این سخن نهفته است که یکی از آن‌ها تدوین برنامه‌ی شرکت در تصمیم‌گیری‌ها و تسهیم سود است که به همه‌ی کارکنان مسئولیت و تعهدی در قبال موفقیت سازمان به عنوان یک کل می‌بخشد. ممکن است برخی چنین استدلال کنند که چنین برنامه‌هایی اخراج کارگران را برای کارفرمایان بسیار مشکل می‌سازد و به این ترتیب نظم کاری را از دست کارفرمایان خارج می‌کند؛ اما شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد مدرن، آن شرکت‌هایی موفق‌تر هستند که توانایی تشویق همه‌ی کارکنان خود و استفاده از نیروی خلاق آن‌ها را دارند؛ و این امر حاصل نمی‌شود جز با پذیرش آن‌ها به عنوان «شهروند» و نه تلقیشان به عنوان «رعیت». به عبارت دیگر باید گفت کارآیی و دموکراسی لزوماً با یکدیگر تنافری ندارند، اگرچه دموکراتیک‌سازی محل کار باعث ایجاد فشارهایی برای تعدیل تفاوت‌های زیادی که بین حقوق و شرایط کاری مدیران و کارگران وجود دارد، خواهد شد.
در جوامع دموکراتیک مراکز اقتصادی، به خصوص در مورد تأثیراتی که بر محیط اطراف خود می‌گذارند، در مقابل جامعه مسئول و پاسخگو هستند. همان‌گونه که شهروندان به دلیل به خطر افتادن منافع خود در نتیجه‌ی فعالیت‌های مراکز دولتی حق دریافت غرامت دارند، شرکت‌های خصوصی نیز در صورت اثبات وجود خطری برای سلامتی یا رفاه شهروندان، باید غرامت بپردازند. از این رو، مراکز خصوصی اقتصادی موظف هستند که در چارچوب مقررات قانونی در جهت حفظ محیط زیست، به فعالیت بپردازند.
بخشی از پاسخ به پرسش شماره‌ی 74، در فصل «آینده‌ی دموکراسی»: آیا جوامع فقیر استطاعت مالی حفظ دموکراسی را دارند؟
توسعه‌ی اقتصادی مقوله‌ای نیست که بتوانند مانند مفهوم کمّی آن را مثلاً با قیاس تولید سرانه‌ی ناخالص ملی اندازه‌گیری کرد، بلکه مفهومی کیفی است که بر رفاه افراد جامعه تأثیر می‌گذارد و ملاحظاتی را نظیر توزیع درآمد و چگونگی توزیع هزینه‌های دولتی (مثلاً توزیع هزینه‌ها بین نهادهای بهداشت و درمانی، آموزشی، نیروهای مسلح) در ارتباط تنگاتنگ با آن قرار دارند. واقعیت این است که این جنبه‌های کیفی توسعه‌ی اقتصادی به ماهیت رژیم سیاسی و درجه‌ی پاسخگویی آن به مردم وابسته است. رأی‌دهندگانی که به دموکراسی می‌اندیشند، بیشتر خواهان سیاست‌هایی هستند که نابرابری‌های اقتصادی حاد را تعدیل کند، و تنها بر عملکرد دولتی صحه می‌گذارند که به جای صرف هزینه برای امور نظامی یا پروژه‌های شهرت‌آوری که فایده‌ی اجتماعی زیادی نیز ندارد، برای بهداشت، آموزش و دیگر امور زیربنایی سرمایه‌گذاری کند. به علاوه، یک رژیم شفاف و پاسخگو بسیار بهتر و کارآمدتر از رژیم‌های بسته و خودکامه از منابع ملی بهره می‌گیرد.
تعداد بیشتری از کاریکاتورهای کتاب را در مطلب زیر ببینید:
- از دیوید بیتهام، دو کتاب مهم دیگر نیز در زمینه‌ی دموکراسی به زبان فارسی منتشر گردیده است. یکی، کتاب «دموکراسی و حقوق بشر»، به ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، از انتشارات طرح نو. این کتاب، که نام نویسنده در آن با برگردانِ «دیوید بیتام» درج شده، به بررسی ریشه‌های تحقق دموکراسی و دشواری‌ها و تعارض‌های آن، نسبت مسأله‌مندِ دموکراسی و لیبرالیسم، و نیز نسبت مسأله‌مند دموکراسی و اقتصاد بازار می‌پردازد. در نهایت، کتاب سنجه‌هایی برای ارزیابی نظام‌های دموکراتیک نیز به دست می‌دهد. یکی از مضامین پرتکرار کتاب این است که «تحقق دموکراسی، همچون تحقق حقوق بشر، امری خطیر است، و فرایند دموکراتیک شدن هرگز به پایان نمی‌رسد». دیگر کتاب منتشر شده از دیوید بیتهام «دموکراسی: راهنمای نوآموز» نام دارد که توسط گروهی از مترجمان، زیر نظر دکتر جعفر کوشا ترجمه شده، و توسط مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر گردیده است. چنان‌که بیتهام در دیباچه‌ی این کتاب آورده، این اثر به این پرسش‌ها می‌پردازد: «دموکراسی چیست؟ مهمترین ویژگی‌های آن کدام است؟ چرا بسیاری از مردم ساکن در دموکراسی‌های »قدیمی» از آن سرخورده شده‌اند؟ چرا ایجاد حکومت‌های دموکراتیک در سایر نقاط جهان تا این اندازه دشوار است؟ چگونه می‌توان سازمان‌های بین‌المللی را دموکراتیک کرد، اگر اساساً این کار شدنی باشد؟ ما چه می‌توانیم بکنیم که کیفیت دموکراسی را در کشورهای خود بالا ببریم؟» او این اثر را «حاصل بیش از دو دهه آموزش دموکراسی به دانشجویان، صاحبان مشاغل تخصصی و کنشگران» می‌داند. ↩︎
- ویراست دوم این کتاب، با اعمال برخی تغییرات، در سال 2009 منتشر گردیده است. این ویراست به فارسی برگردانده نشده اما نسخه‌ی انگلیسی آن به رایگان در این آدرس در دسترس است. ↩︎
- Jean Plantureux ↩︎
- Plantu ↩︎
