آفاق ربیعی‌زاده در گفت‌وگو با فرنگیس بیات

در سپتامبر سال ۲۰۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل در یک تصمیم مشترک، روز ۹ دسامبر را به عنوان «روز بین‌المللی گرامیداشت و کرامت قربانیان جنایت نسل‌کشی و پیشگیری از این جنایت» نام‌گذاری کرد. زمانه به بهانه این روز با فرنگیس بیات، نویسنده و پژوهشگر سیاسی‌ که به تازگی کتاب «مشاطه‌گری تاریخ با مهندسی نفرت در آکادمی» را در آمریکا به چاپ رسانده، گفت‌وگو کرده است.

نسل‌کشی یک مفهوم تا حدودی جدید در اسناد بین‌المللی است که به‌کارگیری آن به کمتر از ۸۰ سال پیش باز می‌گردد. نخستین بار، رافائل لمکین، وکیل لهستانی و یهودی تبار در سال ۱۹۴۴ برای تشریح کشتار دسته‌جمعیِ یهودیان اروپایی توسط نازی‌ها از عبارت “genocide”  استفاده کرد که بعدها همین عبارت در متون حقوقی به مفهوم «نسل‌‌کشی» به‌کار گرفته شد.

«نسل‌کشی روهینگیا» که توسط گروه‌های افراطی بودایی و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، در فاصله اکتبر سال ۲۰۱۶ تا ژانویه سال ۲۰۱۷ رخ داد، نزدیک‌ترین نمونه از نسل‌کشی در سال‌های گذشته محسوب می‌شود.

همچنین «کشتار سربرنیتسا» را می‌توان یکی دیگر از نمونه‌های نسل‌کشی در دهه‌های گذشته به‌حساب آورد. طبق شواهد موجود، در ۱۱ ژوییه سال ۱۹۹۵ نظامیان صرب، دست‌کم هشت هزار و ۳۷۲ غیرنظامی بوسنیایی را در شهر سربرنیتسا به قتل رساندند. این رویداد به عنوان فجیع‌ترین فاجعه انسانی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود.

کشتار هولوکاست اما یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها از نسل‌کشی در طول دوران معاصر است. گفته می‌شود در جریان این رویداد، ۱۱ میلیون نفر از جمله شش میلیون یهودی صرفا به دلیل داشتن عقیده متفاوت از سیاست حاکم یا دارا بودنِ نژادی که مورد پسند سران آلمان نازی نبود، در اردوگاه‌های مرگ کشته شدند.

وسعت این فاجعه به‌حدی بود که سازمان ملل متحد تحت تأثیر این واقعه، در روز ۹ دسامبر سال ۱۹۴۸، «کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی» را به تصویب رساند. در سپتامبر سال ۲۰۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل هم طی یک تصمیم مشترک، روز ۹ دسامبر را به عنوان «روز بین‌المللی گرامیداشت و کرامت قربانیان جنایت نسل کشی و پیشگیری از این جنایت» نام‌گذاری کرد.

نسل‌کشی عمدتا برآمده از «دیگری سازیِ» ناسیونالیست‌های افراطی نسبت به اقلیت‌های قومی، نژادی یا مذهبیِ به حاشیه‌ رانده شده است برای دست یافتن به قدرت سیاسیِ متمرکز و متعاقب آن، تصرف منابع سرزمینی آن اقلیت‌ها.

خوشبختانه نسل‌کشی در ایرانِ معاصر مصداقی نداشته است اما بالا گرفتنِ بحران‌های روز افزون میان مرکز-پیرامون و عمیق‌تر شدنِ تبعیض‌های اعمال شده علیه اتنیک‌های ساکن در جغرافیای ایران، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا می‌توان خطر نسل‌کشی را یک خطر بالقوه برای همزیستیِ میان گروه‌های اتنیکی و ناسیونالیست‌های افراطی در ایران دانست؟

فرنگیس بیات، نویسنده و پژوهشگر سیاسی‌ است که به تازگی کتاب «مشاطه‌گری تاریخ با مهندسی نفرت در آکادمی» از او در همین زمینه در آمریکا به چاپ رسیده است. این کتاب با رویکردی تازه‌ به زمینه‌های وقوع نسل‌کشی و ایجاد ناسیونالیسم نژادی در یوگسلاوی سابق پرداخته است.

از نگاه این نویسنده، «مشاطه‌گری تاریخ» ساختن روایت‌های تاریخی است که به برانگیزانندگی، نفرت‌پراکنی، دشمن‌سازی، احساساتی کردن مخاطب و ایجاد شورمندی در بیننده و شنونده مشغول است. مشاطه‌گری تاریخ، لحظاتی از گذشته را قیچی می‌کند و آنها را برای مسائل پیچیده‌ای که هنوز جواب قطعی و روشن ندارد، به جواب‌های دم دستی و ساده شده‌ای تبدیل می‌کند تا بتواند دست به برانگیختگی طرفدارانش بزند و از خلال آن، نیروی سیاسی خود را بسیج کند.

او در این کتاب تلاش کرده تا هشداری بدهد به تمام گروه‌های ناسیونالیست که می‌توانند بسترسازِ آتش جنگ خانمان براندازی باشند که اگر در بگیرد، چیزی جلودار آن نخواهد بود. زمانه با این پژوهشگر سیاسی گفت‌وگو کرده است.

زمانه- چه عواملی می‌تواند منجر به ایجاد شکاف و نفرت در میان ساکنان یک منطقه یا یک اجتماع شود؟ به بیان دیگر، چه عواملی، ظرفیت خشونت ورزی را در یک جامعه ایجاد می‌کند؟

فرنگیس بیات– البته بروز شکاف الزاما به نفرت تبدیل نمی‌شود و خوشبختانه هر شکافی به کشتار دسته‌جمعی نمی‌انجامد. در همه جوامع، کمبودها، ناکامی‌ها و از همه بدتر سرکوب و خفقان، شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است اما گاهی این شکاف‌ها به محملی برای برنامه‌های سیاسی «ما» علیه «دیگری» تبدیل می‌شوند و اینجاست که ارتکاب خشونت و نمایش نفرت، ابزاری برای رسیدن به برنامه سیاسی و کمی بعد، تبدیل به هدفی سیاسی و بعدتر تبدیل به تثبیت‌گر اوضاع سیاسی می‌شود. اینجاست که خشونت‌های دسته‌جمعی خصوصا وقتی یک دولت یا نیروهای نزدیک به دولت، دستی در کار داشته باشند، به شکل رویه‌ای سیاسی به عنوان بخشی از زندگی سیاسی جا می‌افتد و قتل عام به وقوع می‌پیوندد.
رویکردهای مختلفی در پاسخ به اینکه چرا ظرفیت خشونت‌سازی در یک جامعه بالا می‌رود یا قتل‌عام یا کشتار دسته‌جمعی اتفاق می‌افتد، وجود دارد. در این بین رویکردی قانون‌گذارانه (nomothetic) هست که می‌خواهد عناصر کلی و عمومی را شناسایی کند و بعد بگوید به این دلایل کشتار جمعی اتفاق افتاد و البته پیش‌بینی بکند که در جای دیگری هم چنین خواهد شد. دسته‌بندی‌های عمومی هم از این رویکرد به دست آمده است. دولت‌ها در چهار مدل ایدئولوژیکی، تنبیهی، توسعه‌ای و خودکامه‌وار در طول تاریخ اقدام به قتل‌عام کرده‌اند.
رویکرد دیگری بر ویژگی منحصر به فرد خودِ کشتار دسته‌جمعی متمرکز می‌شود و آن را پدیده‌ای خاص به هر جغرافیا و سرزمین برمی‌شمارد. می‌دانید مناظره بر سر اینکه کشتار یهودیان با دیگر کشتارها متفاوت است، عمدتا در همین نظرگاه سفت و محکم می‌شود یا مثلا این رویکرد معتقد است در فاجعه نسل‌کشی رواندا، زبان و نفرت‌پراکنی زبانی بیش از دیگر عوامل باید مورد توجه باشد. رتوریکی که به‌راحتی از «دیگری» انسان‌زدایی کرد و او را «سوسک» نامید. بشر معمولا از حشرات بیشتر از دیگر موجودات تنفر دارد و راحت‌تر هم آن را از بین می‌برد. در رواندا کمابیش با چنین زمینه‌ای روشن می‌شود که چرا چنین کشتاری تا این اندازه بدون مانع اتفاق می‌افتد.
من در این کتابچه نزدیک به این رویکرد ماندم. ویژگی‌های یوگسلاوی مختص یوگسلاوی است و در این میان نقش روشنفکران و محافل روشنفکری در پختن و برجسته کردن نفرت‌های قومی بسیار قابل تأمل بود. دستکاری و سرقت از تاریخ به هوای برآوردن یک دستور کار سیاسی، همراه با تکنیک‎هایی مثل قربانی‌سازی ازلی از سرنوشت قومی، کار را به آنجایی که نباید کشاند.

■ به نظر شما پیگیری سیاست هویت در ایران این پتانسیل را در خود دارد که به‌ جنگی خونین و نسل‌کشی‌های قومی دامن بزند؟

– اگر به تأکیدم بر رویکرد دوم که خاص بودن شرایط هر کشور است برگردم، صراحتا بگویم نه. ایران قصه خودش را دارد. سیاست هویت و قوم‌گرایی در خطوطی برجسته و فعال است. ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها بسیار زیاد است اما این به معنای آن نیست که حتمیتی در وقوع این اتفاق که حتی از تکرارش ابا دارم، وجود دارد. ما شکاف‌هایی داریم، نگرانی‌هایی داریم، ولی باید هوشیار بمانیم. در این میان، روشنفکران، تأثیرگذاران، نویسندگان و حتی کاربرهای فضای آنلاین مسئولیت دارند. نه می‌شود ناکامی‌ها و سرکوب‌شدگی‌ها را نادیده گرفت و آنها را زیر فرش جارو کرد و نه باید به این دستورکارهای نفرت‌پراکن، غیرستیز و ستیزه‌جو میدانی برای توجه داد. باید در عین شناسایی و احترام به خواست‌های محق مردم، از کادر شهروند در مقابل مسأله قومی و ترجیحات سیاسی این قوم بر قوم دیگر دفاع کرد. سیاست هویت، سناریو منازعه محوری است. منازعه همه چیز را ویران می‌کند. در منازعه حتی دیگر مجالی برای همین گفت‌وگو هم نخواهد بود.

■ برای پیشگیری از وقوع نسل‌کشی چه باید کرد؟ شما در کتاب‌تان به خلاقیت‌های سیاسی اشاره کرده‌اید. این خلاقیت سیاسی با توجه به شرایط حاکم بر ایران چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

– رفتن به سمت شفافیت در دستورکارهای سیاسی، واقع‌گرایی و توجه به خیر عمومی مهم است. ساختن سکویی مشترک از خواسته‌ها. راه‌حل محور بودن و شواهد محور بودن. باید بپرسیم زمین واقعیت سیاسی به ما چه می‌گوید؟ ما در آینده کجا می‌خواهیم برویم؟ تبلیغات سیاسی صرفا تهییج کننده و بسیج کننده است. بعدش چه می‌خواهیم بکنیم؟
من تعجب می‌کنم برخی نیروهای سیاسی که الزاما باید متعهد به نشان دادن افق‌های حل مسأله باشند، مشغول تبلیغات سیاسی هستند و دائما در کیسه تاریخ دست می‌کنند. تاریخ، گذشته است. مسائل امروز ما بسیار پیچیده است و ضرورتا باید از اجماع پیروی کرد. ما باید هم‌زمان واقع‌گرایانه، آینده‌نگرانه و معطوف به راه‌حل گام برداریم. من در جای جای کتاب گفته‌ام که محافل روشنفکری یوگسلاوی جزو پرشورترین مجامع فکری اروپایی بودند اما هیچ‌کدامشان مسأله جامعه را طرح نکردند. این همه البته از نتایج غیبت آزادی هم هست: آنها درگیر جنگ حفظ موقعیت خودشان بودند. در غیاب آزادی، روشنفکری تبدیل به فعالیتی «دژگونه» می‌شود. خودش را می‌بیند، کمتر پیش می‌آید مسأله مردم را طرح بکند و خیر عمومی، مدافع و سخنگویی ندارد. خلاقیت سیاسی یعنی اینکه از این خیر عمومی پیش و بیش از هر دستور کاری محافظت کنیم. برایش حرف بزنیم. خلاقیت سیاسی یعنی تبلیغات سیاسی را کمرنگ کنیم. نشان بدهیم برای تغییرات برنامه داریم حتی اگر فعلا فرصت اجرایش را نداریم. راه‌حل محور بودن رویکردها از انبار گوگرد منازعه کم می‌کند.

■ با توجه به اینکه در ایران برخلاف آنچه که در یوگسلاوی سابق وجود داشته، بعد از ایجاد دولت-ملت، تجربه‌ای از همزیستی در سایه یک ساختار سیاسی معین را نداشته‌ایم، چه چشم‌اندازی را می‌توان در این زمینه متصور بود؟

– در همه دولت-ملت‌ها بحران دولت‌سازی وجود داشته است. ما تجربه آسیب صفر یا ستم صفر نداریم. در عین حال تا اطلاع ثانوی مدل دیگری هم نداریم جایگزین دولت-ملت کنیم. یک بازی وجود دارد و این فعلا همین است. امکان طرح مدل دیگری از حکمرانی نداریم. اما نباید فراموش کنیم که همین مدل هم پتانسیل‌های زیادی برای رفع منازعه دارد. امکان ظهور ترتیباتی از حکمرانی که از بحران‌های قبلی عبور کند، در عین حال سازنده باشد، صلح را تضمین کند و ضامن حقوق شهروندان و مطالباتشان هم باشد، وجود دارد. چنین ضرورت‌هایی در همین الگو، امکان عملی شدن دارند. در دو طیف نخبگان و عموم مردم هم‌زمان باید به داشته‌هایمان هم توجه کنیم. درست است که ما در وضعیت خطیری قرار داریم اما ما مخزن پری از اشتراک در هدف سیاسی، تجربه مشترک از دوره‌ای ویرانگر و روشن‌بینی نسبت به آنچه بر سرمان آمده داریم. ما این آگاهی‌ها را داریم. اینها کم‌بها نیستند.
به واسطه فضای ارتباطاتی امکان اینکه خودمان را با فاصله ببینیم بیشتر شده است. ما در پوسته خودمان زنجیر نشدیم. به سرعت با انتقاد یا نظر مخالفی روبه‌رو می‌شویم. این فرصت است. یعنی می‌توانیم خودمان را ببینیم. به زمینه‌های مهمی مثل عواطف جمعی و عمومی مردم توجه کنیم. خواست روشن آنها برای بهروزی، آزادی و داشتن آینده، بدون لکنت است. فراتر از رقابت‌هایی است که معمولا نخبگان با هم درگیر آن هستند. مجبورم مجددا به نقش نخبگان اشاره کنم. آنها مسئولیت دارند بعدها هم از مواضع امروزشان دفاع کنند. کاری که «دوبریکا کاسیچ» در قبال جنگ ویرانگر یوگسلاوی هرگز نکرد چون وقتی شما فرمان جنگ علیه کشورت را می‌نویسی دیگر جای دفاعی باقی نمی‌ماند. بعد از جنگ، کاسیچ باید زبان به دهان می‌گرفت و چنین هم کرد.
با توجه به اینکه این گفت‌وگو به مناسبت روز ۹ دسامبر، روز بین‌المللی گرامیداشت و کرامت قربانیان جنایت نسل‌کشی و پیشگیری از این جنایت انجام می‌شود، نکته‌ای را در همین زمینه باید اضافه کنم. اگر در مورد نسل‌کشی حرف می‌زنیم، آن را در کادر خشونت‌های دسته‌جمعی باید ببینیم. این دسته از خشونت‌ها الزاما محدود به ویژگی «قومی» نیستند. کشتار سیاسی نیروهای مخالف در بعد از انقلاب در ایران، از مصادیق این نسل‌کشی‌ها و پروژه‌های انهدامی است. این کشتار را باید در قاب انگیزه‌های سیاسی پشت کشتارهای دسته‌جمعی ببینیم. الکساندر هینتون که سالها بر روی کشتار دسته‌جمعی در کامبوج کار کرده، گفته است کشتار دسته‌جمعی آتش است اما آتش برای برافروخته شدن، سوخت می‌خواهد، آتش‌زا می‌خواهد. او بر این سوخت (FUEL) دست می‌گذارد و می‌گوید افسانه (Fiction)، وضعیت انقلابی (Upheaval)، تشکیلات (Establishment) و وفاداری (Loyalism) آن کشتار را رقم زد. در مورد کشتار دسته‌جمعی هم به‌ویژه با تجربه‌ هولناک پس از انقلاب ۵۷ کمترین کار این است که ببینیم این سوخت چه بود؟ مثلا این سوال را باید هر کداممان به نوعی پاسخ بدهیم: چطور اعدام‌های دسته‌جمعی اتفاق افتاد؟ سوخت آن در ایران چه بود؟

منبع: سایت رادیو زمانه

گرگوری ه. استانتن، ترجمه‌ی حمید پرنیان

نسل‌کشیْ پیش‌بینی‌شدنی است و در هر مرحله‌ای از آن می‌توان با استفاده از اقداماتِ پیش‌گیرانه، متوقف‌اش کرد.

نسل‌کشی، روندی است که در ده مرحله شکل می‌گیرد. نسل‌کشیْ پیش‌بینی‌شدنی است و در هر مرحله‌ای از آن می‌توان با استفاده از اقداماتِ پیش‌گیرانه، متوقف‌اش کرد. روندِ نسل‌کشی، روندی خطی نیست. مراحل می‌توانند هم‌زمان روی دهند. منطقا، مراحلِ آخر پس از مراحلِ اولیه می‌آیند. اما در هر نسل‌کشی‌ای همه‌ی این مراحل طی می‌شود.

مراحل نسل‌کشی

۱. طبقه‌بندی: همه‌ی فرهنگ‌ها مقوله‌ها و طبقه‌بندی‌هایی دارند که مردم را از نظر قومیت و نژاد و دین و ملیت، به «خودی و غیرخودی» تقسیم می‌کند: آلمانی و یهودی، هوتو و توتسو. جوامعِ دوقطبی‌ای که فاقدِ مقوله‌های هم‌پوش هستند (نظیر رواندا و بوروندی)، بیش‌تر از دیگر جوامع احتمال دارد در آن‌ها نسل‌کشی روی دهد. اصلی‌ترین راهِ پیشگیری از نسل‌کشی در مراحلِ اولیه آن است که نهادهایی فراگیر و عمومی‌ای ایجاد شود تا تقسیم‌بندی‌های قومی یا نژادی را برطرف کرده، و مدارا و تفاهم را فعالانه ترویج سازد، و طبقه‌بندی‌هایی را توسعه دهد که ورای اختلاف‌ها و تفرقه‌ها باشند. کلیسای کاتولیک می‌توانست چنین نقشی را در رواندا بازی کند و نگذارد شکاف‌های قومی در رواندا آن جامعه را دو دسته کنند. ترویجِ زبانِ مشترک در کشورهایی مانند تانزانیا نیز هویتِ ملیِ فراگیری را ترویج داده است. برای پیشگیریِ اولیه از نسل‌کشی، یافتنِ زمینه‌ی مشترکْ ضروری است.

۲. نمادسازی: انسان‌ها برای این طبقه‌بندی‌ها نام و نماد اختصاص می‌دهند. ما برخی را «یهودی» و برخی دیگر را «کولی» می‌نامیم، و انسان‌ها را از نظر رنگِ پوست و لباس‌شان متمایز می‌سازیم؛ و نمادهایی به اعضای این گروه‌ها اختصاص می‌دهیم. طبقه‌بندی و نمادسازی، امری است انسانی و جهان‌شمول؛ و اگر در مورد گروه‌ها انسانیت‌زدایی صورت نگیرد، این طبقه‌بندی‌ها و نمادسازی‌ها خودبه‌خود و ضرورتا منجر به نسل‌کشی نمی‌شوند. نمادها وقتی با نفرت آمیخته شوند، به اعضای گروه‌های مطرود تحمیل می‌گردند: ستاره‌ی زرد برای یهودیان در دوره‌ی نازی‌ها، روسریِ آبی برای اهالیِ منطقه‌ی شرقی در حکومتِ خمرهای سرخ در کامبوج. برای مقابله با نمادسازی، نمادها و گفتارهای نفرت‌آمیز را می‌توان غیرقانونی اعلام کرد (مانند موردِ صلیبِ شکسته‌ی نازی‌ها). نشانه‌های گروهی مانند لباسِ گروهی یا زخم‌آرایی‌های قبیله‌ای را نیز می‌توان ممنوع کرد. مشکل این‌جا است که اگر این کار پشتوانه‌ی فرهنگی و حمایتِ مردمی نداشته باشند، موثر نخواهند بود. گرچه واژه‌های هوتو و توتسی تا دهه‌ی ۱۹۸۰ در بوروندیْ واژه‌های ممنوعه بودند، اما واژه‌های رمزیِ دیگری جایگزینِ آن‌ها شده بودند. با این همه اما اگر طردِ نمادسازی‌ها از پشتوانه‌ی مردمیِ وسیعی برخوردار شوند، می‌توانند بسیار تاثیرگذار باشند؛ برای نمونه، دولتِ بلغارستان (در جریان جنگ جهانی دوم) چون عمدا تعدادِ کافی‌ای نشانِ زردرنگ تهیه نکرد، دست‌کم هشت درصد از یهودیان آن نشان‌ها را بر خود نزده و ستاره‌ی زرد که نمادِ نازی‌ها برای یهودیان بود از اهمیت‌اش افتاد.

۳. تبعیض‌: گروهِ غالب، از قانون و عرف و قدرتِ سیاسی استفاده می‌کند تا حقوقِ گروه‌های دیگر را منکر شود. احتمال دارد گروه‌های محروم و بی‌قدرت، از حقوقِ مدنیِ کامل یا حقِ رای و یا حتی شهروندی محروم شوند. گروهِ غالب به ایدئولوژیِ انحصارطلبانه‌ای متوسل می‌شود که گروه‌های کم‌قدرت را از حقوق‌شان محروم می‌کند. این ایدئولوژیْ خواهانِ انحصار یا گسترشِ قدرتِ گروهِ غالب است. این ایدئولوژی، قربانی‌شدنِ گروه‌های ضعیف را مشروعیت می‌بخشد. مدافعانِ ایدئولوژی‌های انحصارطلب اغلب جذب شخصی (کاریزما) دارند و خشمِ پیروانِ خویش را نمایندگی می‌کنند و از حمایتِ توده‌ی مردم برخوردارند. قوانینِ نورنبرگ (سال ۱۹۳۵) در آلمانِ نازی، نمونه‌ای در همین زمینه است: این قوانین، تابعیتِ آلمانی را از یهودیان می‌ستاند و استخدامِ آن‌ها در دولت و دانشگاه را ممنوع اعلام می‌کند. سلبِ تابعیت از اقلیتِ مسلمانِ روهینگیا در برمه نیز نمونه‌ی معاصری است. پیشگیری از اِعمال تبعیض به معنای توان‌مندسازیِ کاملِ سیاسی و ایفای حقوقِ شهروندیِ همه‌ی گروه‌های جامعه است. تبعیض‌ بر اساسِ ملیت و قومیت و نژاد و مذهب، باید ممنوع شود. چنان‌چه دولت یا شرکت‌ها یا افرادِ دیگر به حقوقِ فرد تعدی کرد، فرد باید حق داشته باشد از آن‌ها به دادگاه شکایت کند.

۴. انسانیت‌زدایی: گروهی، انسانیتِ گروهِ دیگر را منکر می‌شود. اعضایِ این گروه، با حیوانات و آفت‌ها و حشرات و بیماری‌ها برابر دانسته می‌شوند. انسانیت‌زدایی بر نفرتِ شدید و معمولِ انسان نسبت به کشتار و قتل فائق می‌آید. در این مرحله، پروپاگاندا و نفرت‌پراکنی در مطبوعات و رادیو به کار می‌رود تا گروهِ طعمه را بدنام سازند. به گروهِ اکثریت یاد داده می‌شود تا گروهِ دیگر را در مرتبه‌ی پایینی از انسانیت و حتی خارجی بداند. به گروهِ اکثریت تلقین می‌کنند که باور داشته باشد «ما بدونِ آن‌ها [گروهِ طعمه] از وضعیتِ بهتری برخوردار خواهیم شد». گروهِ بی‌قدرت می‌تواند چنان بی‌شخصیت شود که به جای نام، شماره و عدد بگیرند؛ مانند یهودیان در اردوگاه‌های مرگ. آن‌ها را با کثافت و نجسی و فساد، یکی می‌گیرند. [در این مرحله، ] پروپاگاندای رسانه‌های رسمی و مطبوعات و سخنرانی‌ها پر می‌شوند از گفتارِ نفرت‌آمیز.

برای مقابله با انسانیت‌زدایی، نباید تحریک به نسل‌کشی را با آزادیِ بیان اشتباه گرفت. در اجتماعاتی که نسل‌کشی روی می‌دهد، هیچ محافظتِ قانونی و نهادی از حقِ آزادیِ بیانِ گروهِ مخالف وجود ندارد، و باید آن جوامع را متفاوت از جوامعِ دمکراتیک حساب کرد. رهبرانِ محلی و بین‌المللی باید کاربردِ گفتارِ نفرت‌آمیز را محکوم کنند و در فرهنگ نیز آن را نامقبول سازند. رهبرانی که به نسل‌کشی تحریک و تشویق می‌کنند باید از مسافرت‌های بین‌المللی منع شوند و حساب‌های بانکیِ خارجی‌شان مسدود شود. ایستگاه‌های نفرت‌پراکن باید مسدود یا تعطیل شوند، و پروپاگاندای نفرت‌پراکن باید ممنوع اعلام شود. جرایمِ و جنایاتِ انزجاری را باید سریعا محاکمه کرد.

۵. سازمان‌دهی: نسل‌کشی همیشه امری سازمان‌دهی‌شده است که معمولا توسط دولت‌ها انجام می‌شود و این دولت‌ها اغلب از گروه‌های شبه‌نظامی استفاده می‌کنند تا مسئولیت را از گردنِ دولت بیاندازند (مانند گروه شبه‌نظامی جنجوید در دارفورِ سودان). سازمان‌دهی گاهی غیررسمی است (مثل اوباشِ هندی به رهبری شبه‌نظامیانِ محلی آر.اس.اس) یا غیرمتمرکز است (مانند گروه‌های تروریستی). گروه‌های ویژه‌ی نظامی اغلب مورد آموزش قرار گرفته و تجهیز می‌شوند. برنامه‌هایی برای کشتارِ نسل‌کشانه ریخته می‌شود. اگر در جامعه‌ای کشمکش‌های نظامی یا جنگِ شهری وجود داشته باشد، اقداماتِ نسل‌کشانه در قالبِ اقداماتِ ضد-شورش انجام می‌شوند. برای نمونه، «جنگِ کامل» در دوره‌ی جنگِ جهانیِ دوم روی داد. آتش‌باری و بمب‌افکنی در این جنگ‌ها و کشمکش‌ها، غیرنظامیان را نیز به کشتن می‌دهد. این جنگ‌ها منجر به جنایاتِ گسترده‌ی جنگی می‌شوند. تجاوزِ گروهی به زنان نیز مشخصه‌ی همه‌ی نسل‌کشی‌های دوره‌ی مدرن است. تجهیزاتِ جنگی به این دولت‌ها یا شبه‌نظامیان داده می‌شود (که اغلب نقضِ تحریم‌های نظامیِ سازمانِ ملل است) تا اقداماتِ نسل‌کشانه تسهیل شوند. دولت‌ها پلیس‌مخفی ایجاد می‌کنند تا افرادی که مظنون به مخالفت با رهبرانِ سیاسی هستند را جاسوسی و دستگیر و شکنجه و کشتار کنند. انگیزه‌های هدف‌گیریِ گروهِ طعمه از طریقِ رسانه‌های عمومی به مردم تزریق می‌شود، و شبه‌نظامیان و گروه‌های کشتار نیز آموزشِ ویژه می‌بینند. برای مقابله با این مرحله، عضویت در این گروه‌های شبه‌نظامی باید غیرقانونی اعلام شود. گذرنامه و دارایی‌های خارجیِ رهبرانِ این گروه‌ها باید مسدود شود. سازمانِ ملل باید علیه این دولت‌ها و کشورهایی که به نسل‌کشی می‌پردازند تحریم‌های نظامی وضع کند، کمیسیون‌هایی برای تحقیق و بررسیِ تخلفاتِ قانونی ایجاد کند (همان‌طور که در دوره‌ی پسا-نسل‌کشیِ رواندا انجام شد)، و از دستگاه‌های قانونیِ ملی استفاده کند تا ناقضانِ این تحریم‌ها را تحتِ تعقیب قرار دهد.

۶. قطبی‌سازی: افراطیون باعثِ دودستگی در جامعه می‌شوند. گروه‌های نفرت‌ورز، دست به تبلیغات دوقطبی‌ساز می‌زنند. ممکن است قوانینی وضع شود تا ازدواجِ بینِ نژادها یا تعاملِ اجتماعی بین گروه‌ها ممنوع اعلام شود. تروریسمِ افراطی، میانه‌روها را هدف می‌گیرد و قدرت مرکزی را تهدید کرده و وادار به سکوت می‌کنند. میانه‌روهایی از خودِ گروهِ جنایت‌کار، بهترین کسانی هستند که می‌توانند نسل‌کشی را متوقف کنند؛ از همین رو اولین کسانی هم هستند که بازداشت و کشته می‌شوند. رهبرانِ گروه‌های هدف [یا طعمه]، نفراتِ بعدی‌ای هستند که بازداشت شده و به قتل می‌‌رسند. گروهِ غالب، قوانینِ اضطراری وضع می‌کند یا احکامی صادر می‌کند که قدرتِ کاملی به آن‌ها می‌بخشد. این قوانین، حقوق و آزادی‌های اساسیِ مدنی را از بین می‌برد. گروه‌های طعمه، خلعِ سلاح می‌شوند تا نتوانند از خود دفاع کنند و اطمینان حاصل شود که گروهِ غالبْ کنترلِ تمامی بر آن‌ها داشته باشد. پیش‌گیری در این مرحله می‌تواند محافظتِ امنیتی از رهبرانِ میانه‌رو یا کمک به گروه‌های حقوق‌بشری باشد. دارایی‌‌های افراطیون باید مسدود شود، و برای سفرهای بین‌المللیِ آن‌ها نباید گذرنامه صادر شود. با وضعِ تحریم‌های بین‌المللی می‌توان به مقابله با کودتاهای افراطیون پرداخت. مخالفت‌های جدی‌ای باید علیه خلعِ سلاحِ گروه‌های اپوزیسیون اقامه شود. اگر لازم باشد، باید آن گروه‌ها را تجهیز کرد تا از خود دفاع کنند.

۷. آماده‌سازی: رهبرانِ گروه‌های محلی یا ملی، برای «معضلِ» یهودیان یا ارمنیان یا توتسی‌ها و دیگر گروه‌های طعمه یک «راه‌حلِ نهایی» پیش می‌گذارند. آن‌ها این طرح‌ها را اغلب در پوششِ مقاصد و واژه‌های مطلوبی نظیر «پاک‌سازیِ قومی» و «خالص‌سازی» و «مقابله با تروریسم» بیان می‌کنند. آن‌ها ارتش ایجاد می‌کنند و سلاح می‌خرند و نیروهای خود را آموزش می‌دهند. آن‌ها ترس از گروهِ طعمه را به اذهانِ مردم تزریق و تلقین می‌کنند. رهبران اغلب مدعی می‌شوند که «اگر ما آن‌ها را نکشیم، آن‌ها ما را خواهند کشت» و نسل‌کشی را در قالبِ دفاع از خود جلوه می‌دهند. معمولا هجمه‌ای از گفتار و پروپاگاندای نفرت‌ورز به‌طور ناگهانی ایجاد می‌شود تا در مردم ترس از گروهِ طعمه شکل بگیرد. فرآیندهای سیاسی‌ای مانند پیمان‌های صلح که تهدیدی برای سلطه‌ی کاملِ گروهِ نسل‌کش است یا انتخاباتِ پیشِ رو که می‌تواند از قدرتِ کاملِ گروهِ نسل‌کش بکاهد، ممکن است در عمل نقطه‌ی شروعی برای نسل‌‌کشی باشد. پیش‌گیری از مرحله‌ی آماده‌سازی، می‌تواند شاملِ تحریمِ نظامی و ایجادِ کمیسیون‌هایی برای اجرای این تحریم‌ها باشد. تحریک و دسیسه‌چینی برای نسل‌کشی باید تحتِ پیگیردِ قانونی قرار گیرد.

۸. آزاردهی: قربانیان به خاطر هویتِ قومی یا مذهبی‌شان شناسایی و [از مردم] تفکیک می‌شوند. لیستی از افرادی که باید کشته شوند، فراهم می‌شود. در نسل‌کشی‌هایی که با حمایتِ دولت‌ها انجام می‌شوند، اعضای گروهِ طعمه مجبور می‌شوند که نمادهای شناساگر بپوشند. داراییِ آن‌ها اغلب مصادره می‌شود. گاهی آن‌ها را به بخشِ بسته و خاصی از شهر محدود می‌سازند و از دیگر بخش‌های جامعه جدا می‌کنند، به اردوگاه‌های کارِ اجباری فرستاده می‌شوند، و یا در قحطی نگه‌شان می‌دارند تا از گرسنگی تلف شوند. آب و غذا را بر روی آن‌ها می‌بندند تا به‌تدریج از بین بروند. طرح‌هایی به اجرا گذاشته می‌شود تا از طریقِ نازاسازیِ اجباری یا سقطِ اجباریِ جنین، مانع از تولیدمثلِ این گروه شوند. کودکان را به‌اجبار از والدین‌شان جدا می‌کنند.

از طریقِ کشتار و شکنجه و کوچِ اجباری و غیرقانونی، حقوق‌بشرِ اساسیِ گروهِ طعمه به‌طور نظامندی نقض می‌شود. کشتارهای نسل‌کشانه آغاز می‌شوند. این کشتارها از آن رو نسل‌کشانه هستند که قصدا بخشی از یک گروه را از بین می‌برند. مرتکبانِ نسل‌کشی مراقب هستند که این کشتارها واکنشِ بین‌المللی به همراه نیاورد. اگر واکنش‌های بین‌المللی ایجاد نشود، مرتکبان می‌فهمند که جامعه‌ی جهانی صرفا نظاره‌گر است و اجازه‌ی نسل‌کشیِ دیگری را پیدا می‌کنند.

در این مرحله، باید «وضعیتِ اضطراریِ نسل‌کشی» اعلام شود. اگر اراده‌ی سیاسیِ قدرت‌های بزرگ و متحدانِ منطقه و شورای امنیتِ سازمان ملل و مجمعِ عمومیِ سازمان ملل بتوانند به اجماع برسند، باید آماده‌ی مداخله‌ی بین‌المللیِ نظامی شد یا به گروهِ قربانی کمک کرد تا از خود دفاع کند. سازمان ملل و گروه‌های خصوصی باید برای خیلِ پناهندگان، کمک‌های بشردوستانه‌ای سازمان‌دهی کنند.

۹. نابودسازی: این مرحله آغاز می‌شود و سریعا تبدیل به کشتاری توده‌ای می‌شود که قانونا «نسل‌کشی» نام دارد. این مرحله از نظر قاتلین، «نابودسازی» است چون آن‌ها باور ندارند که قربانیانْ انسان هستند. وقتی نسل‌کشی با حمایتِ دولت انجام می‌شود، نیروهای نظامی در امرِ کشتارْ اغلب با شبه‌نظامیان همکاری می‌کنند. گاهی نسل‌کشی منجر به انتقام می‌شود و گروهی به قتلِ گروهی دیگر می‌پردازد و چرخه‌ی گرداب‌واری از نسل‌کشیِ متقابل ایجاد می‌کند (مانند موردِ بوروندی). اقداماتِ نسل‌کشی نشان می‌دهند که قربانیان چه‌گونه از انسانیت می‌افتند. اعضایِ بدنِ کشته‌شدگان بریده می‌شود؛ از تجاوزِ جنسی هم‌چون ابزارِ جنگی استفاده می‌شود تا گروهِ دیگر را از نظر ژنتیکی تغییر داده و [اصالتِ آن‌ها] از بین ببرند. تخریبِ دارایی‌های فرهنگی و مذهبی نیز روی می‌دهد تا هستیِ آن گروه را از تاریخ پاک سازند. در برخی نسل‌کشی‌ها، تمامِ مردانی که به سنِ مبارزه رسیده باشند کشته می‌شوند. همه‌ی زنان و دختران موردِ تجاوز قرار می‌گیرند. در نسل‌کشی‌های تام، همه‌ی اعضای گروهِ طعمه نابود می‌شوند.

در این مرحله، تنها مداخله‌ی نظامیِ سریع و گسترده می‌تواند نسل‌کشی را متوقف سازد. با حمایتِ نظامیِ بین‌المللی، باید مناطقِ واقعا امن و مسیرهای فرار برای پناهندگان ایجاد شود. (اگر قرار است منطقه‌ی «امنِ»، ناامن باشد، وجود نداشته باشد بهتر است.) اگر نسل‌کشی در حوزه‌ی کوچکی اتفاق می‌افتد، تیپِ فوق‌العاده آماده‌باشِ سازمان ملل و نیروی واکنشِ سریعِ اتحادیه‌ی اروپا و نیروهای منطقه‌ای باید با اجازه‌ی شورای امنیتِ سازمان ملل واردِ عمل شوند. برای مداخلاتِ گسترده‌تر، نیروهای چندجانبه باید با اجازه‌ی سازمان ملل عمل کنند. اگر شورای امنیتِ سازمان ملل نتوانست تصمیم‌گیری کند، متحدانِ منطقه باید تحتِ فصلِ هشتمِ منشورِ سازمان ملل عمل کنند، یا نشستِ عمومیِ سازمان ملل باید تحت اتحاد برای قطعنامه‌ی صلحِ ارتش‌های بزرگِ جمهوری به چنین اقداماتی اجازه دهد (که تا کنون ۱۳ بار برای چنین مداخلاتِ نظامی‌ای موردِ استفاده قرار گرفته است). از سال ۲۰۰۵ تا کنون، مسئولیتِ بین‌المللی برای حفاظتْ ورای منافعِ خُردِ دولت‌ملت‌ها بوده است. اگر ملت‌های قدرتمند، ارتش‌هایی برای مداخله‌ی مستقیم فراهم نکنند، باید خطوطِ هوایی و تجهیزات و منابعِ مالی برای مداخله‌ی دولت‌های منطقه فراهم کنند.

۱۰. انکار: مرحله‌ی نهایی است که همیشه پس از نسل‌کشی انجام می‌شود و پایدار می‌ماند. انکارکردن، قطعی‌ترین نشانه‌ی نسل‌کشی‌های آینده است. مرتکبینِ نسل‌کشی، گورهای دسته‌جمعی را می‌کَنند، اجساد را می‌سوزانند، و سعی می‌کنند تا شواهد را از بین برده و شاهدان را مرعوب سازند. آن‌ها انکار می‌کنند که جرمی مرتکب شده‌اند، و اغلب مسئولیتِ اتفاق‌ها را به گردنِ قربانیان می‌اندازند. آن‌ها مانع از تحقیق در زمینه‌ی این جنایات می‌شوند، و تا زمانی که مجبور به برکناری از قدرت نشوند و به تبعید نروند، به حکومت‌کردن ادامه می‌دهند. این جنایات‌کاران (مانند پل پوت [رهبرِ جنبشِ خمرهای سرخ] یا عیدی امین [رهبرِ خودکامه‌ی اوگاندا]) در تبعیدْ مصون از مجازات می‌مانند، مگر این‌که دستگیر شده و دادگاهی شوند. محکمه‌ی بین‌المللی یا دادگاه‌های ملی، انکارِ نسل‌کشی را مجازات می‌کنند. در این دادگاه‌ها است که شواهد موردِ بررسی قرار می‌گیرد و جانیان مجازات می‌شوند. محکمه‌هایی مانند محکمه‌های یوگسلاوی و رواندا و سیرالئون، محکمه‌ی دادگاهیِ خمرهای سرخ در کامبوج، یا دادگاهِ جناییِ بین‌المللی ممکن است باعثِ ترس و تحذیرِ قاتلینِ نسل‌کش نشوند. اما وقتی اراده‌ی سیاسی برای دستگیری و تعقیب وجود داشته باشد، عدالت در حقِ برخی از آن‌ها اجرا خواهد شد.

توضیحاتی درباره‌ی این الگو

هیچ الگویی کامل نیست. همه‌ی الگوها صرفا بازنمایی‌هایی آرمانی از واقعیت هستند تا به ما کمک کنند که درباره‌ی روندهای اجتماعی و فرهنگی با روشنیِ بیش‌تری بیاندیشیم. نباید مراحل را با وضعیت‌ها اشتباه گرفت: مراحل در واقع مثلِ نوساناتِ دماسنج هستند و پایین و بالاشدنِ آن بسته به دمایِ اجتماعیِ منطقه‌ی ستیز دارد. این مراحل را نباید خطی تصور کرد. در همه‌ی نسل‌کشی‌ها، بسیاری از مراحل هم‌زمان روی می‌دهند.

هدفِ این الگو آن است که در تحلیل‌ها و بررسی‌های نسل‌کشی، ساختارِ سیاسی را جایگزینِ ساختارِ فرآیندی سازد. خطرِ بی‌ثباتیِ سیاسی، مشخصه‌ی «جوامعِ دودسته‌شده» هستند که طبقه‌بندی‌های عمیقی دارند. گروه‌های طعمه‌ی تبعیض‌های دولتی، قربانیانِ تبعیض‌گذاری هستند. ایدئولوژیِ انحصارگر نیز در انسانیت‌زدایی نقشِ اصلی را ایفا می‌کند. رژیم‌های استبدادی موجبِ ترویجِ گروه‌های نفرت‌ورز می‌شوند. گروهِ نخبگانِ قومی نیز مشخصه‌ی قطب‌بندی است. فقدانِ گشودگی در تجارت یا تاثیرناپذیریِ دولت از جامعه‌ی جهانی، مشخصه‌ی آماده‌سازی برای نسل‌کشیِ دفعتی یا تدریجی است. نقضِ گسترده‌ی حقوق‌بشر نیز شاهدی برای آزاردهی است. مصونیت از مجازات نیز شاهدی برای انکار.

این الگوی فرآیندی نشان می‌دهد که در فرآیندِ نسل‌کشیْ منطقی وجود دارد؛ گرچه در نظمی خطی جلو نمی‌رود. این الگو می‌تواند کمک کند که منطقِ نسل‌کشی را بفهمیم و نشانه‌های خطرِ نسل‌کشی را از پیش دانسته و از ظهورِ آن مطلع شویم. رهبران می‌توانند سیاست‌هایی را بگذارند تا در هر مرحله با نیروهای نسل‌کش مقابله شود.

بهترین و نهایی‌ترین پادزهر برای نسل‌کشی، آموزشِ همگانی است و توسعه‌ی مدارای اجتماعی و فرهنگی در قبالِ تنوع. برای همین است که دیده‌بانِ نسل‌کشی و اتحادِ بین‌المللی برای پایان‌دادن به نسل‌کشی امیدوار است با آموزش‌دادنِ مردم در سراسرِ جهان، به مقابله با نیروهای نسل‌کش بپردازد. جنبشی که می‌خواهد نسل‌کشی را پایان دهد، از مداخلاتِ بین‌المللیِ نظامی ایجاد نمی‌شود؛ بل مقاومتِ مردمی در برابرِ هر شکلی از تبعیض‌گذاری و انسانیت‌زدایی و گفتارِ نفرت‌ورز و شکل‌گیریِ گروه‌های نفرت‌ورز می‌تواند چنین کاری کند. مردم باید نسبت به این موارد آموزش دیده و حساس شوند: احزابِ سیاسی‌ای که نفرت و نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی را ترویج می‌کنند، نخبگانی که مدافعِ ایدئولوژی‌های انحصارگرانه هستند، دولت‌های نظامی‌ای که اقدام به نقضِ گسترده‌ی حقوق‌بشر می‌کنند، بسته‌شدنِ مرزها به روی تجارت و ارتباطِ بین‌المللی، و انکارِ نسل‌کشی‌ها و جنایاتِ گذشته علیه گروه‌هایی درون و بیرون از آن دولت.

جنبشی که قرار است در سده‌ی کنونی به نسل‌کشی پایان دهد، باید از میانِ تک‌تکِ مایی برخیزد که شهامتِ به چالش‌کشیدنِ تبعیض‌ها و نفرت‌ورزی‌ها و ستمگری‌ها را داریم. ما نباید به تاریخِ مشحون از بربریتِ خویش اجازه دهیم که مانع از رسیدنِ ما به آینده‌ای صلح‌آمیز و حکومتِ قانون و آزادی‌های دمکراتیک بر تمامِ جهان شود.

برای کسانی که به چنین آینده‌ای شک دارند، همین انسانیتِ مشترکِ ما کافی است که به چنین انگیزه‌ای [پایان‌دادن به نسل‌کشی و آینده‌ای عاری از نسل‌کشی] معنا بخشد. این خواسته و وظیفه‌ی کسانی است که می‌دانند تاریخْ حادثه‌ای اتفاقی نیست.

منبع: سایت رادیو زمانه

محمدمهدی اردبیلی، احمدرضا آزمون

رویدادهای اخیر میانمار، و سرکوب وحشیانۀ سیستماتیکِ اقلیت مسلمانِ روهینجا توسط ارتش و نیروهای نظامیِ رسمی، بازنمایی‌کنندۀ حقیقت تلخی است که تاکنون تلاش می‌شد در پس رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های مختلفِ رسانه‌ای شیرین و جذاب نشان داده شود. بهانۀ این «کشتارِ سیستماتیک»، مطابق آنچه اینک دیگر به کلیشه پهلو می‌زند، «تروریسم اسلامی» است. دولتِ میانمار، به بهانۀ مقابله با شورشیانِ مسلمانی که هیچ نام‌ونشان مشخصی ندارند، اقدام‌هایی هدفمند به منظور «تغییر آرایش جمعیتی» و «پاکسازی نژادی و مذهبی» را ساماندهی می‌کند. آنسانگ سوچی، رهبر معنویِ صاحب‌نام میانمار، که پیش‌تر برندۀ جایزۀ نوبل صلح شده است، عملاً اثرگذارترین شخصیت سیاسی میانمار است که در توجیه و حتی ترغیبِ این «اقدام سیستماتیک» از سهم ویژه‌ای برخوردار است. عکس‌ها، فیلم‌ها و خبرهایی که از ابعاد پیدا و ناپیدای این «نسل‌کشی سیستماتیک» در دسترس است، به طرز حیرت انگیزی بازنمای بحران در سه سطحِ پشتِ پردۀ ماجراست:

یکم، آئین بودایی، به عنوان ایدئولوژی حاکم بر گفتمان سیاسی مسلط در دولت میانمار، تقریباً در نیم قرن اخیر به میانجی تبلیغات رنگارنگ رسانه‌های غربی و شرقی، بدل به مهمترین «ایدۀ دینیِ غیرابراهیمی» شده است که می‌تواند، «اخلاق»، خاصه «حقوق بشر» را با بالاترین کیفیت نمایندگی کند. دالایی‌لاما نماد صلح و آشتی و نفی خشونت معرفی شد و آیین بودایی با صورت‌ها و آرایش‌های مختلف، به عنوان منادی صلح و آشتی به سرتاسر جهان صادر شد. حال با دولتی بودایی طرف هستیم که برای پیشبرد آرمانهای رهایی بخشِ بودایی از اسرائیل سلاح خریداری می کند و آنها را آشکارا علیه انسان های بی دفاع و غیرمسلح به کار می گیرد. آیا خشونت و «ترور دولتی»، تا این پایه دهشتناک و غیرانسانی، چیزی جز امکان‌های تاکنون برملانشدۀ خود آیین بودائی نیستند که در لوای قسمی «فیگور اخلاقی» و «ژست عرفانی» سربسته مانده بود؟

دوم، آنسانگ سوچی، مهمترین چهرۀ سیاسیِ گفتمان مسلطِ دولت میانمار، که پیش‌تر توسط غرب، با لقب گاندیِ دوران، به عنوان «مصداق» تمام‌نمایِ «ایدۀ حقوق بشر» معرفی شده بود، اینک به تجلیِ «حقیقی» درونمایۀ «ایدۀ حقوق بشر» و مهمتر از آن، «کارگروه تعیین مصادیقِ» آن، یعنی متولیّان سیاست در غرب بدل شده است. دستِ رو شدۀ آنگ‌سان‌سوچی ابداً مسئله‌ای مربوط به یک شخص یا حتی تصمیم اخلاقی نیست، بلکه عیناً و اتفاقاً نشانۀ «کذبِ» خود ژست توخالیِ «حقوقِ بشر» در دو سطحِ «مبنا» و «مصداق» است. البته روشن است که نقد ایدۀ حقوق بشر نباید به دستاویزی برای توجیه سرکوب مردم در سطح جهان بدل شود، اما مبادا خود همین ملاحظه، بدل به اهرم فشاری علیه انتقاداتِ وارد بر ضد ناکارآمدیِ محتوا و شیوۀ عرضۀ «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» شود.

سوم، بحث اصلی می‌تواند، مضاف بر خودِ ایدۀ «حقوق بشر»، متوجه غرب، امپراتوری رسانه‌ای‌اش و «کارگروهِ» مزبور از رهگذر ارزیابیِ دستاوردهای «واقعی» آن در طول تاریخ باشد. به نظر می‌رسد، «حقوق بشر»، در پسِ چهرۀ زرین خود، از آن رو که جز از قسمی کلیات فراتر نرفته است، مستعد امکان‌هایی هیولایی است که می‌تواند آن ایدۀ «نیک» را به واقعی‌ترین شکل ممکن، به ضد خود، یعنی «شر» مطلق بدل سازد. نگاهی گذرا به رویدادهای سالیان اخیر، و پارادوکس‌هایی از قبیل «توجیه جنگ با هدف صلح»، «توجیه شکنجه با هدف امنیت»، «توجیه خفقان با هدف آزادی» و این مورد اخیر «توجیهِ نسل‌کشی با هدف دفاع از حقوق بشر»، می‌تواند مؤید این نظر باشد که «مبارزه با تروریسم»، «اسلام افراطی» و ایده‌هایی مشابه که جملگی ذیل ایدۀ «بازدارندگی» توجیه می‌شود، بیش از آنکه سویۀ «نیکِ» مندرج در مفاد «حقوق بشر» را بازنمایی کند، آن را به نوعی دستاویز برای «یکدست‌سازی» و «جهانی‌سازی» منویات یک «کارگروهِ مافیایی» در غرب بدل ساخته است که هر آیینه این امکان را زنده نگه می‌دارد: امکان برآمدنِ «شر مطلق» از درون ایده « نیک مطلق».

در نهایت، رسالت امروز ما از یک سو، نقد بی‌قید وشرطِ هر شکلی از سرکوبِ هویتگرایانه (اعم از نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی، زبانی و …) و رسواسازیِ ژست‌های انسان‌دوستانه و اشک تمساح های مسئو‌لیت‌گریزانۀ متولیان و نهادهای بین‌المللی، و از سوی دیگر، دفاع از حقِ بشر در برابر «حقوق بشر» است. این دفاع صرفاً با نقد درونیِ خود ایدۀ حقوق بشر از طریق نقد و بازسازیِ دو دقیقۀ کلیدیِ «بشر» و «حق» در بستر نوع نوینی از مناسبات، و در عین حال نفیِ ایدۀ فعلیِ ناکارآمد و پوچِ «حقوق بشر» با هدف حفظ و رستگارسازیِ عناصر حقیقی و نجات‌بخشِ آن است.

منبع:‌ درنگ‌ها فلسفی

نویسنده:‌ دیدیه فسن، ترجمه: سپیده پارساپژوه

دیدیه فسن (Didier Fassin)یکی از مهم‌ترین انسان‌شناسان فرانسه است که امسال بعد از ۱۳ سال‌ تدریس در دانشگاه پریسنتن آمریکا‌، با تعریف کرسی جدیدی به نام انسان‌شناسی در وضعیت بحران، وارد کولژدوفرانس شد، جایی که قبل از این افرادی مثل فوکو، بوردیو، بارت، آلتوسر، لوی‌استروس صاحب کرسی بوده‌اند.

اوایل سال ۱۹۰۴، وقتی که امپراتوری آلمان سرپرستی مناطق جنوب غرب آفریقا را بر عهده داشت، «قوم هرروها» علیه استعمارگران آلمانی شورش کردند و طی حمله‌ای غافلگیرانه، بیش از صد نفر از آلمانی‌ها را کشتند.
حقیقت این بود که در طی دو دهه پیش از آن، سرزمین‌های این قومِ دامدار کاهش پیدا کرده بود، زیرا مستعمره‌های جدید آلمانی را در سرزمین‌های آن‌ها می‌ساختند و این مستعمرات، بهترین اراضی آن‌ها را  اشغال کرده و مانع از گذر دام‌هایشان از مسیر چراگاه‌ها می‌شدند. استعمار‌گران با هرروها مانند حیوانات برخورد می‌کردند، آن‌ها را مورد اسارت‌ قرار می‌دادند و از دارایی‌های آن‌ها استفاده می‌کردند. پروژه مقامات آلمانی این بود که در جایی که امروزه نامیبیا نامیده می‌شود، نوعی «آلمان آفریقایی» ایجاد کنند و سکنه بومی را در مناطق محدودی نگه دارند.

قیام «هرروها» به عنوان ننگی برای برلین تلقی شد و امپراتور آلمان هیت اکتشافی را با هدف حذف آن‌ها به آنجا فرستاد. فرمانده این هیت هم علنا اعلام کرد که قصد دارد «قوم هررو را نابود کند»، برای گیر انداختن «رؤسا» پاداش خواهد داد و «هیچ زن یا کودکی را باقی نخواهد گذاشت» و افزود که اگر هم نابودی و حذف آن‌ها عملا امکان‌پذیر نباشد، آ‌ن‌ها را وادار به ترک منطقه می‌کند و «تنها پس از انجام چنین پاکسازی‌ای است که چیزی جدید می‌تواند شکل بگیرد».
در ماه‌های پس از آن، بسیاری از هرروهای بی‌سلاح توسط نیروهای نظامی دستگیر و کشته شدند، اما بیشترشان به صحرا فرار کردند و در آنجا از تشنگی و گرسنگی جان باختند، زیرا همه چشمه‌ها سم‌زده شده بودند. طبق اظهارات کادر فرماندهی نظامی «با محاصره و بستن کامل مناطق بیابانی، عمل حذف را می‌شد یکسره کرد».
تخمین زده می‌شود که تنها ۱۵،۰۰۰  نفر از ۸۰،۰۰۰ هررو، از این فاجعه باقی ماندند، که آن‌ها هم به کار در «اردوگاه‌های اجباری» فرستاده شده و بسیاری از آن‌ها در این اردوگاه ها جان خود را از دست دادند.

قتل عام «هرروها» که توسط آلمانی‌ها به عنوان یک «جنگ نژادی» توصیف شده است، از نظر مورخین مختلف اولین نسل‌کشی قرن بیستم و نقطه آغازین هولوکاستی که چهار دهه بعد اتفاق افتاد، بوده است. در کتاب «منشأ توتالیتاریسم» نیز هانا آرنت ارتباطی بین استعمار و روش‌های نسل کشی برقرار کرده‌است.
این مقایسه ممکن است منطقی نباشد، اما شباهت‌های نگران‌کننده‌ای بین آنچه در جنوب‌غرب آفریقا اتفاق افتاد و آنچه امروز در غزه دارد رخ می‌دهد وجود دارد. دهه‌هاست که استعمار سرزمین‌های فلسطینیان را به مجموعه ایی از تکه‌های کوچک‌‌شونده تبدیل کرده که ساکنانشان مورد حمله قرار می‌گیرند، باغ‌های زیتونشان از بین‌می رود، جابجایی‌هایشان محدود می‌شود و هر روزه مورد تحقیر قرار می‌گیرند. این نوعی «انسانیت زدایی» است که باعث می‌شود که معاون وزیر دفاع در اظهاراتی فلسطینی‌ها را «مانند حیوانات» بنامد. وزیر امور مالیاتی حتی وجود آن‌ها انکار کند و در آغاز سال ادعا کند که «هیچ فلسطینی‌ای وجود ندارند زیرا کلا ملتی بنام فلسطین وجود ندارد». حق کشتن فلسطینی‌ها که باعث‌می‌شود وزیر امنیت ملی کنونی، شهرک نشینی را که بیست و نه نفر از آنها را به قتل رساند ]…[ قهرمان بداند. این برنامه برای برخی «پروژه اسرائیل بزرگ» است که رئیس‌جمهور سابق نیز خود هوادار آن است.
در این وضعیت است که دهه‌هاست حملات فلسطینیان علیه اسرائیلیان رخ می‌دهد و در حمله مرگبار حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر به اوج خود رسید و منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ اسراییلی از جمله نظامیان، غیرنظامیان و گروگانگیری بیش از ۲۰۰ نفر شد.
نماینده دائمی اسرائیل در سازمان ملل این اقدام را «جنایت جنگی» خواند ]…[ هدف اسرائیل، که به اتهام عدم پیش‌گیری از این حمله مواجه شده، ]…[ اکنون «نابودی حماس» است.
اما در طول این سه هفته اول جنگ در غزه، این انتقام‌جویی به دو شکل بیان شده است. از یک سو، زیرساخت‌های مدنی و جمعیت مدنی هدف حملات بزرگی قرار گرفته که منجر به کشته شدن ۷،۷۰۳ نفر  شامل ۳،۵۹۵ کودک، ۱،۸۶۳ زن، و ۳۹۷ سالمند گردیده و ۱۸۳،۰۰۰ واحد مسکونی و ۲۲۱ مدرسه تا تاریخ ۲۸ اکتبر تخریب کرده است. در طول شش روز اول، ۶،۰۰۰ بمب بر روی غزه افکنده شده که این رقم تقریباً برابر رقم تعداد بمب‌هایی است که ایالات متحده آمریکا و مؤتلفین او در طول یک سال کامل در زمان شدیدترین حمله شان به افغانستان استفاده کردند. حالا بیش از ۲۰۰۰۰ زخمی، که یک سوم آن‌ها اطفال هستند، باید با این قطع عضو‌‌هایشان، سوختگی‌ها و ناتوانی‌هایشان زندگی کنند. تمام بازماندگان هم باید با تروماهای ناشی از زندگی زیر بمب‌ها، دیدن نابودی خانه‌هایشان، دیدن بدن‌های پاره‌پاره هموطنانشان، از دست دادن عزیزانشان، زندگی کنند. یک مطالعه بریتانیایی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این نوجوانان درگیر این حوادث دارند از استرس پس از تروما رنج می‌برند.

از سوی دیگر، محاصره کاملی بر مردم غزه اعمال شده است: دسترسی به برق، سوخت، غذا و داروها همه قطع شده است، اکثر ایستگاه‌های پمپاژ دیگر کار نمی‌کنند و دسترسی به آب شرب غیر ممکن است. این سیاستی است که وزیر دفاع (اسرائیل) آن را با اظهار این جمله توجیه می‌کند : «ما با حیوان‌ها می‌جنگیم و مانند آن‌ها عمل می‌کنیم». این در شرایطی است که یک سوم بیمارستان‌ها به ناچار تعطیل شده‌اند، جراحان گاهی بدون بیهوشی عمل می‌کنند، مردم آب آلوده می‌نوشند، کمبود غذا حس می‌شود و با خطر مهم از دست دادن افراد آسیب‌پذیرتر، از جمله کودکان مواجه هستیم.
همزمان با این اتفاقات، در کنار این مسائل، بیش از صد فلسطینی در منطقه کرانه باختری توسط شهرک نشینان و نظامیان کشته شده‌اند؛ بیش از ۵۰۰ دامدار صحرانشین از زمین‌ها و خانه‌های خود به اجبار رانده شده‌اند، این همان «پاکسازی نژادی» است که خود انجمن‌های حقوق بشر اسرائیلی آن را محکوم می‌کنند. اعتقاد به اینکه این سرکوب شدید می‌تواند امنیتی را که حق مردم اسرائیل است، تضمین کند، توهمی بیش نیست که ۷۵ سال است اثبات شده است.

تخریب حماس، که بیشتر متخصصان آن را غیرواقعی می‌دانند، در واقع به کشتار غیرنظامیان غزه منجر می‌شود. چیزی که نخست‌وزیر فرانسه آن را «فاجعه انسانی» نامیده است، اما که تعداد زیادی از سازمان‌ها، انجمن‌ها و تحلیل‌گران در آن شبح یک قتل عام و نسل‌کشی را می‌بینند.

سازمان «صدای یهودی برای صلح»، «تمام افراد با وجدان جهان را فراخوانده است تا بلافاصله از قتل عام فلسطینیان جلوگیری کنند». اعلامیه دیگری که ۸۸۰ دانشگاهی از سراسر جهان آن را امضا کرده اند، «هشداری درباره امکان یک نسل کشی در غزه» را می‌دهد.
نه نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد که مأمور کار در موضوعات حقوق بشر، مهاجرت، مبارزه با نژادگرایی و تبعیض و دسترسی به آب و غذا هستند، همه از «خطر نسل‌کشی مردم فلسطین» سخن می‌گویند.
از نظر مدیر منطقه‌ای یونیسف برای خاورمیانه و آفریقای شمالی، «وضعیت در نوار غزه روز به روز وجدان جمعی ما را بیشتر لکه دار می‌کند». دبیرکل سازمان ملل متحد نیز می‌گوید: «ما در لحظه‌‌ای از حقیقت قرار داریم. تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد». در حالی که بیشتر دولت‌های غربی همچنان از «حق اسرائیل برای دفاع از خود» سخن می‌گویند بدون اینکه هیچ ملاحظه دیگری به جز خطابه و رتوریک داشته باشند وبدون آنکه حتی حقی مشابه برای فلسطینیان تصور کنند، ولی ما در واقع با یک مسئولیت تاریخی مواجه هستیم تا از چیزی که ممکن است به اولین نسل کشی قرن بیست‌ویکم تبدیل شود، جلوگیری کنیم. اگر قتل عام «هرروها» در سکوت در دل بیابان کالاهاری اتفاق ‌افتاد، تراژدی غزه دارد زیر چشمان تمام دنیا رخ می‌دهد.

منبع: سایت انسان‌شناسی و فرهنگ

علی رغم تلاش‌های دولت کانادا برای مصالحه و بستن بی سروصدای پرونده جنایت‌های صورت گرفته علیه بومیان کانادایی در مدارس شبانه‌روزی این کشور، با انتشار خبر کشف گور دست‌جمعی کودکان در محوطه‌ی مدرسه‌ای در بریتیش کلمبیا، بار دیگر مسئله نسل‌کشی فرهنگی بومیان کانادا، تنش‌های موجود میان بومیان و غیربومیان کانادا و انتظارات جامعه‌ی بومیان کانادا از دولت کانادا برای جبران این جنایت در حق بومیان، در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

اگر هنوز نمی‌دانید ماجرای این مدارس و کودکان و جنایت‌های نژادی علیه بومیان کانادا چیست، این گزارش از شبکه CBC کانادا را تماشا کنید.

منبع: کانال تلگرامی تاریخ سایه و سفید جهان

مختار وفایی

رهبر حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان در گفت‌و‌گو با زمانه پنج سال گذشته را مرگ‌بارترین سال‌ها برای هزاره‌های این کشور دانسته. به گفته عباس ابراهیم‌زاده، این قوم در معرض شدیدترین حمله‌ها قرار گرفته است.

کشتار در زایشگاه، حمله انتحاری بر ورزشگاه، انفجار در مراکز آموزشی و به رگبار بسته شدن مسافران در شاهراه‌ها از تکان‌دهنده‌ترین حملاتی بوده‌اند که در پنج سال اخیر هزاره‌های افغانستان را هدف قرار داده‌اند. آمارهای مختلفی از تعداد این حملات و قربانیان آن وجود دارد که یکی از این آمارها شمار حملات را ۳۳ مورد و شمار تلفات را بیش از یک‌هزار تن کشته و حدود دو هزار تن مجروح نشان می‌دهد. این حمله‌ها عمدتاً در مکان‌های شلوغ از جمله زایشگاه، ورزشگاه، مراکز آموزشی، مساجد، جشن عروسی، جشن سال نو و تجمعات سیاسی و اعتراضات مردمی صورت گرفته‌اند.

کشتار هدفمند هزاره‌ها که در تاریخ افغانستان بارها اتفاق افتاده، در آخرین مرحله در سال ۲۰۱۵ با گروگانگیزی ۳۱ تن از افراد ملکی هزاره در ولایت زابل از سر گرفته شد. این کشتارها پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱، تا گروگانگیری در زابل متوقف شده بود.

کشتار هزاره‌ها در تاریخ افغانستان بارها به گونه‌های فجیع صورت گرفته. بزرگ‌ترین کشتار هدفمند این گروه قومی، در دوره حاکمیت عبدالرحمان خان (۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱ میلادی) اتفاق افتاد. به گواهی مورخان، در دوره حاکمیت عبدالرحمان خان بر افغانستان، حدود ۶۰ درصد از هزاره‌ها توسط سپاهیان عبدالرحمان خان و به اتهام سرکشی از اوامر حکومت مرکزی قتل عام شدند.

نمونه‌های دیگری نیز از کشتار هدفمند هزاره‌ها در حکومت‌های مختلف قابل مشاهده هستند که دوره حاکمیت طالبان در افغانستان از دیگر سیاه‌ترین دوره‌ها برای هزاره‌ها در این کشور بوده است. طالبان هزاره‌ها را به دلیل پیروی از مذهب تشیع و همچنان به دلیل نژاد‌شان مورد آزار و اذیت قرار داده و دست به قتل عام این گروه قومی زده‌اند.

چگونه کشتار هدفمند هزاره‌ها از سر گرفته شد؟

اواخر فوریه سال ۲۰۱۵ گروهی از افراد مسلح نقاب‌پوش اتوبوسی را در شاهراه قندهار-زابل متوقف کردند و از میان مسافران، ۳۱ تن از هزاره‌ها را که شامل زنان، کودکان و کهنسالان بودند، شناسایی کرده و به مناطق تحت کنترل طالبان انتقال دادند. این گروگانگیری جامعه هزاره و حکومت افغانستان را به شدت تکان داد. تلاش‌های حکومت برای آزادسازی اسیران از طریق عملیات نظامی و مذاکره ناکام شد. در نهایت ۱۹ تن از اسیران با شماری از تروریست‌های ازبکستانی که در زندان‌های حکومت افغانستان بودند مبادله شدند. در آخرین تلاش‌ها برای رهایی اسیران باقی مانده، هفت تن از آنان به شمول شکریه تبسم، دختر ۹ ساله، توسط گروگانگیرها سر بریده شدند.

این گروگانگیری را هیچ گروهی به صورت رسمی به عهده نگرفت اما در آن زمان منابع رسمی به شمول محمد محقق یکتن از رهبران جامعه هزاره، گروه داعش را مسوول آن دانست.

پس از آن گروگانگیری، هزاره‌ها بارها آماج مرگ‌بارترین حملات قرار گرفته‌اند. این حملات به گونه‌های مختلف و در جاهای مختلف اتفاق اتفاده‌اند. حمله انتحاری در مراسم عروسی، انفجار در مسجد، حمله بر زایشگاه و تیرباران کردن مادران و نوزادان، تیرباران کردن مسافران، حمله گروهی بر تجمعات مذهبی، حمله مسلحانه و حمله انتحاری بر مراکز آموزشی و انفجارهای ناشی از جاسازی ماین در مناطق عمدتا هزاره‌نشین از جمله حملاتی هستند که بی‌وقفه هزاره‌های افغانستان را آماج قرار می‌دهند.

مسوولیت بیشتر این رویدادها را گروه داعش به عهده می‌گیرند و در اعلامیه‌های این گروه، از هزاره‌ها و شیعیان به عنوان «روافض» یاد می‌شود که قتل و کشتار آنان مجاز است.

محمدعارف رحمانی، نماینده ولایت غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان و از چهره‌های مطرح هزاره در صحبت با زمانه می‌گوید که از سال ۲۰۱۵ تا اکنون (می‌ ۲۰۲۱)، حدود پنج هزار فرد هزاره در ۴۱ حمله هدفمند کشته شده‌اند.

این آمار را هر چند هیچ یک از نهادهای رسمی حکومت افغانستان تأیید نکرده است، اما آقای رحمانی می‌گوید:

«این حملات به صورت هدفمند و سازماندهی شده اجرا شده و بیشترین قربانیان این حملات افراد باسواد و تحصیل‌کرده هزاره بوده‌اند.»

رحمانی می‌گوید که حکومت افغانستان همواره تلاش می‌کند آمار واقعی قربانیان حملات تروریستی را پنهان کند و به همین دلیل آماری که نزد حکومت از تلفات مردم هزاره در پنج سال اخیر موجود است، بسیار اندک و غیر واقعی است.

به گفته او در حمله اخیر بر مکتب سیدالشهدا در برچی که منطقه هزاره‌نشین است، ۱۲۰ دانش‌آموز جان باختند اما حکومت آمار جان باخته‌ها را ۷۰ تن اعلام کرد.

رحمانی می‌گوید که از سال ۲۰۱۵ تا اکنون هر یک یا دو ماه یک حمله مرگبار به هدف کشتن هزاره‌ها صورت گرفته است که تلفات هر یک از این حملات به دلیل استفاده از موتر (ماشین) بمب، انتحار کننده یا مهاجمان مسلح، بیشتر از آن بوده که حکومت به رسانه‌ها گفته است.

ابراهیم‌زاده یکی از زمینه‌های قرار گرفتن هزاره‌ها در معرض کشتارهای هدفمند را باور مذهبی این قوم می‌داند و می‌گوید که هزاره‌ها قربانی یک جنگ ناخواسته شده‌اند.

او می‌گوید که گروه‌های افراطی وابسته به جریان‌های وهابیت، شیعیان افغانستان را با این توجیه مورد حمله قرار می‌دهند که انگار هر کسی که از مذهب تشیع پیروی می‌کند وابسته به ایران و پیرو سیاست‌های حکومتِ آن کشور است:

«حکومت ایران از مجبوریت و فقر افغانستانی‌های مقیم آن کشور سوءاستفاده کرد و جبهه فاطمیون را در جنگ سوریه و عراق شکل داد. این مسأله باعث شد تا گروه‌های همسو با داعش، شیعیان افغانستان را متحد ایران پنداشته و ما را در افغانستان قتل عام کنند.»

آیا دشمن هزاره‌ها مشخص است؟

هر چند مسوولیت بیشترین حملات بر هزاره‌ها را گروه داعش به عهده گرفته است اما سران قوم هزاره و نمایندگان این قوم در مجلس نمایندگان افغانستان معتقد‌ند که داعش یک نام خیالی است و حمله بر هزاره‌ها ابعاد پیچیده و پنهان دارد.

عارف رحمانی می‌گوید که جنگ در افغانستان ابعاد پیچیده‌ای دارد و تاکنون مشخص نشده است که دقیقاً کدام جریان در پی کشتار هدفمند و قتل عام هزاره‌هاست:

«ممکن است برخی جریان‌های تروریستی که در پی راه‌اندازی جنگ مذهبی در افغانستان استند، در تبانی با حلقه‌هایی که تعصب نژادی دارند و همزمان رشد و بالندگی جامعه هزاره را تحمل نمی‌توانند، دست به قتل عام این مردم بزنند.»

با این حال او به نقل ضیاء سراج، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان می‌گوید که در بیشترین حملاتی که برای کشتار هزاره‌ها در پنج سال اخیر صورت گرفته، رد پای داعش و شبکه حقانی تثبیت شده است.

شبکه حقانی یک گروه متحد طالبان است که سراج‌الدین حقانی رهبر این شبکه، فعلاً به حیث معاون گروه طالبان فعالیت می‌کند.

مسوولیت آخرین حمله مرگبار که به تاریخ ۱۸ اردیبهشت بر مکتب دخترانه سیدالشهدا در منطقه هزاره نشین کابل صورت گرفت را هیچ گروهی به عهده نگرفت. عارف رحمانی که پس از وقوع این حمله با رئیس امنیت ملی افغانستان صحبت کرده، از او نقل قول می‌کند که نوعیت حمله و موادی که در آن استفاده شده، به حملات شبکه حقانی شباهت دارد. تاکنون کسی در پیوند با این حمله بازداشت نشده است.

رحمانی می‌گوید که رئیس امنیت ملی به او گفته است فعلاً صدها تروریست داعشی در زندان‌های حکومت افغانستان حضور دارند که همه آنان از لحاظ فکری هزاره‌ها و شیعیان را واجب القتل می‌دانند.

ضیا سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان که پس از حمله بر مکتب سیدالشهدا برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مردم هزاره در جلسه این نمایندگان دعوت شده بود، به آنان گفته است همه افرادی که در پیوند با حمله بالای هزاره‌ها بازداشت شده‌اند، ضمن اعتراف، به اقدام‌شان افتخار می‌کنند.

رئیس امنیت ملی افغانستان از شخصی به نام آرش نام برده است که عامل حمله به مرکز آموزشی موعود در آگوست ۲۰۱۸ است. آرش عضو گروه داعش است و حمله به مرکز آموزشی موعود در منطقه هزاره نشین شهر کابل را در تبانی با شبکه حقانی انجام داده است. در این حمله ۵۰ کودک دانش‌آموز کشته شدند و ۷۰ تن دیگر مجروح شدند. همه کشته و مجروح شدگان از جامعه هزاره بودند.

ضیاء سراج گفته است که آرش در جریان تحقیقات گفته است که کشتن هزاره‌ها ثواب دارد و او و همراهانش قصد دارند هزاره‌ها را به حدی بکشند که از دفن کردن مرده‌هایشان خسته شوند.

رحمانی می‌گوید که این تفکر در میان جریان‌های تروریستی مانند داعش و شبکه حقانی تقویت شده است و فعلاً یکی از دشمنان آشکار هزاره‌ها همین دو گروه هستند.

با این حال، عباس ابراهیم‌زاده یکی از دلایل حملات بی وقفه بر هزاره‌ها را عدم حضور این مردم در رده‌های تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی افغانستان می‌داند.

ابراهیم‌زاده می‌گوید که افسران و نظامیان هزاره در رده‌های تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی حضور ندارند و به همین دلیل این گروه قومی همواره با حملات مرگبار غافلگیر می‌شود.

ابراهیم‌زاده در مورد کیستی دشمنان هزاره‌ها هم می‌گوید:

«هزاره‌ها با چهار دشمن مواجه استند که شامل داعش، شبکه حقانی، طالبان و حکومت افغانستان می‌شود.»

به باور ابراهیم‌زاده، گروه‌هایی مانند داعش، شبکه حقانی و طالبان، هزاره‌ها را به دلیل پیروی از مذهب تشیع قتل عام می‌کنند و استفاده ابزاری ایران از شیعیان افغانستان نیز در این مسأله نقش دارد.

ابراهیم‌زاده می‌گوید که حکومت افغانستان به دلیل بی‌کفایتی و عدم برخورد قاطع در حفاظت از هزاره‌ها، شریک جنایاتی است که علیه هزاره‌ها اعمال می‌شوند.

کشتار هزاره‌ها یک نسل‌کشی‌ست؟

این پرسش که آیا کشتار هدفمند هزاره‌ها در افغانستان مصداق جرم نسل‌کشی است یا خیر بارها مطرح شده اما هیچ یک از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر تاکنون در این زمینه رأی و دیدگاه صادر نکرده است.

پس از حمله مرگبار بر مکتب سیدالشهدا در دشت برچی کابل، کمیسیون حقوق بشر افغانستان با صدر اعلامیه‌ای برای نخستین بار از حکومت افغانستان تقاضا کرد که مطابق ‌قانون بین‌المللی حقوق بشر، حمایت ویژه‌ از هزاره‌ها و مشخصاً منطقه هزاره‌نشین دشت برچی صورت گیرد.

در اعلامیه‌ کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده است:

«حکومت افغانستان باید به تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و به کشتار هدفمندانه هزاره‌ها اذعان کند. دولت افغانستان باید فوراً طرح حمایتی‌ای را مبتنی بر حقوق بشر برای دشت ‌برچی و مناطق غرب کابل تهیه و ‌ابلاغ کند. این باید شامل برنامه‌هایی برای جبران خسارت جمعی نیز باشد.»

احسان قانع، پژوهشگر در امور حقوق بشر در صحبت با زمانه می‌گوید که اعلامیه اخیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان نخستین اعلامیه‌ای است که در آن به کشتار هدفمند هزاره‌ها اذعان شده و از حکومت افغانستان خواسته شده است که به این مسأله طبق میثاق‌های بین‌المللی رسیدگی کند.

قانع می‌گوید که هزاره‌ها به دلیل باور مذهبی و نژادشان مورد حمله‌های هدفمند قرار گرفته‌اند و احساس جمعی‌شان این است که در معرض یک نسل‌کشی هستند اما این مسأله باید توسط نهادهای مسلکی و بین‌المللی حقوق بشری مستندسازی و تحقیق شود:

«از نظر حقوقی متأسفانه اسناد و مدارکی جمع‌آوری نشده که این حملات مصداق نسل‌کشی تلقی شود.»

با این حال قانع می‌گوید که جمع‌آوری نشدن اسناد و مدارک در زمینه تثبیت وقوع نسل‌کشی در افغانستان به این معنی نیست که در این کشور نسل‌کشی اتفاق نیفتاده است اما این مسأله را باید نهادهای بین‌اللملی مدافع حقوق بشر تحقیق کرده و در مورد آن رأی صادر کنند.

او می‌گوید که ابتدا باید نهادهای مدافع حقوق بشر هزاره‌ها را به عنوان یک گروه تحت خطر به رسمیت بشناسند و سپس مطالعه برای تثبیت اینکه آیا کشتار هدفمند هزاره‌ها نسلی است یا خیر صورت بگیرد.

با این حال شماری از نویسندگان و دانشگاهیان هزاره به شمول دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن سینا، در سخنرانی‌ها و نوشته‌هایشان حملات بر هزاره‎‌ها را بر اساس تعریف‌های حقوقی، نسل‌کشی و تصفیه نژادی می‌دانند.

خانواده‌های قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهدا نیز روز شنبه ۱۶ می در یک تجمع در کابل از حکومت افغانستان خواستند که حمله متذکره را به عنوان مصداق عینی نسل‌کشی به رسمیت بشناسد.

روزهای سختی در پیش است

دوام کشتار هدفمند هزاره‌ها و ناکامی حکومت افغانستان در جلوگیری از این کشتارها، بسیاری‌ها را نسبت به آینده نگران و ناامید ساخته است.

عارف رحمانی می‌گوید با در نظرداشت برخورد تاکتیکی حکومت نسبت به رسیدگی به وضعیت هزاره‌ها، رشد روزافزون گروه‌های تروریستی و پراکندگی در میان سران جامعه هزاره، روزهای دشواری را در پیش داریم.

او می‌گوید:

«اگر حکومت یک طرح امنیتی جامع را برای حفاظت از هزاره‌ها اجرا نکند یا خود هزاره‌ها برای دفاع از خود اقدام نکنند، این قوم در معرض یک قتل عام قرار دارد و در آینده اتفاقات فجیع‌تری را شاهد خواهیم بود.»

عباس ابراهیم‌زاده نیز با ناامیدی می‌گوید که به دلیل تقویت حضور داعش در افغانستان و بی‌کفایتی حکومت افغانستان در حفاظت از هزاره‌ها، روزهای دشواری در پیش روست.

ابراهیم‌زاده با ابراز نگرانی می‌گوید:

«به دلیل فقر گسترده‌ای که هزاره‌ها با آن مواجه استند و همچنین پراکندگی در میان رهبران سیاسی، این قوم توان دفاع از خودشان را در مقابل تهدیدات ندارند و به همین دلیل روزهای خطرناکی در پیش است.»

تشدید جنگ در افغانستان و پیچیدگی اوضاع به دلیل دخیل بودن ۲۰ گروه تروریستی و کشورهای منطقه که هر کدام منافعشان در تقویت و سرکوب یکی از این گروه‌ها نهفته است، وضعیت را برای حکومت افغانستان که به سختی شهرها را کنترل می‌کند دشوار ساخته است. احساس جمعی هزاره‌ها نسبت به وضعیت نشان می‌دهد در صورتی که برای حفاظت از آنان چاره‌ای سنجیده نشود، پنج سال آینده می‌تواند برایشان مرگ‌بارتر از پنج سال گذشته باشد.

فرهمند علیپور

از زمان آزادی بخش شرقی حلب رسانه حامی ایالات متحده آمریکا سر و صدای زیادی را در حمایت از «غیر نظامیان» ساکن این مناطق بر پا کرده‌اند. آن‌ها البته رویشان نمی‌شود به طور علنی از نظامی‌های مورد حمایت خود در شرق حلب دفاع کنند. سامانتا پاور که احتمالا فراموش کرده بود نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت است در نطقی احساسی و انسان دوستانه خطاب به روسیه، سوریه و ایران گفت که شما حتی توانایی شرم کردن را هم از دست داده‌اید! شبکه دوم تلویزیون اسراییل آنچه در شرق حلب از زمان تسلط نیروهای دولت سوریه رخ داده را یک «هولوکاست» خواند که رهبران دنیا در برابر آن دست بسته هستند.

تاکنون هیچ آمار مستقلی از میزان کشته‌ها در روزهای اخیر منتشر نشده و رسانه‌های غربی اغلب تعداد ۸۲ کشته را به عنوان تلفات انسانی نام برده‌اند که مشخص هم نیست چه تعداد از آن‌ها غیر نظامی هستند و یا اینکه توسط کدام یک از طرف‌های درگیری کشته شده‌اند.

اما اگر نه ارتش سوریه، که مثلا ارتش آمریکا می‌خواست حلب را از گروههای تندروی اسلامی پس بگیرد چه می‌شد؟ فرض بگیریم عدد ۸۲ در خصوص تعداد کشته‌های حلب واقعی است، آیا آمریکا می‌توانست این شهر را با ۸۲ کشته آزاد کند؟

ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۴ تصمیم گرفت تا به مقابله با شورشیان فلوجه برود، برادران همین‌هایی که امروز در رقه و ادلب و دیروز در حلب بودند، نیروهای آمریکایی ابتدا شهر را محاصره کردند و سپس از هوا و زمین به شهر حمله کردند، آمار رسمی از ۶۲۰ کشته غیر نظامی و ۲۵۰ شورشی مسلح حکایت دارد، گرچه آمار‌ها در عراق میزان تلفات غیر نظامیان را تا بیش از ۲۰۰۰ هزار تن هم اعلام کردند. در جنگ فلوجه، ارتش آمریکا از سلاح شیمیایی فسفر سفید هم استفاده کرد. ماده‌ای که در برخورد با هوا منفجر و سبب سوختگی‌های عمیق می‌شود. معاده‌های بین المللی از سال ۱۹۸۲ استفاده از سلاح‌های آتش زا بر علیه غیرنظامیان و حتی بر علیه مواضع نظامی‌ای که «در درون مناطقی با تمرکز جمعیت غیرنظامی» قرار دارند را ممنوع اعلام کرده است. فلوجه از جمله این موارد بود. این پروتکل البته از سوی سنای امریکا تائید نشده است. در نتیجه استفاده از چنین سلاح هائی جنایت به حساب نمی‌آید!

نشریه ارتش امریکا در مقاله‌ای که در ماه آوریل ٢٠٠۵ در باره «نبرد فلوجه» چاپ کرد، استفاده از فسفر سفید را همچون «سلاحی روانی» ارزیابی نمود که برای بیرون راندن شورشیان از مخفی‌گاه‌هایشان بکارگرفته شده است. تاکتیکی که «هم بزن و سرخ کن» (Shake» n bake) نام دارد. تا امروز صد‌ها کودک ناقص‌گاه با دو سر، در فلوجه به دنیا می‌آیند و هنوز باردار شدن زنان در فلوجه یک کابوس است.

چون بحث به عراق و آمریکا کشید و نحوه مقابله آمریکا با دشمنانش و از آنجایی که ظاهرا خانم سامانتا پاور فکر می‌کند نه نماینده آمریکا که نماینده سوئیس در سازمان ملل است، مناسب است تا این بخش از گزارش لوموند فرانسه را در خصوص چگونگی نسل کشی و قتل عام نیم میلیون کودک عراقی را مرور کنیم:

«پر تلفات‌ترین کشتار در عراق، کار شورای امنیت سازمان ملل متحد بود یعنی مجازات‌های تحمیلی بر عراق پس از تجاوز به کویت. بنا بر آمار سازمان ملل، شورای امنیت با ممنوع ساختن هر نوع تجارتی با این کشور، موجبات مرگ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کودک را فراهم آورده است.

در ۱۹۹۵، یک زن روزنامه نگار آمریکائی از سفیر آمریکا در سازمان ملل، خانم مادلن آلبرایت پرسید که آیا ادامهء تحریم‌ها ارزش جان ۵۰۰ هزار کودکی عراقی راداشت. پاسخ وی هشداردهنده بود: «این انتخاب بسیار سختی است، اما ما فکر می‌کنیم که این بهائی بود که می‌بایست پرداخت، آری، می‌ارزید.»

توجیه این بود که «اگر شما به مردم عراق آسیب وارد کرده و بچه‌هایشان را بکشید، آن‌ها از خشم بپا خاسته و مستبد را سرنگون می‌کنند». ایالات متحده، کوشید که بمدت ۱۲ سال این فرضیه را دنبال کند. در ۱۹۹۱، نیروی هوائی آمریکا به طور منظم، شبکهء آب‌ها، فاضلاب‌ها، ایستگاه‌های تصفیه و نیز نیروگاه‌های برق را بمباران کرد. در طول دههء بعدی، عراقی‌ها بدون آب آشامیدنی زندگی کردند.

جهان ما اینگونه وقیح است، بدهکار‌ترین‌ها به جهان، ژست طلبکار‌ترین‌ها را می‌گیرند. وقیح‌ترین‌ها در جهان – مثلا اسراییلی‌ها – رقیق‌ترین احساسات را در خصوص حلب به خرج می‌دهند در حالی که ۹ سال است پای خود را بر گلوی زندان غزه گذاشته‌اند و هر دو سال یکبار آن را شخم می‌زنند و زیر و زبر می‌کنند.

منبع:‌کانال تلگرامی جامعه مدنی

اغلب، وقتی تاریخِ جنگ جهانی دوم روایت می‌شود، تنها بر جنایت‌های آلمانِ نازی به سرکردگیِ هیتلر تأکید می‌شود اما از قتل و کشتارهای طرفِ مقابلِ جنگ، بخصوص انگلستان و آمریکا، کمتر چیزی می‌شنویم.

در روزهای ۱۳ تا ۱۵ فوریه‌ی سال ۱۹۴۵، بیش از ۱۲۰۰ بمب‌افکنِ نیروی هواییِ انگلستان و ایالات متحده‌ی آمریکا، به بمبارانِ شهرِ «دِرِسدِن» در آلمان پرداختند و بیش از ۳۹۰۰ تُن بمب و مواد آتش‌زا را بر سر زنان، کودکان و مردمِ غیرنظامیِ شهر فروریختند.

درسدن، اهمیت نظامی نداشت و شهری نسبتاً امن شمرده می‌شد. از این رو، مردمان شهرهای شرقیِ آلمان، برای فرار از جنگ و بمباران، به درسدن پناه برده بودند. به همین دلیل، در آن زمان، جمعیت شهر، تقریباً دو برابر (نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر) شده بود. نیروهای مهاجم کاملا از این قضیه آگاه بودند.

درباره‌ی چراییِ این بمباران… شاید این بمباران برای تحت فشار گذاشتنِ حکومت و مردم آلمان، از طریق ایجاد وحشت، صورت گرفته بود و شاید این حمله برای بی‌مصرف و نابود کردنِ شهری بود که انگلستان و آمریکا می‌دانستند در آینده، تحت نفوذ و سیطره شوروی خواهد بود.¹

در این بمباران، بیش از ۹۰ درصدِ شهر، به طور کامل تخریب و نابود شد. در اثرِ انفجار شدید و گسترده‌ی بمب‌ها، توفانی آتشین شکل گرفت که ۳۹ کیلومترمربع از مرکز شهر را سوزاند و منجر به تلفات جانی وحشتناکی شد. بیش از نیمی از کشته‌ها، به علت سوختن در این توفانِ آتش، غیرقابل شناسایی بودند. آتش‌سوزی در شهر، به مدت دو شبانه روز ادامه پیدا کرد و در مرکزِ شهر، حتی آسفالت‌ها در حال سوختن بود.

وسعت و مدتِ بمبارانِ شهر باعثِ کشته شدنِ حدود ۲۵۰ هزار نفر از مردم شد. تعداد کشته‌های این بمباران، از تعداد کشته‌های بمبارانِ اتمی ژاپن نیز بیش‌تر است. با این وجود، بسیاری از مردم و اغلبِ روایت‌های تاریخی، از وقوعِ چنین فاجعه‌ای بی‌خبر اند و اغلب تنها به بمبارانِ اتمیِ ژاپن اشاره می‌کنند.

البته، بعد از جنگ، طرفِ پیروزِ جنگ، اعلام کرد که بر طبق تحقیقاتِ آن‌ها، فقط ۲۲ تا ۲۵ هزار نفر در این بمباران قربانی شده‌اند. این آمار، بارها توسط تاریخ‌نویس‌ها و محققان رد شده است. پس از جنگ، هیچ یک از افرادی که مسئولِ بمبارانِ شهر درسدن بودند، به خاطرِ انجامِ «جنایت جنگی» و کشتارِ غیرنظامی‌ها محکوم نشدند.

اما مجسمه‌ای که این‌چنین، در عکس «ریشارد پیتر»، با شگفتی به سوگ و عبرت ایستاده، تندیس «نیکی» است که در کنار پانزده تندیس دیگر (که هر یک فضیلتی اخلاقی را نمایندگی می‌کردند) در سال ۱۹۰۷ بر سر شهرداری درسدن ساخته شده بود و از قضا در این بمباران جان سالم به در برده است. این تندیس که از روبرو آغوشی گشوده و پذیرا دارد و به مهربانی می‌خواند، در این نما گویی بیننده را به مشاهده‌ی شدت فاجعه و قساوت آدمی دعوت می‌کند؛ بی‌شک با امید به این که هنوز مخاطبانی آگاه، مهرورز و متعهد هستند که می‌توانند «ببینند» و تصمیم‌هایی متفاوت برای ساختن جهانی دیگر بگیرند.

جنگ جهانی دوم

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتِ قرن بیستم، جنگ جهانی دوم بود. این جنگ، از سال‌ ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵طول کشید. در این جنگ آلمان، ایتالیا و ژاپن در یک سو قرار داشتند و انگلستان، فرانسه، آمریکا و شوروی (روسیه) در سوی دیگر. جنگ در ابتدا از اروپا شروع شد اما کم‌کم به بسیاری از نقاطِ جهان کشیده شد. اروپا، آفریقا، خاورمیانه، اقیانوس اطلس، کشورهای شرق آسیا و بسیاری دیگر از سرزمین‌ها، به صحنه‌ی جنگ و خون‌ریزی تبدیل شدند.

آغازگرِ جنگ، رژیم نازیِ آلمان بود. نازی‌ها گروهی خشن و تندرو (به رهبریِ «آدولف هیتلر») بودند که در آن زمان، قدرت را در آلمان در دست داشتند.

سرانجام پس از شش سال جنگ، در ابتدا آلمان شکست خورد و تسلیم شد. چند ماه بعد، ژاپن توسط آمریکا بمبارانِ اتمی شد و این کشور نیز تسلیم گشت. به این ترتیب، جنگ جهان دوم به پایان رسید.

منبع: سایت دیدارنامه

سردبیر «نیوپالیتیکس» که مقاله‌ی حاضر را منتشر کرده است در توضیحی در ابتدای مقاله چنین می‌نویسد:

«یک روزنامه‌ی مهم لیبرال امریکا از ژیلبر اشکار مقاله‌ای درباره‌ی جنگ غزه درخواست کرد، اما در نهایت مقاله‌ی پیشنهادی وی را رد کرد و گفت: «برای ما مناسب نیست».»

از هنگام حمله‌ی 7 اکتبر حماس در طول حصار پیرامون نوار غزه، زندان روبازی که 2.3 میلیون نفر در آن نگهداری می‌شود، سیل وحشت به صفحه‌های تلویزیون جهان هجوم آورده است. خیلی زود صحنه‌های قتل‌عام در داخل غزه از صحنه‌های کشتار در طول آن حصار پیشی گرفت. کشتار اسراییلی‌ها (نزدیک به 1400 نفر) با پایان تهاجم حماس در پایان همان روز متوقف شد، به‌استثنای تعداد اندک قربانیان پرتاب موشک‌های بعدی از غزه و سرنوشت نامعلوم گروگان‌های اسراییلی. کشتار دسته جمعی فلسطینی‌ها با بمباران شدید مراکز غیرنظامی شهری در غزه از 7 اکتبر با سرعت زیادی در حال افزایش است و اجساد هزاران هزار نفر با ضرب‌آهنگی ترسناک روی هم انباشته شده است.

مشهور است که حماس معتقد است که تمامی شهروندان اسراییلی در سن رأی، مسئول ستم دولت خود بر مردم فلسطین هستند و به مفهوم بی‌نهایت مذموم «مسئولیت جمعی» استناد می‌کنند. کشتن افراد غیرنظامی – نه‌تنها درواقع قتل غیرنظامیان، بلکه کشتن سربازان تسلیم‌شده و اسیران جنگی – جنایت است. از زمانی که ارتش اسراییل نوار غزه را در سال 2005 تخلیه کرد، آشکارا همین مفهوم «گناه جمعی» هدایتگر سلسله‌ی پی‌درپی بمباران نوار غزه بوده است. طی پانزده سال گذشته تا آستانه‌ی 7 اکتبر، براساس ارقام سازمان ملل متحد، نسبت تلفات اسراییلی‌ها به فلسطینی‌ها یک به بیست بوده است. در شرایط فعلی، چنین نسبتی به کشته شدن بیش از 29هزار فلسطینی منجر می‌شود. نگرانی‌‌های موجهی وجود دارد که تلفات نهایی می‌تواند حتی بدتر باشد.

اظهارات مقامات اسراییلی خارج از حد و حدود متعارف است. اعلامیه‌ی شوم یوآف گالانت، وزیر دفاع، سروصدا به پا کرد: «من دستور محاصره‌ی کامل نوار غزه را صادر کردم. نه برق خواهد بود، نه غذا، نه سوخت، همه چیز مسدود است… ما با حیوانات انسان‌نما می‌جنگیم و بر این اساس عمل می‌کنیم.» بنابراین، نقض آشکار قوانین بین‌الملل که برسازنده‌ی جنایت جنگی است، با ناانسان قلمداد کردن کل مردم توجیه می‌شد. اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهور اسراییل آشکارا از مسئولیت جمعی دم زد: «این کل ملت است که مسئولیت دارد». این لفاظی در مورد غیرنظامیان بی‌خبری که دست به کاری نزده‌اند، درست نیست. مطلقاً درست نیست. این بیانیه که بعداً هرتزوگ تلاش کرد از آن پاپس بکشد، با گفتن این که «این ملت می‌توانستند قیام کنند، می‌توانستند علیه این رژیم اهریمنی بجنگند…» همان شیوه‌ی استدلال حماس را با قوتی کم‌تر تکرار می‌کند، چراکه اسراییلی‌ها دولت‌شان را انتخاب می‌کنند، در حالی‌که اهالی غزه خیر.

آیا می‌توان تصور کرد که رهبران غرب پس از حمله‌ی تروریستی در خاک خود چنین اظهاراتی به زبان آورند؟ آیا جورج دبلیو بوش، پس از 11 سپتامبر، در مورد افغان‌ها گفته است که تمام آن ملت مسئول‌اند زیرا می‌توانستند اسامه بن‌لادن و افرادش را بیرون کنند یا علیه طالبان که میزبان آنها بود، قیام کنند؟ آیا رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌توانست در حالی که مردم افغانستان را حیوان خطاب می‌کند، حکم حصر کامل افغانستان را صادر کند؟ پس چرا رهبران غرب در ابراز همبستگی بی‌قیدوشرط خود با اسراییل پس از 7 اکتبر چنین اظهاراتی را اگر مستقیماً مورد تأیید قرار ندادند، تحمل کردند؟ تنها توضیح احتمالی نیز مربوط به گناه جمعی است، این‌بار به عنوان خود-متهم‌پنداری. مشارکت در نابودی یهودیان اروپایی و همچنین عدم اقدام برای جلوگیری از آن، به گناه نخستین غرب اروپایی و امریکایی تبدیل شده است که به‌عنوان یک موجودیت ژئوپلیتیکی پس از جنگ جهانی دوم زاده شد.

دولت اسراییل از ابتدای تأسیس آن در سال 1948 تا به امروز از این گناه نخستین بهره برده است. بلافاصله پس از 7 اکتبر به‌شدت از آن استفاده کرد؛ به‌ویژه در بیانیه‌ای که خونین‌ترین روز برای یهودیان بعد از هولوکاست را برساخت؛ توصیفی که به‌سرعت در رسانه‌های غربی فراگیر شد. کارکرد آشکار است این توصیف، ایجاد تداوم بین نازیسم و حماس – به قول سفیر اسراییل در سازمان ملل «نازی‌های امروز» – و به همین ترتیب بین آلمان نازی و غزه است. این در واقع تصوری است که در غرب حاکم بوده است. این تصور بر اساس تحریف واقعیت است: اکثر اسراییلی‌هایی که در 7 اکتبر کشته شدند یهودی بودند. تا حدود زیادی درست است. اما آنها اقلیتی تحت تعقیب و آزار و اذیت نظام‌مند یک دولت قدرتمند که بیشتر اروپا را اشغال کرده نیستند، بلکه اعضای یک اکثریت ممتاز در یک دولت آپارتاید بودند که 56 سال است کرانه‌ی باختری و غزه را اشغال کرده است و ظلم و ستم مداومی بر جمعیت آنها تحمیل می‌کند. به این اضافه کنید که این کشور توسط یک دولت راست افراطی شامل وزرای نئونازی، اداره می‌شود و متوجه خواهید شد که تشبیه 7 اکتبر با هولوکاست چقدر ناهمخوان است.

غرب هست و بقیه‌ی جهان نیز. بخش اعظم جهان – به‌ویژه در جنوب جهانی، همانطور که در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب یافت – مسئله‌ی اسراییل و فلسطین را از منظری بسیار متفاوت می‌بینند: نه در ادامه‌ی جنگ جهانی دوم، بلکه در استمرار تاریخ طولانی استعمار. آنها اسراییل را به‌عنوان یک کشور استعماری شهرک‌نشین می‌بینند که نتیجه‌ی یک فرایند استعماری است که هنوز در کرانه‌ی باختری ادامه دارد. آنها فلسطینی‌ها را قربانیان استعمار می‌بینند که ناامیدانه علیه استعمارگری بسیار قدرتمندتر با نیروهایی کاملاً نامتوازن می‌جنگند که به هجوم اروپا به آمریکای شمالی یا استرالیا بیشتر شبیه است تا تهاجم به سایر مناطق استعماری. و بنابراین آنها عمل حماس را نمونه‌ی دیگری از آن افراط و تفریط‌های خشونت‌آمیز می‌دانند که در تاریخ مبارزه‌ی ضد استعماری وجود داشته است؛ افراط‌هایی که در مقایسه با تلفات بسیار سنگین‌تر خشونت استعماری اهمیت کم‌تری دارد.

اختلاف بین غرب و بقیه‌ی جهان تشدید می‌شود، چراکه شاهد این واقعیت هستیم که دولت‌های غربی نه‌تنها برای قربانیان یهودی 7 اکتبر همدردی خود را ابراز کردند بلکه در عین حال زمینه‌ی وقوع آن را نه‌تنها محکوم نکردند که حتی به آن اشاره‌ای نیز نداشتند – همان‌طور که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد این واقعیت را گوشزد کرد که حملات حماس در خلاء انجام نشد و به درخواست استعفای او از سوی سفیر اسراییل منجر شد. همچنین به نظر می‌رسد که رهبران غرب جنایات جنگی را که دولت اسراییل، با محاصره‌ای که بر مردم غزه تحمیل کرده، آوارگی اجباری آن‌ها و بمباران بخش‌های وسیعی از توده‌های غیرنظامی شهری در این نوار آغاز کرده بود، تأیید می‌کنند. همان طور که جفری فلتمن، مقام ارشد سابق ایالات متحده و سازمان ملل متحد می‌گوید: «برای نشان دادن معیارهای دوگانه‌ی غرب، چه راهی بهتر از مقایسه‌ی محکومیت تخریب بناهای غیرنظامی اوکراین به دست روسیه توسط غرب با سکوت نسبی واشنگتن در مورد تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی غزه توسط اسراییل، وجود دارد؟»

بنابراین، بیش از هر منازعه‌ای در تاریخ مدرن، دوگانگی بین شمال و جنوب جهانی، و همچنین «برخورد تمدن‌ها»یی که به نظر می‌رسد برخورد توحش‌ها است، در غزه تبلور یافته است. این بسیار وخیم است، زیرا به تنش‌هایی دامن می‌زند که در سرریز درگیری‌ها از جنوب به شمال بازتاب می‌یابد – ضربه‌ی ناخواسته‌ای که حملات 11 سپتامبر تا به امروز کماکان مهم‌ترین جلوه‌ی آن بوده است. همان‌طور که همه می‌دانند، یازده سپتامبر چرخه‌ای از جنگ‌های تحت رهبری ایالات متحده را در جنوب جهانی با پیامدهای ویرانگر برای افغانستان و عراق و فراسوی آن به راه انداخت. هیچ راهی برای جلوگیری از تشدید شدت و وسعت این مارپیچ خونین وجود ندارد جز رعایت و اجرای قوانین بین‌المللی و نشان دادن ملاحظه‌ی یکسان کیفی و کمّی همه‌ی قربانیان – چه یهودی، چه اوکراینی و چه فلسطینی.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی

اپیزود نهم پادکست داکس درباره‌ی نسل کشی ارمنی‌ها به دست دولت عثمانی در سال 1915 است. در این اپیزود سه فیلم مستند بررسی شد تا زوایای مختلف این فاجعه انسانی، دیدگاه‌ها، ادعاها و دفاعیات هر دو طرف در گیر این مناقشه، یعنی کشورهای ترکیه و ارمنستان، تشریح شود.

برگردان:‌ امید رضایی

در مورد نسل‌کشی نامیبیا، سال گذشته چندین بار در بوندستاگ (پارلمان آلمان) بحث شده است، اما این موضوع در کشور به طور عمومی هنوز ناشناخته است. در مدارس آلمان به آن اشاره‌ نمی‌شود، همان‌طور که در کلاس‌های درس نامیبیا این موضوع هنوز مسکوت مانده است. آن‌طور که راین‌هارت کوسلر، مورخ آلمانی و کارشناس مسائل نامیبیا می‌گوید، «هنوز یک فراموشی استعماری وجود دارد.»

در این گوشه دورافتاده در جنوب آفریقا، ده‌ها سرباز آلمانی در یک گورستان نظامی آرمیده‌اند و نام‌‌ها، تاریخ‌ها و جزییات [مرگ و زندگی آن‌ها] روی سنگ قبرهای جداگانه حک شده است.

اما یادبود کوچکی که روی دیوار گورستان به زبان آلمانی مرگ جنگجویان آفریقایی در همان جنگ را تایید می‌کند، به راحتی دور از دیدرس می‌ماند. ده‌ها هزار آفریقایی بی‌نام، آن‌طور که مورخان مدت زیادی‌ست تاکید می‌کنند و دولت آلمان حالا در آستانه تایید آن است؛ در اولین «نسل‌کشی» قرن بیستم کشته شده‌اند.

یک قرن بعد از از دست دادن مستعمرات در آفریقا، آلمان و مستعمره سابقش، نامیبیا، اکنون در مذاکراتی جدی و سخت به دنبال این هستند که بر زشت‌ترین فصل حضور اروپا در آفریقا نقطه پایانی بگذراند.

در دوران حاکمیت آلمان در نامیبیا که آن‌ زمان «آفریقای جنوب غربی» نامیده می‌شد، صاحب‌منصبان استعمارگر که در حال مطالعه انگاره‌های نژادشناسانه و توسعه «خلوص نژادی» بودند، تلاش کردند دو گروه قومی شورشی را به کلی نابود کنند: هِرِروها و ناماها (Herero and Nama). برخی از آن‌ها به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شدند.

روپرشت پولنتس، نماینده ویژه آلمان در مذاکرات، می‌گوید که در بیانیه مشترک درحال تدوین از سوی دو دولت، «این واقعه به عنوان “نسل‌کشی” شناخته خواهد شد.»

مذاکراتی که در سال ۲۰۱۶ آغاز  شده‌اند، حالا روی این تمرکز کرده‌اند که آلمان چگونه خسارت را جبران را خواهد کرد و از نامیبیا عذرخواهی خواهد کرد.

اتفاقات نامیبیا بین سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ حکایت از چیزی دارد که بعدهای به ایدئولوژی نازی و هولوکاست انجامید. این نسل‌کشی در مستعمره سابق، همچنان در آلمان چندان شناخته شده نیست، همان‌طور که در بقیه آفریقا و به نوعی حتی در خود نامیبیا.

در سراسر نامیبیا، یادواره‌ها و گورستان‌ها که یاد اشغال‌گران آلمانی را زنده نگه داشته‌اند، همچنان بیشترند از کسانی که قربانیان نسل‌کشی را گرامی می‌دارند: چیزی که خود یک نشانه ملموس است از این که نابرابری و عدم توازن قوا هنوز ادامه دارد.

مجیک اوریکا، ۲۶ ساله، که در فاصله یک ساعته از گورستان یادشده در واتربرگ زندگی می‌کند، می‌گوید: «برخی از ما می‌خواهیم این گورستان از بین برود تا ما بتوانیم مردگان خودمان را آنجا دفن کنیم. کاری که آن‌ها کردند، وحشتناک بود، مردم ما را کشتند و گفتند تمام “هرِروها” باید نابود شوند.»

درحالی که بر همه روشن است که آلمان به‌خاطر جنایت‌هایش در طول جنگ جهانی دوم باید غرامت بدهد، یک قرن طول کشید که ملت نامیبیا برای به رسمیت شناخته‌شدن نسل‌کشی در این کشور دهه‌ها قبل از هولوکاست چند قدم بردارد.

گفته می‌شود حدود ۸۰ درصد از تمام هرروها که ۱۰۰هزار نفر اعلام شده‌اند، احتمالاً کشته شده‌اند. خیلی‌ها بعد از جنگ واتربرگ، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، از درختان به دار آویخته شدند یا در صحراهایی مردند که آلمانی‌ها منابع آبش را بستند و مانع بازگشت نجات‌یافتگان شدند.

حتی بعد از صدسالگی نسل‌کشی در سال ۲۰۰۴، آلمانی‌ها اراده و آمادگی‌شان برای به رسمیت شناختن رسمی آن را آن‌قدر کند پیش‌ می‌بردند که باعث شد منتقدین به آلمانی‌ها اتهام «نژادپرستی» به‌خاطر تفاوت رفتار با قربیان اروپایی و آفریقایی وارد کنند.

سام کامبازمبی، از رؤسای قبیله هررو که پدربزرگ‌ و مادربزرگش در زمان نسل‌کشی فرار کرده‌اند، می‌گوید: «تنها تفاوت این است که یهودی‌ها سفیدپوست و ما سیاه‌پوست هستیم. آلمانی‌ها فکر کردند می‌توانند این داستان را زیر فرش پنهان کنند و جهان هرگز در مورد آن چیزی نخواهد فهمید. اما حالا ما توانسته‌ایم صدای‌مان را بلند کنیم.»

آقای کامبازمبی و دیگران رهبران قوم هررو اما بلافاصله دولت ملی نامیبیا را هم به‌خاطر تأخیر در به رسمیت شناختن نسل‌کشی سرزنش می‌کنند.

پس از این که آلمان مستعمره آفریقایی‌اش را در طول جنگ جهانی اول از دست داد، نامیبیا به کنترل دولت آفریقای جنوبی افتاد که تا سال ۱۹۹۰ به دست اقلیت سفیدپوست اداره می‌شد و حرف زدن در مورد نسل‌کشی را به یک تابو تبدیل کرده بود.

بعد از استقلال، حزبی که رهبری آزادسازی نامیبیا را به عهده داشت، سازمان «ملت آفریقای جنوب غربی (SWAPO)»، قدرت را به دست گرفت و تا امروز حکومت می‌کند. اما این حزب تحت تسلط گروه قومی غالب در کشور، قوم اوامبو، است. منتقدان معتقدند این حزب علاقه چندانی به مطرح شدن موضوع نسل‌کشی اقوام اقلیت، یعنی هررو و ناما ندارد.

دولت تحت رهبری SWAPO به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است، به‌خصوص به بزرگ‌ترین حامی‌اش، آلمان.

آقای کامبازمبی که سال‌ها عضو SWAPO بوده، می‌گوید تلاش‌های او برای تحت فشار قرار دادن همکارانش در رهبری حزب به منظور تأکید بر موضوع نسل‌کشی بی‌نتیجه بوده است: «طوری وانمود می‌کنند که انگار برای‌شان مهم است، اما احتملا وقتی می‌روند آن‌طرف، با خودشان می‌گویند “او هررو است”- نمی‌دانم.»

نامیبیا ارزشمندترین مستعمره آلمان بود که توجه هزاران آلمانی را جلب کرد. آلمانی‌هایی که زمین‌ها و گله‌های ساکنان محلی را تصاحب کردند.

این مسأله مقاومت شدید قوم هررو، گله‌داران سنتی و قوم ناما را به دنبال داشت. برای سرکوب این مقاومت، لوتهار فون تروتها، یک فرمانده نظامی که در متعلقات آلمان در آسیا و شرق آفریقا پرآوازه بود، برای رهبری «نیروهای محافظت» (Schutztruppe) به نامیبیا فرستاده شد.

در سال ۱۹۰۴، او اخطاری با این مضمون منتشر کرد: «به هر فرد هررو، مسلح یا غیرمسلح، با گله یا بدون گله، شلیک خواهد شد.» او گفت دیگر اعتنایی به زنان و کودکان نخواهد شد و دستور داد: «آن‌ها را نزد قوم‌شان برگردانید یا به آن‌ها تیراندازی کنید.»

در سال ۱۹۰۵، تروتها دستور مشابهی در مورد قوم ناما صادر کرد. تخمین زده می‌شود صدهزار نفر از آن‌ها در نتیجه این اقدامات کشته شدند.

حکایت‌ مرگ در صحرا، آرام و بی‌صدا بین خانواده‌های هررو نسل به نسل منتقل شد؛ معمولاً شب‌ها، دور آتش.

ماراما کاویتا، یک فعال ۴۳ ساله هررو در اُکاکارارا، شهری که یک ساعت با واتربرگ فاصله دارد، می‌گوید این داستان‌ها را از مادربزرگش شنیده است که در کودکی در زمان نسل‌کشی به جایی که اکنون بوتسوانا نامیده می‌شود فرار کرده بود: «هر وقت از او در مورد این داستان چیزی می‌پرسیدم، یکی-دو کلمه حرف می‌زد و بعد شروع می‌کرد به گریه کردن. اگر زن مسنی چون او را در حال گریه کردن می‌دیدید، احساس او به شما هم منتقل می‌شد. احساس نفرت.»

مموری بیوا، محقق در دانشگاه نامیبیا که تاریخ شفاهی نسل‌کشی را گردآوری می‌کند معتقد است که در طول دهه‌ها، جامعه ناما خاطره نسل‌کشی را از طریق جشنواره‌های فرهنگی، ترانه‌هایی در مورد جنگ که نسل به نسل منتقل شده‌اند و اجرای مداوم نمایش‌هایی از زمان جنگ زنده نگاه داشته است.

در هوآخاناس، شهری مخروبه و متروکه متعلق به قوم ناما در مرکز نامیبیا، خاطرات و یادبودها در اردوگاه کار اجباری در ویندهوک (پایتخت)، جایی که اجداد ساکنان به اجبار به آن فرستاده شدند، جمع‌آوری شده‌اند.

تیموتئوس، ۷۹ ساله، می‌گوید: «پدربزرگ من قبلاً به من می‌گفت که چه‌طور آن‌ها را در یک طویله نگه داشته‌اند. برخی بازگشتند، اما خیلی‌ها همان‌جا کشته شدند. پدربزرگم برایم تعریف می‌کرد که آلمانی‌ها چه‌قدر بی‌رحم بودند. وقتی این داستان‌ها را برای ما می‌گفت، از جا می‌پرید و سیخ می‌ایستاد، خیلی پرخاشگر و عصبی می‌شد و قیافه‌ای خشمگین به خود می‌گرفت.»

پتروس کوپر، رهبر سنتی هوآخانس، می‌گوید که از دست دادن جان، دارایی و زمین در زمان نسل‌کشی هنوز در جامعه او احساس می‌شود، جایی که هنوز جاده‌های صاف ندارد و خیلی از مردم در آلونک‌های چوبی زندگی می‌کنند: «این وضعیت به‌خاطر جنگ‌هایی‌ست که ما در این سرزمین بی‌آب‌ و علف تجربه کرده‌ایم.»

یک مانع احتمالی سر راه مذاکرات این است که برخی رهبران ناما و هررو می‌خواهند مستقیماً با دولت آلمان بر سر جبران خسارت مذاکره کنند. آن‌ها می‌گویند دولت نامیبیا پول دریافتی از آلمانی‌ها را خرج قوم‌هایی خواهد کرد که از نسل‌کشی آسیبی ندیده‌اند، یا حتی بدتر، آن را به جیب خواهد زد.

استر مونجانگو، رییس بنیاد «نسل‌کشی اُواهررو» می‌گوید: «ما به دولت خودمان آن‌قدر اعتماد نداریم که به نفع ما مذاکره کند.»

نماینده ویژه نامیبیا در مذاکرات، زد نگاویرو اما می‌گوید که مقامات هررو و ناما در مذاکرات حاضر هستند و زمانی که نامیبیا از آلمان غرامتی دریافت کند هم در جریان خواهند بود. او که خود از قوم هررو است، می‌گوید: «شیوه توزیع غرامت با مشارکت جامعه هررو و ناما تعیین و انجام خواهد شد.»

اما دو طرف هنوز لازم است روی میزان غرامت به توافق برسند. نامبیا در مورد «جبران مافات (Reparations)» حرف می‌زند، اما آلمانی‌ها از به‌کار بردن این کلمه پرهیز می‌کنند.

آلمان می‌گوید «جبران مافات» (Reparations) به این‌جا ختم خواهد شد که جرم مشمول کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل در مورد نسل‌کشی شود، در حالی که کنوانسیون نمی‌تواند شامل نسل‌کشی‌هایی که قبل از تصویب آن اتفاق افتاده‌اند (عطف به ماسبق) شود.

آقای مولنتس، نماینده ویژه آلمان در مذاکرات می‌گوید: «به همین دلیل است که آلمان از مذاکره مستقیم با اقوام هررو و ناما خودداری می‌کند، چون آن‌وقت موضوع می‌تواند “جبران مافات (Reparation)” به‌حساب بیاید.»

او اضافه می‌کند: «پرداخت خسارت به بازماندگان در نامیبیا، آلمان و بسیاری دیگر از کشورها را با توفان بی‌پایانی از ادعاها روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که آلمان به قربانیان جنگ جهانی دوم مستقیماً خسارت پرداخت کرده است.»

نماینده ویژه آلمان می‌گوید: «شاید حتی ایالات متحده از ما بپرسد باید با سرخپوستان [بومیان آمریکا] چه کنیم؟ نمی‌توان تاریخ را از نو آغاز کرد. نمی‌توان زمان را به عقب برگرداند، نه در زندگی شخصی و نه در حوزه عمومی.»

در مورد نسل‌کشی نامیبیا، سال گذشته چندین بار در بوندستاگ (پارلمان آلمان) بحث شده است، اما این موضوع در کشور به طور عمومی هنوز ناشناخته است. در مدارس آلمان به آن اشاره‌ نمی‌شود، همان‌طور که در کلاس‌های درس نامیبیا این موضوع هنوز مسکوت مانده است. آن‌طور که راین‌هارت کوسلر، مورخ آلمانی و کارشناس مسائل نامیبیا می‌گوید، «هنوز یک فراموشی استعماری وجود دارد.»

در یک کتابچه توریستی در گورستان نظامی واتربرگ، یک آلمانی اهل اُلدنبورگ به زبان انگلیسی نوشته است: «برای من دردناک است که این یادبود مسخره بدون هیچ اطلاعاتی درباره نسل‌کشی و تنها با یک اشاره کوچک به کشته‌شدگان هررو این‌جا باقی مانده است.»

• توضیحی در مورد تفاوت «پرداخت خسارت» (compensation) و «غرامت یا جبران مافات» (reparation) : یک حقوقدان در گفت‌وگو با مترجم در مورد این دو اصطلاح و تفاوت حقوقی و حقیقی‌ آن‌ها می‌گوید: «کلمه Réparation بیشتر به جبران خسارت ناشی از خطا اطلاق می‌شود، اما  Compensation هر جبران خسارت و پرداخت مابه‌ازایی را شامل می‌شود، چه ناشی از فعل غیرقانونی و چه ناشی از فعل مشروع و قانونی. در این مورد آلمان زیر بار مذاکره تحت عنوان reparation نمی‌رود، چون این به‌معنی قبول نسل‌کشی است، ولی می‌خواهد compensate کند که می‌تواند مثلاً برای از “دست دادن جان” باشد و نه لزوماً یک کار غیرقانونی مثل نسل‌کشی. تفاوت در واژگان در متخلفانه بودن یا قانونی بودن عمل آلمان است.»

منبع: سایت رادیو زمانه

امین درودگر

“جمهوری صرب”، بخشی از بوسنی و هرزگوین رسماً فرآیند خروج از نظام‌های قضایی و مالیاتی و ارتش این کشور را آغاز کرد. ناسیونالیست‌های افراطی صرب با انکار نسل‌کشی و توسل به گفتار اسلام‌هراسانه، بار دیگر شبح جنگ داخلی را زنده کرده اند. اما نباید نقش امپریالیستی غرب در به وجود آوردن حکومت مهندسی‌شده و فرقه‌گرایانه بوسنی و هرزگوین را نادیده گرفت. این یادداشت نگاهی است به تاریخچه، عوامل و وضعیت فعلی تنش‌ها در بوسنی و هرزگوین.

جمعه ۱۰ دسامبر، مجلس صرب بوسنی به آغاز فرآیند خروج صرب‌ها از ارتش و نظام قضایی و مالیاتی بوسنی و هرزگوین رأی مثبت داد. میلوراد دودیک، رهبر ملی‌گرای صرب‌های بوسنی از چندی پیش تهدید به این کار کرده بود.

این اقدام گامی جدی به سمت جدایی «جمهوری صرب» (رِپوبلیکا سرپسکا) از بوسنی و هرزگوین و نیز خطری برای آغاز جنگی خونین محسوب می‌شود که سابقه شوم‌اش به تنها نسل‌کشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد: نسل‌کشی بوسنیایی‌های مسلمان در سربرنیتسا.

نظام حکومتداری بوسنی و هرزگوین چیزی شبیه نظام‌های حکومتی برجای‌مانده از استعمار در جایی مثل لبنان است:‌ یک نظام فرقه‌گرا، با شورای رئیس‌جمهوری سه‌نفره متشکل از یک نماینده بوسنیاک‌ها (مسلمانان بوسنی)، یک نماینده کروات‌های بوسنی و یک نماینده صرب‌های بوسنی. هر یک از این سه تن هر هشت ماه سمت دوره‌ای ریاست شورای رئیس‌جمهوری را برعهده دارد.

سیستم کنونی میراث توافق دیتون در نوامبر ۱۹۹۵ به میانجی‌گری آمریکا و اروپاست. کشور از دو قسمت فدراسیون بوسنی و هرزگوین (۱۰ کانتون متعلق به بوسنیاک‌ها و کروات‌ها) و جمهوری صرب تشکیل شده که به ترتیب ۵۱ درصد و ۴۹ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند. یک مرجع اقتدار بالاتر نیز به نام «دفتر نماینده اعلی» نیز تعبیه شده که در واقع نماینده کشورهای درگیر در جریان توافق دیتون است و هر تصمیمی بگیرد، لازم‌الاجرا.

 با وجود این همه گسستگی در سیستم، قرار بود بوسنی و هرزگوین یک حکومت واحد باشد. با اعلام بیرون رفتن جمهوری صرب از نهادهای کلیدی بوسنی و هرزگوین، عملاً کشور از هم می‌پاشد.

تحولات دهه‌ی اخیر

سال‌هاست که تنش‌های فرقه‌ای در بوسنی و هرزگوین رو به افزایش بوده و همزمان با رشد راست افراطی در سایر نقاط اروپای غربی و شرقی، این جریان در آنجا نیز قدرت گرفته است.

میلوراد دودیک اکنون بالاترین مقام صرب و از سال ۲۰۱۸ عضو شورای سه‌نفره رئیس‌جمهوری بوسنی و هرزگوین به عنوان نماینده صرب‌هاست. از زمانی که او رئیس‌جمهوری جمهوری صرب بود، دورنمای جدایی جمهوری صرب جدی‌تر شد.

ابتدا جمهوری صرب برای ۲۰۱۱ برگزاری رفراندومی جهت ترک نهادهای ملی بوسنی و هرزگوین را اعلام کرد اما اتحادیه اروپا اجازه آن را نداد. دودیک ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرد که جمهوری صرب بالاخره زمانی از بوسنی و هرزگوین جدا خواهد شد و در ادامه رفراندوم‌های برگزارنشده دیگری نیز برای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ اعلام شد.

در زمان دودیک، روز ملی جمهوری صرب در ۹ ژانویه ــ همزمان با اعلام استقلال رپوبلیکا سرپسکا در ۱۹۹۲ ــ به عنوان جشن ملی این منطقه در رفراندومی در ۲۰۱۷ مقرر شد، هرچند برگزاری سالگرد برای این روز از سوی دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین ممنوع اعلام شده است. دودیک از آن زمان اجازه سفر به آمریکا را ندارد و دارایی‌هایش در آن کشور مسدود شده. او ۲۰۱۸ در حین برگزاری این جشن ادعا کرد که هدف درازمدت صرب‌های بوسنی جدایی از این کشور است و گفت:

«مردم صرب دو دولت دارد، صربستان و رپوبلیکا سرپسکا. و ما می‌خواهیم یک دولت باشیم.»

پس از به اصطلاح بروز «بحران مهاجرت» در اروپا در ۲۰۱۵ که بر اثر جنگ‌ها در عراق و سوریه رخ داد، دو جریان راست افراطی در بوسنی قدرت گرفتند: یکی اسلام‌گرایی افراطی که بوسنی را محلی برای جذب نیروی «دولت اسلامی» (داعش) کرد و دیگری ناسیونالیسم افراطی صرب که بار دیگر گفتارهای اسلام‌ستیزانه دوران جنگ داخلی دهه ۹۰ را بهانه‌ای برای جدا شدن از بوسنی و هرزگوین و ضدیت با بوسنیاک‌ها قرار داد.

آن زمان آنگلا مرکل هشدار داده بود که بحران ناشی از سیل مهاجرت می‌تواند توافق‌های ضامن صلح در بالکان را از هم بپاشاند و این منطقه را بار دیگر درگیر جنگ‌های داخلی کند.

دودیک و دیگر ناسیونالیست‌های صرب در سال‌های اخیر بارها نسل‌کشی سربرنیتسا را انکار کرده اند و محاکمه عاملان آن از میان رهبران رپوبلیکا سرپسکا توسط دادگاه کیفری بین‌المللی را جفا در حق صرب‌ها جلوه داده اند.

در این فضا بود که ولنتین اینزکو، رئیس سابق دفتر نماینده عالی بوسنی و هرزگوین سپتامبر سال جاری در یکی از آخرین دستورهای خود انکار نسل‌کشی سربرینیتسا را جرم‌انگاری کرد. انکارگران نسل‌کشی و ستایش‌گران جنایت‌کاران جنگی ممکن است تا ۵ سال به زندان بیفتند.

اینزکو در بیانیه‌ای هشدار داد که «نفرت‌پراکنی، ستایش از جنایتکاران جنگی و روزیونیسم یا انکار آشکار نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی باعث می‌شود جوامع نتوانند با گذشته جمعی خود کنار بیایند و به خوارشماری دوباره قربانیان و عزیزان آنها می‌انجامد، و همزمان بی‌عدالتی را دوام می‌بخشد و روابط بیناقومیتی را تخریب می‌کند.» او مشخصا به خودداری مجلس ملی صرب از پس گرفتن مدال‌های افتخاری اشاره کرد که به سه جنایت‌کار جنگی محکوم‌شده در دادگاه کیفری بین‌المللی اعطا شده بود و اعلام کرد: «وضعیت بدتر شده و الان دارد از کنترل خارج می‌شود.»

دودیک این اقدام را بهانه دیگری برای جدایی از بوسنی قرار داد و در واکنش تهدید کرد که فرآیند «تجزیه» بوسنی را آغاز خواهد کرد. او گفت:

«رپوبلیکا سرپسکا این [قانون] را رد می‌کند، نسل‌کشی رخ نداد، صرب‌ها هرگز نباید زیر بار این موضوع بروند.»

او اکتبر سال جاری و پس از دیدار با سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در یک نشست خبری گفت که به زودی جمهوری صرب از نهادهای کلیدی بوسنی و هرزگوین خارج می‌شود، ۱۳۰ قانونی که دفتر نماینده عالی صادر کرده لغو خواهد شد و مجلس جمهوری صرب مرجع اقتدار اصلی منطقه صرب‌ها خواهد بود.

علاوه بر خروج از سه نهاد کلیدی ارتش، نظام قضائی و نظام مالیاتی، جمهوری صرب از آژانس امنیتی و اطلاعاتی بوسنی، دادگاه‌های ملی و نیز دادگاه قانون اساسی هم خارج خواهد شد. اما وعده داد که «جنگی در کار نیست، جنگی در کار نخواهد بود و امکان جنگ وجود ندارد.»

مجلس جمهوری صرب همچنین همان اکتبر قانونی تصویب کرد که آژانس دارو و تجهیرات پزشکی مختص به این منطقه را پیش‌بینی می‌کند و از آژانس دارو و تجهیزات پزشکی فدرال کشور خارج می‌شود. برای تکمیل نمایش قدرت، پلیس جمهوری صرب با هلیکوپتر، خودروهای زرهی و نیروهای ویژه‌اش مانوری ۲۲ اکتبر درست خارج سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین انجام داد.

واکنش جامعه بین‌المللی
ایالات متحده که طراح اصلی توافق دیتون است، نوامبر نماینده ویژه خود را برای مذاکرات جهت رفع بحران به بوسنی فرستاد و اعلام کرد که صلح در بوسنی از اولویت‌های دولت بایدن است.

واشنگتن تهدید کرده که برای «عقب راندن بوسنی از لبه پرتگاه» مصمم است و گزینه‌هایی همچون تحریم را مد نظر دارد.

اتحادیه اروپا کماکان چند صد سرباز «حافظ صلح» در بوسنی دارد و افزایش حضور نظامی ناتو در بوسنی و هرزگوین از دیگر گزینه‌هاست. اما آمریکا گفته که تا پایان نیافتن مذاکرات تحقق چنین گزینه‌ای مشخص نیست.

زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده بود، واشنگتن و نیز اتحادیه اروپا بر سر معاوضه زمین در قلمروهای بوسنی و کوزوو برای خاموش کردن تنش فرقه‌ای بین صرب‌ها و مسلمان‌ها گمانه‌زنی کرده بودند اما دولت بایدن می‌گوید این گزینه محل تمرکز فعلی آنها نیست.

سفارت ایالات متحده در بوسنی و هرزگوین همراه با سفارت‌های آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و نیز هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در واکنش به رأی‌گیری روز جمعه بیانیه‌ای صادر کردند و طرح مجلس جمهوری صرب را «گام تنش‌افزای دیگری» توصیف کردند و تلویحاً بار دیگر تهدید تحریم را مطرح کردند:

«اعضای ائتلاف حاکم در جمهوری صرب باید بدانند که ادامه این مسیر بن‌بست به چالش کشیدن چارچوب دیتون، به چشم‌اندازهای اقتصادی آن آسیب می‌زند».

شورای اجرای صلح بوسنی (PIC) که متشکل از کشورهای عضو و ناظر و سازمان‌های بین‌المللی متعددی است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «خروج یکجانبه» از نهادهای فدرال ممکن نیست. اما چین از ۲۰۰۰ از این شورا استعفا داده و روسیه نیز به عنوان عضو آن بیانیه اخیر را امضا نکرده است.

روسیه و چین می‌توانند نقش مهمی در آینده این نزاع پیدا کنند. دودیک در واکنش به تهدید تحریم‌ها گفته که برای آن «تره هم خورد نمی‌کند» و وعده داده که «دوستانش»، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس‌جمهوری چین در صورت وضع تحریم از رپوبلیکا سرپسکا حمایت خواهند کرد.

ریشه بحران در کجاست؟
یک. تاریخ نسل‌کشی و دادخواهی به‌سرانجام‌نرسیده

پس از فروپاشی یوگوسلاوی سابق، تمام جنبش‌های ناسیونالیستی و رهبران ملی‌گرا در صربستان و مونته‌نگرو و کرواسی و بوسنی و هرزگوین در جنگ‌های بالکان دست به جنایت زدند. اگرچه پس از جنگ سرد، از میان ملت‌هایی که یوگسلاوی را تشکیل می‌دادند، صرب‌ها با ادعای برتری اقتصادی و «قومی» پیشروی حرکت‌های قومی برای تخیل ملتی همگون و پس از آن تشکیل «صربستان بزرگ» بودند، اما در ژوئن ۱۹۹۱ با شروع جنگ از اسلوونی، سرتاسر یوگسلاوی درگیر تنش‌ها و جنگ‌های قومیتی شد. «کرواسی بزرگ» و «آلبانی بزرگ» هم پروژه‌هایی تخیلی و اسطوره‌ای بودند که در رقابت با «صربستان بزرگ» در ابعاد کوچک‌تر پی گرفته شدند.

در این میان، بوسنی و هرزگوین که دولتش به صراحت اعلام کرده بود «این جنگِ ما نیست» و درخواست بی‌طرف‌ماندن داشت، صحنه اجرای کینه‌توزانه‌ترین و وحشیانه‌ترین تاکتیک‌های پاکسازی قومی به نفع «ملت واحد» هویت کروات یا هویت صرب شد و نهایتاً به بستر مناسبی برای ظهور اسلام‌گرایان راست‌ افراطی بدل گشت.

ارتش رپوبلیکا سرپسکا در طول جنگ دست به پاکسازی قومی گسترده زد، نزدیک چهار سال سارایوو را در محاصره‌ای مهلک نگه داشت و در سربرنیتسا با کشتن حدود هشت هزار مرد و پسر نوجوان مسلمان دست به نسل‌کشی زد. سربرنیتسا منطقه امن سازمان ملل بود اما صلح‌بان‌های هلندی وظیفه دفاع از بوسنیاک‌های مسلمان را ادا نکردند.

دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق برای رسیدگی به جنایت‌های جنگ‌های پس از فروپاشی تشکیل شد. . در کل، دادگاه بین‌المللی کیفری برای ۹۰ متهم حکم صادر کرد.

رادوان کاراجیچ، رئیس «جمهوری صرب» بوسنی به جرم نسل‎کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به ۴۰ سال زندان محکوم شد.

او یکی از دارندگان لقب قصاب بوسنی ــ مشترکاً با راتکو ملادیچ فرمانده ارتش جمهوری صرب ــ و نخستین کسی بود که ۵ اکتبر ۱۹۹۱ در جملاتش به روشنی نشان داد برای رسیدن به ایده‌های ملی‌گرایانه‌اش هراسی از «نسل‌کشی» ندارد:

«کاری نکنید که بوسنی و هرزگوین به جهنم بدل شود. مسلمان‌ها به سمت انقراض سوق داده خواهند شد. زیرا اگر جنگی رخ دهد، مسلمان‌ها نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.»

بهار سال بعد شبه‌نظامیان صرب در حال پاکسازی قومی مسلمان‌ها در بوسنی بودند.

راتکو ملادیچ، فرمانده ارتش «جمهوری صرب» نیز به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. ۱۳ رهبر دیگر صرب هم در این دادگاه به دلیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت حکم گرفتند.

اما فرآیند دادخواهی قربانیان نسل‌کشی بوسنی و هرزگوین هرگز به شکل بسنده‌ای پیش نرفت. یک دلیل آن به خود روند دادگاه بین‌المللی کیفری بازمی‌گشت. برای اطلاع بیشتر دراین‌باره، نگاه کنید به این مقاله:

👈🏽 دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق – دستاوردها و شکست‌های دادخواهی

دو. نگاه غربی و مهندسی آمریکایی برای دولت‌ــ‌ملت‌سازی
دلیل دیگر آن، توافق دیتون و شکل حکومت فرقه‌گرایانه‌ای است که بر بوسنی و هرزگوین تحمیل شده است.

در واقع بوسنی و هرزگوین حکومتی است که غرب و به ویژه ایالات متحده آن را در دیتون «مهندسی» کرد. توافق دیتون که حاصل سه هفته گفت‌و‌گو بین بوسنیاک‌ها، صرب‌ها و کروات‌ها در شهر دیتون در ایالت اوهایو آمریکا بود، مشکلات بسیاری از منظر دادخواهی داشت.

اینکه ۴۹ درصد خاک کشور به جمهوری صرب سپرده شد، این واقعیت را نادیده می‌گرفت که قسمت قابل توجهی از این قلمرو به واسطه پاکسازی قومی و آواره‌سازی اجباری جمعیت‌های غیرصرب به ویژه مسلمان‌ها اشغال شده بود. نسل‌کشی سربرنیتسا تنها چهار ماه پیش از توافق دیتون در ژوئیه ۱۹۹۵ رخ داده بود. طرفین صرب توافق یعنی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس‌جمهوری وقت صربستان، کاراجیچ و ملادیچ کسانی بودند که بعدتر در دادگاه بین‌المللی به خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم شدند. به این ترتیب، دیتون به رپوبلیکا سرپسکا، یعنی به موجودیتی سیاسی رسمیت بخشید که رهبران آن عاملان نسل‌کشی بودند.

بی‌دلیل نبود که محمد سجیربیگویچ وزیر خارجه وقت بوسنی در میانه مذاکرات از سمت‌اش استعفا داد و علی عزت بیگویچ رئیس‌جمهوری وقت نیز تنها به دلیل تهدید ایالات متحده ــ «اگر امضا نکنی، مردم‌ات همین‌طور کشته خواهند شد» ــ با مفاد توافق دیتون موافقت کرد.

به علاوه، قانون اساسی برآمده از دیتون تنها سه «قومیت» را رسمیت می‌بخشد و تمام کرسی‌های قدرت را بین صرب‌ها، بوسنیاک‌ها و کروات‌ها تسهیم می‌کند. اگر ساکن آنجا باشی و به این سه تعلق نداشته باشی، راهی به قدرت سیاسی و توان تصمیم‌گیری نداری. به این ترتیب، دسته‌ای از به‌حاشیه‌رانده‌ترین قربانیان نسل‌کشی‌های بالکان نادیده گرفته شدند: روماها، سینتی‌ها و یهودیان.

در سال ۲۰۰۹، دو شهروند بوسنیایی روما و یهودی قانون اساسی دیتون را در دادگاه اروپایی حقوق بشر به چالش کشیدند و برنده این پرونده بودند. دادگاه استراسبورگ به بوسنی دستور داد که اجازه حضور «دیگران» در رقابت‌ها بر سر قدرت سیاسی را بدهد. این اتفاق هنوز رخ نداده است.

یک موضع مشکل‌ساز دیگر در حکومت دفتر نماینده عالی است که ۱۹۹۷ تشکیل شد و قدرت بی‌بدیل و انحصاری برای وضع قانون لازم‌الاجرا بدون نیاز به تایید حکومت ملی دارد.

وجود رئیس دفتر نماینده عالی که همیشه یک دیپلمات غربی بوده، بهانه را به دست ناسیونالیست‌های افراطی همچون دودیک داده که با حمله به آن، پروژه ارتجاعی خود را پیش ببرند. دودیک به درستی می‌گوید که «یک خارجی غیرمنتخب» بدون داشتن «مأموریت دموکراتیک» نباید بیش از ۱۳۰ قانون را برای کشور تصویب کند اما آن را دستمایه برداشتن بار مسئولیت از رهبرانی چون خود و پیشبرد ناسیونالیسم خطرناکش می‌کند: «همه‌ی گهی که اینجا زده شده، کار چهار خارجی غیرمنتخب بود. نماینده‌های عالی و سه قاضی [نصب‌شده به دست دادگاه اروپایی حقوق بشر] خارجی در دادگاه قانون اساسی. آنها شبیه یک سازمان تبهکار علیه قانون اساسی با هم هماهنگ هستند.»

به طور کلی، نگاه رو به پایین و امپریالیستی غرب به اروپای شرقی معضلی اساسی است که دیتون را هم رقم زد. وسنا گلدزورثی، نویسنده و شاعر صرب و استاد دانشگاه اکستر بریتانیا این نگاه را چنین توضیح می‌دهد:

«”وحشت” غربی از آنچه در بالکان می‌گذرد، همچون وحشت گوتیک، با مورمورشدنی ناشی از لذت همراه است که نمی‌توان به راحتی آن را در خود پذیرفت ــ فرصتی برای اجرای دوباره فانتزی امپریالیستی ترسیم مرز و “مرتب کردن بومی‌های دردسرآفرین” بدون اینکه به نژادپرستی متهم شوی (چون همه آدم‌های درگیر این موقعیت سفیدند)، منبع ماده خام برای صنعت رو به گسترش وجدان (که می‌توان آن را در انبوه ان‌جی‌اوهای چندملیتی و گروه‌های فشار بین‌المللی دید)، فرصتی برای قبولی در “آزمون‌های تاریخ” در جایی که تونی بلیر نخست‌وزیر اسبق بریتانیا “دروازه‌های اروپا” توصیف می‌کرد یا ــ برای عده‌ای ــ خیلی ساده امکانی برای تجربه جنگ در نزدیکی‌هایت.»

سه. اقتصاد سیاسی فرقه‌گرایی
همانطور که در لبنان نظام‌ فرقه‌گرایانه به فساد حکومتی انجامیده و باعث شده که نخبگان حاکم هر فرقه در میانه بحران وخیم اقتصادی ثروتمندتر و ثروتمندتر شوند و مردم عادی فقیرتر، در بوسنی و هرزگوین نیز اتفاق مشابهی افتاده است.

نظام حکومتی بوسنی و هرزگوین از پیچیده‌ترین نظام‌های جهانی است با شورای سه نفره رئیس‌جمهوری، دولت‌های محلی با کابینه و مجلس کامل در سطح ایالتی، و در نهایت دو موجودیت سیاسی کلانتر مجزا از هم ــ فدراسیون بوسنی و هرزگوین و رپوبلیکا سرپسکا. مقام‌های سیاسی از هر قومیت بیش از شش برابر درآمد متوسط شهروندان درآمد دارند و در کنار آن از مزایای زیادی بهره می‌برند. به صورت نسبی، سیاستمداران بوسنی و هرزگوین در میان ثروتمندترین سیاستمداران در کل اروپا هستند. به همین خاطر نیز نظام فرقه‌ای برآمده از دیتون تا کنون در عین تنش‌ها و بحران‌ها دوام آورده، چرا که ثروت را بین نخبگان هر فرقه تسهیم می‌کند.

همزمان بر اساس آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری در میان جوانان بوسنی و هرزگوین یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. در ۲۰۲۰، همزمان با بحران کرونا، اقتصاد این کشور نیز ۴,۳ درصد منقبض شد و بوسنی و هرزگوین به بدترین بحران تاریخ‌اش پس از ۹۵ دچار شده است. از ۹۵ به این سو، خصوصی‌سازی و نئولیبرالیزه‌سازی اقتصادی و بودجه ریاضتی بر بحران‌ها افزوده و برای نمونه بودجه بهداشت و سلامت عمومی ۲۴ درصد کاهش یافته است. ۲۳ نوامبر سال جاری نیز معدنکاران بوسنی و هرزگوین دست به اعتصاب و تظاهرات گسترده زدند تا به تصمیم حکومت فدرال برای کاستن ۲۸۰ یورو از حقوق ماهیانه آنها اعتراض کنند.

آیا جنگ رخ خواهد داد؟
مشخص نیست رقابت‌های غرب با روسیه و چین در بوسنی و هرزگوین چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا ابرقدرت‌ها اجازه بروز جنگ داخلی ــ نوعی جنگ نیابتی برای آنها ــ را خواهند داد یا نه.

راست افراطی ناسیونالیست صرب در بوسنی و هرزگوین همان مشخصات راست افراطی در اروپای غربی را دارد: مسلمان‌ستیز و مهاجرستیز است، هویت ملی خود را در معرض «آلودگی» به خاطر حضور اسلام می‌بیند، به گذشته اسطوره‌ای پناه می‌برد، انکارگر نسل‌کشی است، بحران اقتصادی را به گردن اقلیت‌ها و خارجی‌ها می‌اندازد، و خودش را قربانی وضعیت جلوه می‌دهد. به عبارت دیگر، توان و بستر بالقوه برای خشونت‌ورزی و جنگ‌افروزی را دارد. سال‌ها نفرت‌پراکنی از ترک‌های مسلمان ــ میراث نزاع با عثمانی ــ و یکی کردن بوسنیاک‌ها با «ترک‌های» دشمن در مجلس جمهوری صرب نیز گفتار منجر به نسل‌کشی دهه ۹۰ را تداوم بخشیده است.

با وجود این، دودیک در آخرین اظهارنظر خود باز تأکید کرده که به دنبال به راه انداختن جنگ نیست و خود را با دیوید کامرون نخست‌وزیر اسبق بریتانیا مقایسه کرده که ایده همه‌پرسی برگزیت را در فضای سیاسی آن کشور وارد کرد. او رأی‌گیری جمعه را آغاز شش ماه مذاکرات با کروات‌ها و بوسنیاک‌ها برای دستیابی به خودمختاری بیشتر برای جمهوری صرب دانست و گفت سخنرانی او در مجلس ملی صرب برای رأی‌گیری شبیه به سخنرانی ۲۰۱۳ دیوید کامرون بود که خواستار اعطای امتیازات بیشتر به بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا شد تا جدایی رخ ندهد و رفراندوم برگزیت به نفع حامیان باقی ماندن در اتحادیه اروپا تمام شود.

او به روزنامه بریتانیایی «گاردین» گفت که بوسنی و هرزگوین تنها در صورتی تجزیه می‌شود که خواسته او برای استقلال نظام مالیاتی و قضائی و ارتش به رسمیت شناخته نشود. دودیک مدعی شد که خواسته‌هایش در واقع برای جلوگیری از یک جدایی خطرناک است.

همه می‌دانیم سرنوشت برگزیت چه شد. حتی در مجلس جمهوری صرب، رهبر حزب دموکراتیک صرب (که بنیانگذار آن رادوان کاراجیچ قصاب بوسنی است) به تندی از دودیک انتقاد کرد و گفت که او «تهدید مستقیمی برای صلح» است و «کنترل بر این قوا [نظام مالیاتی و قضائی و ارتش] بدون جنگ ممکن نیست».

منبع: سایت رادیو زمانه

ژن باجالان / ترجمه‌ی مهرداد امامی

همانندی­‌های ترسناکی بین نسل­‌کشی ارامنه و وضعیت کردها در ترکیه‌ی امروز وجود دارند.

در تاریخ یکشنبه، 24 آوریل 1915، وزیر کشور عثمانی، طلعت پاشا، دستور بازداشت و حبس رهبران جامعه­‌ی ارامنه‌­ی ساکن اراضی امپراتوری را صادر کرد. در شب نخست پاکسازی، نیروهای دولتی بیش از دویست نفر را دستگیر کردند؛ پس از گذشت چند روز شمار دستگیری‌­ها به بیش از دو هزار نفر رسید. «گردن‌­زنی» طلعت پاشا، که حمله‌­ای به ارامنه‌ی عثمانی بود، حکم بخشی از عملیات نسل‌­کشی گسترده‌­تر و نظام­‌مندتری را داشت که هدفش جامعه‌­ی ارامنه‌­ی امپراتوری بود ـ عملیاتی که بین هشتصد هزار تا یک و نیم میلیون نفر کشته برجای گذاشت.

ضرورتی ندارد این‌جا دوباره در مورد این مسئله که وقایع  1915- که در منابع رسمی به زبان ترکی با حسن تعبیر به عنوان «جابه­‌جایی­ها» (tehcir) از آن یاد شده- طرح دعوی کنیم که آیا شامل نسل‌­کشی ‌‌می‌­شوند یا نه. در عوض، با به‌­یاد آوردن نسل‌­کشی ارامنه و مشخص­تر از آن، دستگیری­‌ها‌ی «یک­شنبه‌­ی سرخ»، امکان­‌پذیر می‌­شود که سیاست‌­های رهبران کنونی ترکیه در مورد نمایندگان جنبش کرد را ـ به­‌ویژه بازداشت رهبران حزب حامی کُردهای دموکراتیک خلق‌­ها (HDP)، صلاح­‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، در تاریخ چهارم نوامبر، در یک بستر تاریخی گسترده‌­تر جای دهیم.

در حالی که این ادعا که سطح خشونت کنونی علیه جمعیت کرد امروزی ترکیه به همان بزرگی خشونت اعمال‌­شده علیه ارامنه‌­ی بیش از یک قرن پیش است، ممکن است اغراق­‌آمیز باشد اما به هر ترتیب همانندی‌­های انکارناپذیر و دهشتناکی را می‌­توان استنباط کرد.

اردوغان و کُردها

دیرزمانی نیست که رئیس­‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر موضع (نسبتاً) مترقی­‌اش در مورد حقوق کُردها در ترکیه مورد ستایش بود. پس از بنیان­گذاری جمهوری ترکیه در 1923، «مسئله­‌ی کُرد» ـ نبرد بین نخبگان ملی‌­گرای ترکیه در آنکارا و کسانی که داعیه‌­ی نمایندگی اراده‌­ی اصیل ملی کُردهای ترکیه را داشتند ـ یکی از سرچشمه‌­های اصلی بی‌­ثباتی سیاسی کشور شده است.

در دهه‌­های 1920 و 1930، جمهوری نوپا با شماری از شورش­‌های ملهم از ملی‌­گرایی کُرد مواجه شد که از همه مهم‌­تر شورش 1925 شیخ سعید و شورش 1929-1931 هیبون بود. موضعی که دولت بنیان‌گذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، اتخاذ کرد موضع سرکوب و انکار بود. حکومت جمهوری­‌خواه آماده‌­ی سرکوب گسترده‌­ی مقاومت کُردها شد؛ برای مثال، در 1925، یک­‌سوم بودجه­‌ی دولت صرف سرکوب نظامی خیزش شیخ سعید شد.

با این حال به رغم میزان زیاد خشونتِ دولت در طول دهه‌­های 1920 و 1930، مسئله‌­ی کُرد هرگز به واقع حل نشد. با شروع دهه‌­های 1940 و 1950 نسل جدیدی از روشنفکران و فعالان کُرد آغاز به بسیج نیرو تحت فرآیندی کردند که با تأسیس حزب کارگران کردستان (که با سرواژه­‌ی کُردی خود بیش‌تر PKK شناخته می­‌شود) در 1978، سازمانی که خود را وقف رهایی ملیِ نه فقط کُردهای ترکیه بلکه کُردها در سراسر خاورمیانه کرده، به نقطه‌­ی اوج خود رسید.

سپس جنوب شرقی عمدتاً کُردنشین ترکیه به ورطه­‌ی جنگ داخلی افتاد. بین 1978 و دستگیری عبدالله اوجالان بنیان­گذار پ‌­ک‌­ک در 1999، سیهزار نفر جان خود را از دست دادند و تقریباً چهارصد روستای کُردنشین با خاک یکسان شد. در طول این سالیان جنگ، دولت ترکیه مدعی بود که چیزی به نام «مسئله­‌ی کُرد» وجود ندارد؛ در عوض، مقامات دولتی این جنگ را در قاب مبارزه علیه تروریسم نشاندند (و اگر حکم می‌­کرد، علیه توسعه‌­ی اقتصادی). همان­گونه که نخست­وزیر تانسو چیلر در 1995 در خلال گفت‌وگویی با دنیل پایپز عنوان کرد: «هیچ خیزش کُردی­‌ای در ترکیه وجود ندارد. تروریست­های پ‌­ک‌­ک به غیرنظامیان بی‌­گناه در نواحی جنوب شرقی کشور من حمله می‌­کنند، بدون آن‌که از زنان، کودکان و سال‌خوردگان چشم بپوشند.»

با وجود این، موفقیت انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 و عروج اردوغان به مقام نخست‌وزیری (سمتی که تا پیش از انتخاب شدنش به‌عنوان رئیس­‌جمهور در سال 2014 در اختیار داشت) حاکی از تغییری جزئی اما مشخص در سیاست رسمی در قبال کُردها بود. در تابستان سال 2005، اردوغان که آن موقع نخست‌­وزیر بود راهی دیاربکر، سنگر ملی­‌گرایی کُرد، شد و اعلام کرد که مسئله‌­ی کُرد مسئله‌­ی او و مشکلی جمعی برای ترکیه است و اعتراف کرد در گذشته «اشتباهاتی روی داده است».

در پی این سخنان مجموعه اقداماتی به وجود آمد که از محدودیت‌­های ابراز فرهنگ کُردی می‌­کاست. شرایطی فراهم شد که اجازه‌ی تدریس زبان کُردی را در مدارس زبان و دانشگاه‌­ها می‌داد، تلویزیون دولتی کانالی برای پخش به زبان کُردی تأسیس کرد و در سال 2009، دولت خبر از به‌­اصطلاح «گشایش مسئله‌­ی کُرد» داد، فرآیندی که بشیر آتالای وزیر کشور مدعی شد مسئله‌­ی کُرد را از طریق «آزادی و دموکراسی بیش‌تر» حل خواهد کرد. در واقع امر، تا سال 2013، هاکان فیدان، رئیس سازمان قدرتمند اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، حتی با این قصد که به خیزش طولانی­‌مدت کُردها پایان داده شود، با رهبر محبوس پ‌­ک‌­ک، عبدالله اوجالان، ملاقات‌­هایی داشت.

البته بسیاری از اصلاحات وعده داده شده عمدتاً روی کاغذ باقی ماندند و کنشگری کُرد فعالیتی پرمخاطره برجای ماند. در دسامبر 2009، حزب جامعه دموکراتیک (DTP)، سلف HDP، با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه با این ادعا که این حزب جبهه‌­ای برای «تروریسم» است، منحل شد. علاوه‌براین، توافقات دولت با عبدالله اوجالان نه حاوی موضع حقوقی واضحی بود و نه هدف تعریف­‌شده‌­ای داشت. با این‌حال، تا اوایل سال 2010، به نظر می‌­رسید که ترکیه بسیار با طمأنینه به سمت نوعی راه­‌حل برای «مسئله‌­ی کُرد» در کشور حرکت می‌­کند.

با نگاهی به گذشته به نظر می‌­آید که روی خوش نشان دادن اردوغان به کُردها محصول هیچ اعتقاد راسخی به این موضوع نبوده که جمعیت کُرد کشور قربانیان یک بی­‌عدالتی تاریخی بوده‌­اند، بلکه ماحصل میلی اساسی به تصاحب آرای کُردها بود. در کوتاه‌مدت، پس از افزایش سهم رأی حزب عدالت و توسعه در مناطق کُردنشین جنوب شرقی در انتخابات سراسری سال 2007، ثابت شد که این اقدام موفقیت‌­آمیز بوده. با این حال، در انتخابات محلی سال 2009 بسیاری از کُردها که از روند آرام اصلاحات دلسرد شده بودند دست از حزب عدالت و توسعه کشیدند، امری که منجر به شکست حزب از حزب حامی کُردهای جامعه دموکراتیک (DTP) برای تصاحب کرسی شهرداری دیاربکر شد.

اصلاحات آهسته به تقویت محبوبیت شاخه‌­ی پارلمانی جنبش کُرد انجامید که در سال 2014 با ائتلاف در قالب حزبی جدید بدل به حزب دموکراتیک خلق‌­ها شد. حزب دموکراتیک خلق‌­ها بر مبنای نفرت شدید کُردها (ازجمله عناصر محافظه­‌کارتر جامعه­‌ی کُرد که عموماً با حزب عدالت و توسعه همدلی داشتند) نسبت به دیدگاه اردوغان در مورد جنبش کُردهای سوریه، که در پی آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از اهمیت سیاسی هم برخوردار شده بود، توانست اوضاع را به نفع خود کند.

در پاییز سال 2014 هنگامی که مبارزان کُرد سوری در برابر نیروهای دولت اسلامی شروع به دفاع از شهر کُردنشین کوبانی در سوریه کردند، مقامات ترکیه به کُردها اجازه ندادند که برای پیوستن به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه عبور کنند؛ به‌رغم این واقعیت مسلّم که همان مقامات میل داشتند چشم­‌شان را به روی جریان مداوم عبور جهادی‌ها از مرز ترکیه به سوریه ببندند. احساسات زمانی برافروخته شد که اردوغان (که اینک رئیس‌­جمهور بود) با بی‌­تفاوتی و بی­‌عاطفگی آشکار اعلان کرد که «کوبانی در شرف سقوط است». موجی از اعتراضات سراسر ترکیه را فراگرفت و از جانب حکومت ترکیه به نحو وحشیانه­‌ای سرکوب شد.

محبوبیت حزب دموکراتیک خلق­‌ها نیز در نتیجه‌ی موضع نسبتاً مترقی‌­اش در باب اقتصاد، حقوق دگرباشان و محیط­زیست افزایش یافت. چنین مواضعی به حزب دموکراتیک خلق­‌ها کمک کرد تا در میان ترک­‌های لیبرال و چپ‌­گرا حامیانی به دست آورد؛ کسانی که بسیاری از آنان یا در اعتراضات پارک گزی در سال 2013 مشارکت داشتند یا با آن همدل بودند. بنابراین، تحت رهبری مشترک دمیرتاش، کُردی اهل الازیغ، و فیگن یوکسکداغ، ترکی اهل آدانا، این حزب توانست ائتلافی انتخاباتی تشکیل دهد که نه فقط شامل ترک­‌ها بلکه شامل لیبرال‌­ها، چپ­‌گرایان، طرفداران محیط­ زیست و فعالان حقوق دگرباشان ترکیه نیز می‌­شد. مسلماً پایگاه حزب عمدتاً کُردی بود اما در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015، این ائتلاف توانست موجب عبور حزب دموکراتیک خلق‌­ها از ده درصد حد نصاب انتخاباتی شود، مانعی که در انتخابات گذشته راه را برای کفایت نمایندگی پارلمانی احزاب حامی کُردها بسته بود (حزب دموکراتیک خلق­‌ها 13.1 درصد آرا را به خود اختصاص داد).

موفقیت انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق­ها، که بیش‌تر به هزینه‌­ی حزب عدالت و توسعه به دست آمد، تضادی مستقیم با قدرت روبه‌­فزونی اردوغان داشت و ظاهراً به خیالات او برای بازنویسی قانون اساسی 1982 ترکیه و پایه­‌گذاری یک ریاست‌­جمهوری و قوه مجریه‌­ی قوی (ترکیه یک نظام پارلمانی است) پایان بخشید. تقریباً به محض اینکه نتایج انتخابات مشخص شد عملیاتی نظامی علیه پ‌­ک­‌ک کلید خورد.

عامل بی‌­واسطه­‌ی ازسرگیری خشونت، بمب‌گذاری در میان گروهی از دانشجویان، به احتمال زیاد از طرف دولت اسلامی، بود که در سوروچ در مرز ترکیه و سوریه گرد آمده بودند تا از مبارزان کُرد در سوریه دفاع کنند. به‌سرعت پس از آن، نیروهای امنیتی ترکیه با مبارزان کُرد در آدیامان و جیلان­‌پینار درگیر شدند که منجر به مرگ سه سرباز شد. اگرچه پ­‌ک‌­ک منکر هرگونه دخالت در این درگیری شد اما مرگ آن سه سرباز فضایی برای حمله­‌ی مجدد دولت به پ‌­ک‌­ک فراهم کرد. تحت پوشش تعقیب دولت اسلامی، نیروی هوایی ترکیه مواضع پ­‌ک­‌ک در عراق را مورد هدف قرار داد.

در عین حال، داخل مرزهای ترکیه، حکومت با مبارزان کُرد در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر جنوب شرقی درگیر شد. تا بهار سال 2016، این دور جدید خشونت، بنا به گفته‌ی مقامات ترکیه، به قیمت مرگ 4571 مبارز کُرد، 450 سرباز و پلیس و دست­‌کم 338 نفر غیرنظامی تمام شده است. خسارت­‌های مادی هم به همین اندازه زیاد بودند و بسیاری از شهرهای کوچک کُردنشین تبدیل به ویرانه‌­ها و خرابه‌­هایی مزیّن به پرچم‌­های ترکیه شدند.

به رغم شعله‌­ور شدن عواطف ملی­‌گرایانه در میان ترک‌ها، این برخوردها حاکی از پایان کار حزب دموکراتیک خلق­‌ها نبود. انتخابات دوم که در نوامبر 2015 برگزار شد به اُفت رأی هـ‌ د ­پ انجامید، اما نه تا حدی که از ده درصد حد نصاب انتخاباتی کم‌تر باشد. در واقعیت، برحسب کرسی­‌های پارلمانی، هـ‌ ­د پ از حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) پیشی گرفت و سومین حزب بزرگ پارلمان شد.

با این حال پس از کودتای ناموفق 15 جولای، چشم‌­انداز سیاسی در ترکیه به‌سرعت در حال تغییر است. اردوغان از آشفتگی سیاسی به منظور تثبیت بیشتر قدرت خود استفاده کرده و سنگرهای باقیمانده‌­ی مخالفت در رسانه‌­ها، بوروکراسی، آکادمی و البته جنبش کُرد را مورد حمله قرار داده است.

منابع رسانه‌­های کُردزبان، ازجمله آژانس خبری دجله، ملت آزاد (Azadiya Welat) و فرهنگ جهانی (Evrensel Kültür) تعطیل شده­‌اند. رهبران محلی هـ‌ ­د ­پ از جمله شهرداران مشترک دیاربکر نیز، گولتان کیشاناک و فیرات آنلی، دست­گیر شده­اند. شاید یکی از مهم­‌ترین اقدامات دولت نقض حقوق پارلمانی نمایندگان هـ‌ ­د­پ است.

در ماه مه 2016، دو ماه پیش از کودتایی که در نطفه خفه شد­، پارلمان ترکیه رأی به حذف مصونیت پارلمانی اعضای هـ ­د ­پ داد، اقدامی که نه تنها از حمایت حزب عدالت و توسعه بلکه حتی از حمایت بزرگ­ترین حزب اپوزیسیون دولت ترکیه یعنی حزب کمالیست جمهوری­ خلق (CHP) نیز برخوردار بود. در شب چهارم نوامبر دولت ترکیه از آن قدرت جدید استفاده کرد تا در واقع «گردن» جنبش کُرد را «بزند»؛ اقدامی که به طرز وحشتناکی یادآور حمله‌ی طلعت پاشا به جماعت روشنفکران ارامنه صد و یک سال پیش از آن بود.

درست همان‌­طور که «ترک­‌های جوان» از پوشش جنگ جهانی اول بهره بردند تا مسئله­‌ی ارامنه را «حل کنند»، به نظر می‌­رسد که اردوغان هم از دوران پساکودتا استفاده می­‌کند تا مخالفت کُردها را «پاک­سازی کند».

نژادی کردن مبارزه­‌ی کُردها

یکی از وجوه حائز اهمیت اما اغلب نادیده گرفته‌­شده‌­ی تحولات مربوط به «مسئله­‌ی کُرد» در ترکیه، چرخش تدریجی در طول یک سده­‌ی گذشته به سمت نهادینه‌­سازی هویت کُردی در ترکیه است. در نگاه نخست، این امر ممکن است تحولی مثبت به نظر آید. با این حال، زمانی که جمهوری ترکیه به سمت بازشناسی هرچند ضمنی این موضوع حرکت کرد که کُردها اجتماعی متمایز را تشکیل می­‌دهند، جامعه‌­ی کُرد به شکلی متناقض نسبت به خشونت آسیب‌­پذیرتر شده است.

از این منظر، مقایسه با مورد ارامنه مشخصاً مقایسه­‌ای درست است. به رغم تلاش­های نسل­‌های پی‌­درپی اصلاح‌طلبان عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به منظور تشکیل «ملت» عثمانی از خلال ایجاد مجموعه­‌ی مشترکی از حقوق و وظایف برای همه‌ی اتباع عثمانی، صرف­‌نظر از گرایش‌­های قومی یا مذهبی­‌شان، هویت‌­های قومی ـ اشتراکی خصلت پایدار سیاست متأخر عثمانی باقی ماندند. این گفته مشخصاً در مورد اجتماعات غیرمسلمان مثل ارامنه صدق می­‌کرد که از نوعی بازشناسی رسمی به یمن وجود به‌­اصطلاح نظام ملت، ساختاری اجرایی که به اقلیت­‌های مذهبی شکلی از خودآیینی قانونی را اعطا می­‌کرد، برخوردار بودند.

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، این خودآیینی نهادی از طریق ظهور یک جنبش سرزنده­‌ی سیاسی ارمنی تقویت شد که (گاهی به وسیله‌ی فعالیت انقلابی خشونت‌­آمیز) برای بازشناسی حقوق ملی ارامنه (هرچند نه لزوماً استقلال ملی) فشار وارد می‌­کرد. نخبگان سیاسی عثمانی بیش از پیش جامعه ارامنه را نه به‌عنوان «شهروندان» بالقوه­‌ی عثمانی بلکه به مثابه تهدیدی حیاتی برای وحدت امپراتوری تلقی می‌­کردند ـ ستون پنجمی که فعالانه برای تضعیف نظم سیاسی عثمانی فعایت می‌­کند.

این گرایش به واسطه­‌ی تکثیر ایده‌­های داروینیسم اجتماعی در میان رهبری کمیته‌ی اتحاد و ترقی (که در غرب بیش‌تر به‌عنوان ترک‌­های جوان شناخته می‌­شود)، دارودسته‌ای سرّی از افسران و مقامات نظامی که حاکمان عثمانی در طول جنگ جهانی اول بودند، تشدید شد. این گرایش در نژادسازی (racialization) از جماعتی ایفای نقش کرد که تاریخاً پیش از هر چیز بر مبنای مذهب شناخته شده بودند. همان­گونه که دکتر ناظم، عضو تشکیلات ویژه‌ی کمیته اتحاد و ترقی، سازمان امنیت و اطلاعات نیمه‌­رسمی که مستقیماً مسئول جنایات اعمال‌­شده علیه ارامنه است، در نشست کمیته اتحاد و ترقی در سال 1915 بیان کرد:

اگر به کشتارهای محلی راضی باشیم… اگر این پاک­سازی سراسری و نهایی نباشد به‌ناگزیر منجر به مشکلات می­‌شود. بنابراین، مطلقاً ضروری است که ارمنی‌ها را در کلیتش نابود کنیم، به طوری که دیگر هیچ ارمنی‌­ای روی زمین وجود نداشته باشد و خود مفهوم ارمنی از سکه بیفتد…

در نتیجه، حتی تغییر دین به اسلام (اقدامی که جان بسیاری از ارامنه را در دور نخست برنامه‌­ها در اواسط دهه 1890 نجات داد) کفایت نکرد تا روستاییان ارمنی بیچاره را از تبعید به صحرای سوریه یا مرگ خلاص کند.

پس چه‌گونه می­‌توانیم وضعیت ارامنه‌­ی یکصد سال پیش را با اوضاع کُردهای امروز مقایسه کنیم؟

نگرش نخبگان سیاسی در جمهوری ترکیه نسبت به کُردها به لحاظ تاریخی با نگرش معماران نسل‌­کشی به ارامنه  تا حدودی متفاوت بوده است. این بدین معنا نیست که انگاره­‌های نژادپرستانه‌ی هویت قومی در جمهوری ترکیه حائز اهمیت نبوده­‌اند. قانون اقامت 1934 سازوکارهای حقوقی را برای اخراج کسانی که فاقد «فرهنگ» غیرترکی بودند از خانه‌­هایشان فراهم آورد؛ قانونی که تأثیر زیادی بر تبعید کُردها و سایر «نامطلوبان» از قبیل یهودیان تراکیه یا تراس گذاشت.

در عین حال، دولت مصطفی کمال آتاتورک بیش‌تر تمایل داشت تا در قبال فعالیت‌­های طرفداران برتری نژادی ترک از قبیل نیهال آتسیز بردباری به خرج دهد، کسی که تبلیغات نازی­‌ها را برای مصرف ترک­‌ها از نو بسته‌بندی کرد و ملیت ترکی را به عنوان «مسئله‌­ای خونی» توصیف نمود. در سطحی عمومی‌­تر، کُردها اغلب از جانب ترک‌­ها به مثابه مردمانی جانورخو، با پوستی تیره، کثیف و دُم­‌دار قلمداد می‌­شدند.

با این همه، گفتمان «کمالیستی» رسمی کُردها را به عنوان مردمانی متمایز به رسمیت نمی­شناخت. کُردها «ترک‌های کوهی» خطاب می‌­شدند؛ مردمانی که ریشه­‌های ترکی داشتند اما مقدر بود که به نوعی زبان «فارسی ناقص» صحبت کنند (زبان کردی مانند فارسی زبانی هندواروپایی است). بنابراین، سیاست ترکیه در قبال کُردها اغلب برگرفته از این تصور بوده که کُرد بودن نوعی آگاهی کاذب است و هر گونه ابراز نارضایتی سیاسی از جانب کُردها محصول تحریک خارجی است.

در نتیجه، کردها در نگاه نخبگان کمالیست، با عاریه از اصطلاح مسعود یئن پژوهشگر، «ترک­‌های آینده»اند؛ اجتماعی که می‌­تواند از طریق آموزش وارد حلقه‌­ی «تمدن» مدرن ترکیه شود. در واقع، ملی­‌گرایان کمالیست، که تقریباً وسواسی بیمارگونه به استفاده از گفته‌­های مصطفی کمال دارند، بیش‌تر کوشیده‌­اند تا ویژگی قومی ملی‌­گرایی ترک را از خلال تأکید بر گفته‌­ی بنیان‌­گذار ترکیه انکار کنند: «خوشحال کسی است که خود را ترک می‌­نامد» و نه «خوشحال کسی است که ترک است»؛ موضوعی که برای اثبات فراگیری آشکار هویت ترک به کار رفته است.

البته «ملی­‌گرایی‌­های مدنیِ» ادغام­‌گرا از قبیل تنوع ملی­‌گرایی ترک که از طرف کمالیست­‌های متمایل به سکولاریسم به‌تفصیل بسط یافته، اغلب کم‌تر از به‌­اصطلاح ملی‌­گرایی قومی (در صورت نیاز حتی می­‌توان تفاوتی بین این دو مقوله قائل شد) مهلک نیستند. رسالت تمدن‌­ساز کمالیستی، که ولات زیدان­‌اوغلو ماهرانه آن را به عنوان «مسئولیت سفیدپوستان ترک» توصیف کرده، منجر به سرکوب زبان کُردی، دست­گیری کنشگران کُرد و سیاست­‌هایی از قبیل ربودن گسترده‌­ی کودکان کُرد و نگه­داری اجباری آن‌­ها در مدارس شبانه‌­روزی دولتی شد.

به هر ترتیب، انکار موجودیت کُردی از طرف حکومت ترکیه همچنین کُردها را دربرابر نسل­‌کشی کامل حفظ کرده است. در حالی که خشونت علیه جماعت‌­های خاص کُرد در مواردی به درجات نسل‌­کشی رسید ـ بیش از همه در طول عملیات 1937 و 1938 درسیم ـ در همان هنگامی که کُردها به عنوان ترک‌­های «بالقوه» تلقی می‌­شدند، ریشه­‌کنی فیزیکی کامل جامعه‌ی کُرد از دستورکار خارج شد. گذشته از این، چه‌گونه کسی می‌­تواند ملتی را نابود کند که حکومت از پذیرش وجود آن امتناع می­‌کند؟

اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌­ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌­کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌­پذیر است.

مسعود یئن در سال 2009 معتقد بود «وضعیت کُردها در برابر ترک‌­بودن در شرف تغییری عظیم است». منظور یئن این بود که باور عمومی مبنی بر اینکه کُردها می­‌توانستند ترک شوند در حال افول بود؛ به جای آن روایت جدید در حال ظهوری وجود داشت که منشأ آن هم نیروهای مسلح ترکیه و هم مطبوعات ملی‌­گرا بودند که کُردها را «شهروندان دروغی» (sözde vatandaşlar) تصویر می­‌کرد و اغلب آن­‌ها را از طریق کاربرد اصطلاحاتی چون کُردهای یهودی یا کُردهای ارمنی به جماعت‌­هایی مرتبط می‌­ساخت که مدت­‌ها خارج از حلقه‌­ی ترک بودن قلمداد می‌­شدند.

گرایش به تلقی کُردها به‌مثابه یک «دیگریِ» مشخصاً تعریف‌­شده در برابر ترک‌ها سهواً از جانب امتیازهای رسمی برای هویت کردی (هرچند نیم­‌بند و سطحی) تقویت شده است. اکنون برای رهبران سیاسی ترکیه ناممکن است که به سیاست انکار بازگردند، سیاستی که در بیش‌تر تاریخ مدرن ترکیه تعیین‌­کننده‌­ی نگرش رسمی در قبال کُردها بوده است. در عوض، کُردها امروز از دید حلقه­‌های حکومتی و بخش­‌های زیادی از عموم مردم ترکیه، به‌­سان ناسپاسانی قلمداد می‌­شوند که به رغم تلاش‌­های حکومت کمر به نابودی کشور بسته‌­اند.

در نتیجه، مجازات جمعی از نوعی که یک قرن پیش سر ارامنه آمد ـ شاید برای نخستین بار در تاریخ ترکیه‌ی مدرن ـ اکنون امکان‌­پذیر است. همانند ارامنه در سال 1915، کُردها به مثابه یک «دیگریِ» جدید سر بر آورده‌­اند- گروهی قابل تشخیص از اکثریت ترک.

از این منظر، دستگیری رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق­‌ها، در کنار صدها روشنفکر و فعال کُرد دیگر، به شکل شایان‌توجهی مشابه تلاش­‌های طلعت پاشا برای «گردن­‌زنی» جماعت ارامنه به نظر می‌­رسد. مدافعان اردوغان به‌خوبی سعی دارند این دستگیری‌­ها را در چارچوب «جنگ علیه تروریسم» صورت‌بندی کنند؛ به‌­ویژه زمانی که اقدامات او را در برابر ایالات متحد و اروپا توجیه می‌­کنند.

با این حال، اظهارنظرهای وزیر اقتصاد نیهات زیبک‌چی که در ‌آن­ها اعضای هـ ­د پ را به «موش کثیف» تشبیه کرده بود، اشاره به نگر‌‌ش­‌های نژادپرستانه و ضدّانسانی‌­ای دارد که همچنان در نخبگان حاکم ترکیه وجود دارد. چنین اظهارنظرهایی، که در زمان جنگ بین پ­ک­‌ ک و ارتش ترکیه مطرح می‌­شود و اوج می‌­گیرد، تنها در خدمت سخت کردن مرزهای ایدئولوژیک جداکننده‌­ی کُردها از ترک‌­ها ایفای نقش می‌­کند و در این راستا کاملاً ممکن است بنیان‌­های اقدام به خشونتِ تاکنون بی‌­سابقه­ای را علیه کُردهای ترکیه پایه‌­گذاری کند.

آیا این امر به نسل­‌کشی ختم خواهد شد؟ شاید خیلی زود است که پاسخ این پرسش را بدهیم. اما در سال 2016 به سر می‌­بریم، سالی که در آن بسیاری از چیزهایی که زمانی ناممکن تلقی می­‌شدند همگی واقعی از آب درآمده‌­اند.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی

سیما راستین

نسل‌کشی فرهنگی یک فرآیند است. این فرآیند با اشغال سرزمین اقوام کهن و تصرف زمین‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و غارت همه هستی اجتماعی و اقتصادی آغاز می‌شود و با تخریب و نابود کردن زبان و فرهنگ اقوام زیر سلطه به کمال می‌رسد.

آنان را با حکم دولتی از خانواده‌شان می‌گرفتند و به مدرسه‌های شبانه‌روزی‌ای که زیر نظر کلیسای کاتولیک اداره می‌شدند، می‌سپردند تا با فرهنگ و آداب و رسوم اروپایی تربیت شوند. اما این مدرسه‌های شبانه‌روزی در واقعیت دارالتأدیب‌های مخوفی بودند که کودکان ساکنان اولیه کانادا، سالها در آنجا زندانی می‌شدند. تنها جرم این کودکان، هویت قومی و فرهنگی‌شان بود. به محض ورود به مدرسه شبانه‌روزی گیسوان بلند و زیبایشان را کاملا هم‌شکل کوتاه می‌کردند، لباسهای محلی‌شان آنها را می‌گرفتند و وادارشان می‌کردند که اونیفورم‌های متحدالشکلی که راهبه‌ها برایشان تهیه کرده بودند، بپوشند و حق گفت‌وگو به زبان مادری را از آنها سلب می‌کردند. پذیرش و اجرای آئین مسیحیت نیز برای آنها اجباری بود. کودکان ساکنان اولیه، در این دارالتأدیب‌های مشقت‌بار توسط مربیان مسیحی، برای کوچکترین خطاها مجازات می‌شدند. خطاهای آنها دزدی و کتک‌‌کاری نبود، بلکه صحبت کردن به زبان مادری، خواندن ترانه‌های محلی، بی‌میلی به دعا خواندن و امتناع از شرکت در مراسم ربانی مسیحی، اظهار دلتنگی برای خانواده و در مواردی قصد فرار برای رفتن به نزد بستگانشان بود. خانواده‌های این زندانیان خردسال به ندرت اجازه ملاقات فرزندانشان را داشتند. بسیاری از این کودکان از این دارالتأدیب‌های مخوف، جان سالم به در نبردند و هرگز به آغوش خانواده باز نگشتند.

از اواخر ماه مه تا ژوئیه ۲۰۲۱ گورستان‌های بی نام نشانی، درمحوطه‌های مدارس شبانروزی ویژه‌ای که از ۱۸۷۰ تا ۱۹۹۶به منظور همانندسازی فرهنگی کودکان ایندیگن (ساکنین اولیه کانادا) فعالیت می‌کردند، کشف شدند. در این گورستان‌های گمنام بقایای اجساد کودکانه‌ای پیدا شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد که به کودکان بومی کانادایی تعلق دارند، کودکانی که درمدرسه‌های شبانروزی کلیسایی نگهداری می‌شده‌اند. تا کنون رقم اجسادی که در این گورستان‌های گمنام کشف شده‌اند، به بیش از ۱۲۰۰ رسیده است. کارشناسانی که دراین زمینه فعالیت می‌کنند، شمار قربانیان را بیش از ۶۰۰۰ نفر تخمین می‌زنند.

گورهای دسته‌جمعی حکایت از جنایتی آگاهانه، سازمان یافته و فراتر از تنبیهات خشونت‌بارجسمی و روحی، آزارهای جنسی و گرسنگی دادن به کودکان دارد. کشف این اجساد سبب شد که بازماندگان و وابستگان این کودکان همراه با سازمان‌های مدافع حقوق اجتماعی ایندیگن‌ها در کانادا، در سراسر کشور به جستجوی بقیه کودکان گمشده بپردازند تا شاید اثری از آنها در زمین‌های اطراف این شبانروزی‌های کلیسایی پیدا کنند. مسئولان مدارس شبانروزی کلیسایی به خانواده‌هایی که برای دیدار و خبرگیری از کودکانش به آنها مراجعه می‌کردند، گفته بودند که فرزندانشان از مدرسه فرار کرده‌اند و اثری از خود به جای نگذاشته‌اند، در حالی که می‌دانستند کودکان ناپدید شده، در دارالتأدیب‌های مخوف آنها در اثر بیماری و مجازات‌های کشنده جسمی و روحی، جانشان را از دست داده‌اند. آنها می‌دانستند که کودکان بی‌گناه را مخفیانه در زمین‌های پیرامونی که متعلق به شبانه‌روزی‌های کلیسایی بودند، دفن کرده‌اند. مسئولان این شبانروزی‌های کلیسایی، از این کودکان حتی سنگ قبری را که نامشان بر آنها نوشته شده باشد، دریغ کردند.

کشف گورستان‌های بدون نام نشان، موجی از خشم و اندوه در بازماندگان کودکان قربانی و وجدانهای آگاه بشری در جهان را برانگیخت. در سراسر کانادا ۱۳۹ مدرسه شبانروزی ویژه کودکان بومی تا سال ۱۹۹۶وجود داشته‌اند که اکنون به شدت مورد سوءظن افکارعمومی قرار دارند.

از اشغال سرزمینی و غارت منابع تا نسل‌کشی فرهنگی

تاریخ ساکنان اولیه کانادا که از قبایل مختلفی تشکیل می‌شوند، به ۱۲ هزار سال پیش می‌رسد. مفهوم ملت اولیه (First Nation) به همه اقوام بومی ساکن در این سرزمین به استثنای قبایل متی (Méti) و اینوئیت (Inuit) اطلاق می‌شود. اینوئیت‌ها را مسامحتاً اسکیموها می‌نامند که در شمال و مرکز کانادا زندگی می‌کنند. بخشی از آنها نیز در آلاسکا و گرین‌لند ساکن هستند. تاریخ پیدایش متی‌ها به پایان قرن پانزدهم که اروپایی‌ها به صخره شرقی کانادای امروزی نفوذ کردند، برمی‌گردد. حوالی ۱۶۰۰ میلادی فرانسوی‌ها و انگلیس‌ها، با انگیزه تجارت به این سرزمین آمدند. در سال ۱۷۶۳ فرانسوی‌ها قلمرو خودشان را به بریتانیای کبیر واگذار کردند. با سکونت اروپایی‌ها در شمال آمریکا قوم جدیدی به نام Métis که حاصل زناشویی تاجران خز و زنان بومی بودند، شکل گرفت. در سال ۱۸۶۷ استعمارگران بریتانیایی، کنفدراسیون کانادا را تاسیس کردند. این کشور در سال ۱۹۳۱ حق قانونگذاری مستقل از بریتانیای کبیر را کسب کرد. امروزه نظام سیاسی کانادا، پادشاهی پارلمانی است که در رأس آن ملکه بریتانیا(الیزابت)، قرار دارد.

نخستین ارتباطات اروپایی‌ها با مردم این سرزمین با هدف شکار ماهی، نهنگ و تجارت خز در مناطق مسکونی بومی‌ها آغاز شد. این ارتباطات در اثر استثمار فزاینده ذخایر طبیعی توسط شکارچیان و جست‌وجوگران گنجینه‌های طبیعی زیست‌محیط بومیان، به تنش‌های پایان ناپذیر منتهی شد. حضور و سکونت اروپایی‌ها در ابتدا بیشتر به منظور تجارت انجام می‌گرفت. اما تدریجا استفاده محدود از منابع و جاذبه‌های بیکران این مناطق، به جاذبه‌های استعماری نامحدود تبدیل شد و اشغال و غارت سرزمین‌های ساکنان اولیه در صدر برنامه‌های تجار اروپایی قرار گرفت. دوره استعمار قدرت‌های اروپایی از پایان قرن پانزدهم در صخره‌های شرقی آغاز شد و به سرعت به جنگ‌های استعمارگرانه ارتقا پیدا کرد. همزمان با درگیری‌هایی که به منظور عقب راندن اروپایی‌ها از سرزمین‌های ساکنان اولیه در جریان بود، بیماری‌های مسری خطرناکی همچون آبله، سرخک و سل به درون قبایل بومی رسوخ کرد. مردمان بومی نه تنها برای مقابله با استعمارگران اروپایی به ماشین‌آلات و سلاحهای گرم مجهز نبودند، بلکه توانایی مقابله با بیماریهای میکربی و کشنده‌ای را که گریبانگیر آنها شده بود، نداشتند. به هماین دلیل نیز قدرت مقابله با ارتش‌های اروپایی را کاملاً از دست دادند. اشغالگران اروپایی از این موقعیت نهایت بهره‌گیری را برای سلب استقلال آنها به دست آوردند و بومیان را با نهایت خشونت قلع و قمع وسرکوب کردند. اشغالگران پس از تصرف زمینهای بومیان، آبها و مراتع و همه هستی آنها را غارت کردند و سپس بقایای آنها را به مناطق دور افتاده‌ای که ” مناطق ذخیره” نام گرفتند، راندند.

ساکنان اولیه سرزمینی که بعدها کانادا نام گرفت، در نگاه اشغالگران اروپایی، بی تمدن بودند. بنابراین استعمارگران اروپایی با تکیه به قهر دولتی زبان انگلیسی و آئین و فرهنگ کاتولیکی را به آنها تحمیل کردند. در سال ۱۸۵۷ قانون تمدن گام به گام که کارپایه همانندسازی خشونت‌آمیز سده آینده را رقم زد‌، تصویب شد. در فاصله زمانی ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۰ دولت کانادا و میسیونرهای مذهبی، بازماندگان اقوام اولیه این سرزمین را در پایین‌ترین درجه جامعه تازه تأسیس کانادا برنشاندند. در این راستا دولت کانادا یک برنامه دولتی تغییرو همانندسازی فرهنگی پردامنه تدارک دید و اجرای بخشی از آن را بر عهده کلیسای کاتولیک نهاد. یک وظیفه کلیسا این بود که کودکان را با تمدن مسیحی تربیت و باز آموزی کند. در سال ۱۹۲۰ آموزش ابتدایی برای همه کودکان بومی۷ تا ۱۵ سال اجباری شد. از سال ۱۸۳۱ تا ۱۹۹۶ بیش از ۱۳۰ مدرسه شبانروزی با بودجه دولتی در سراسر کانادا با هدف همانندسازی فرهنگی کودکان بومی با فرهنگ اروپایی، زیر نظر کلیسا به بازپروری زورمدارانه آنها اشتغال داشتند. مأموران دولتی کودکان ۶ تا ۱۶ ساله را از خانواده‌شان جدا می‌کردند و به این مؤسسات کلیسایی تحویل می‌دادند. در این مدرسه‌ها صحبت کردن به زبان مادری، خواندن ترانه‌های بومی، رقص‌های بومی، عبادت‌های قومی و همه عادات و رفتارهای تربیتی بومی، ممنوع بود. کودکانی که این قوانین را رعایت نمی‌کردند، با سخت‌ترین تنبیهات مجازات می‌شدند. از ۱۵۰۰۰۰ کودکی که در سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۹۶ از خانواده‌هایشان جدا شدند و به این مؤسسات تحویل داده شدند، ۶۰۰۰ نفر آنها در اثر تجربه خشونت، گرسنگی و عدم مراقبت، تنهایی جانکاه و تلاش برای فرار از چنگ این دارالتأدیب‌های خوفناک، جانشان را از دست دادند. دردها و شکنجه‌ها و آسیب‌هایی که کودکان بومی در این مدارس متحمل شدند، نه تنها زندگی و آینده آنها را تخریب کرد، حتی نسل بعدی آنها از جراحات روحی التیام ناپذیر پدر و مادرهایشان در امان نماند. محصول بیش از یک قرن فعالیت شبانه‌روزی‌های کودکان بومی، بخشی از برنامه یک نسل‌کشی فرهنگی تمام عیار بود، یک نسل‌کشی فرهنگی که نه تنها زندگی اجتماعی این قوم را به نابودی کشاند، بلکه آنها را به لحاظ فیزیکی نیز به اشکال مختلف از پای درآورد.

نسل‌کشی در داراتأدیب‌های کلیسایی

کشف اجساد کودکان اقوام اولیه کانادایی، گواهی تردید ناپذیری برای نسل‌کشی فرهنگی در این کشور بود. بیشتر از صد سال در این اقامتگاه‌ها، کودکان بومی را با ترفند آموزش فرهنگ اروپایی با خشونت به اسارت کشیده و در حد مرگ شکنجه‌شان می‌کردند. کودکان بومی اسیر در دارالتأدیب‌های مشقت‌بار، مدام تلاش می‌کردند از این زندانهای تأدیبی بگریزند، اما اغلب آنها به چنگ کارکنان مدرسه می‌افتادند و به مجازات‌های مرگبار محکوم می‌شدند. برخی از اجساد به کودکانی تعلق دارند که در زمان مرگ بیش از سه سال نداشتند. تجاوز جنسی یکی از مجازاتهای شکنجه‌باری بود که برای تنبیه کودکان سرکش و گریزپا انجام می‌گرفت. مسئولان شبانروزی به خانواده‌های کودکان گمشده‌ای که سراغ کودکانشان را می‌گرفتند، می‌گفتند که از اقامتگاه فرار کرده‌اند و احتمالا در سرما یخ زده و یا دچار حادثه‌های مشابهی شده‌اند. هیچکس نمی‌دانست که چه بر سرکودکان گمشده آمده است. اسامی گمشدگان هیچگاه توسط مدیریت این مدرسه‌ها ثبت نشده بود. اکنون با پیدا شدن اجساد بی‌نام و نشان کودکان و نوجوانان بومی در گورهایی که در حاشیه مدارس شبانروزی کلیسایی کشف شدند، آشکار شد که اغلب آنها در اثر بیماری و مجازاتهای جسمی و روحی طاقت‌فرسا، توسط مربیان سفاک مدارس شبانروزی، جانشان را از دست داده‌اند. یکی از جان به در بردگان این مدارس مخوف نویسنده بومی تبار ریچارد واگامزه (Richard Wagamese) بود که خاطراتش را از یکی از این مدارس شبانروزی کلیسایی زیر عنوان “آسمان یخ زده” منتشر کرده است. او در این کتاب از رنج‌های جدایی اجباری از خانواده و زندگی مشقت بار در مدرسه کلیسایی نوشته است. دردناکترین بخش خاطرات او، سوءاستفاده جنسی یک پدر روحانی مهربان از او، در مدرسه شبانروزی بوده است.

در سال ۲۰۰۸ دولت کانادا به دلیل شکایت‌های بی‌شماری که علیه این مدرسه‌ها انجام شد، از بازماندگان بومیان پوزش طلبید و وعده‌هایی برای جبران خسارت به ساکنین اولیه سرزمین کانادا داد. بسیاری از این وعده‌ها همچنان روی کاغذ مانده‌اند. در گزارشی که در کمیسیون حقیقت و آشتی ملی در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت با صراحت گفته شد که این کودکان قربانیان یک نسل‌کشی فرهنگی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۵ کمیسیون حقیقت و آشتی ملی پس از شش سال کار گزارش نهایی خود را منتشر کرد و در آن با صراحت اظهار داشت که تاریخ مدارس شبانه‌روزی باید کند و کاو و به افکار عمومی ارائه شود. کمیسیون حقیقت و آشتی ملی، در این رابطه مصاحبه‌هایی با ۶۵۰۰ نفر از جان به در بردگان مدارس شبانروزی انجام داده است:

• ویتالاین السی جنر (Vitaline Elsie Jenner): «به پدرم اطلاع دادند که اگر مرا به شبانه‌روزی نفرستد، کمک دولتی به خانواده ما را قطع خواهند کرد،. پدرم فقیر بود و برای خانواده دوازده ‌نفری ما به کمک مالی نیاز داشت.»

• نلی نیگن‌ونس (Nellie Ningewance): «وقتی به مدرسه رسیدیم، ما را شمردند، موهایمان را از ته چیدند، اونیفورم‌هایی برای پوشیدن به ما دادند و دستور دادند که اول دوش بگیریم. من از این که با ۱۵ دختر دیگر در یک کابین حمام بودیم، خجالت می‌کشیدم.»

• برایان ری (Brian Rae): «ما منظما توسط راهبه‌ها معاینه می‌شدیم. ما باید کاملا برهنه روبروی آنها می‌ایستادیم. آنها اندامهای جنسی ما را لمس و تفسیر می‌کردند. برخی مواقع بقیه کودکان هم آنجا بودند و به ما می‌خندیدند.»

• الن دروچر (Elaine Durocher): «ما باید مدام در حال زانو زدن دعا می‌کردیم. آنها به ما می‌گفتند، که ما وحشی‌های کوچک و کودنی هستیم که باید تربیت شویم.»

• جوزفین اشکی‌بوک (Josephine Eshkibok): «ما خیلی کارمی‌کردیم، در بخش لبنیات، در مرغداری. بعد هم کار خانه، شستن لباسها، نظافت کردن و پخت و پز.»

پییِرِت بنیامین (Pierrette Benjamin): «یک بار خانم مدیر مرا هنگامی که به زبان مادری صحبت می‌کردم، غافلگیر کرد و مجبورم کرد یک قالب بزرگ صابون را بخورم. او دستش را محکم روی دهانم گذاشت و محکم فشار می‌داد تا صابون را بجوم و قورت دهم. او به من گفت، ‌بایستی دهانم شسته شود، زیرا زبان کثیف شیطان را بر دهان آورده‌ام.»

در گزارش روزنامه گاردین، وضعیت کودکان بومی در شبانه‌روزی‌های کلیسای کاتولیک به وضعیت محکومان اعمال شاقه در زندانها و اردوگاههای کار اجباری تشبیه شده است.

کمیسیون حقیقت و آشتی ملی که از ۶ سال پیش به سفارش دولت کانادا در این زمینه تحقیق می‌کند، تاکنون با بیش از ۶۰۰۰ بازماندگان مدارس شبانه‌روزی مصاحبه کرده است. این کمیسیون گزارش مبسوطی از سوءاستفاده، بدرفتاری و خشونت‌های منظم علیه کودکان بومی محبوس در این مدارس تهیه کرده است. تحقیقات کمیسیون تا کنون به این نتیجه رسیده‌اند که از ۱۵۰۰۰۰ کودکی که در این مدارس اقامت کرده‌اند، بیش از ۶۰۰۰ نفر آنها به خانه باز نگشته‌اند. مرگ اغلب آنها در اثر شکنجه‌‌های مستمر، تحقیربی‌حد و حصر و تنهایی مفرط در اثر محبوس کردن و جدا کردن آنها از دیگر کودکان تشخیص داده شده است. رئیس این کمیسیون، قاضی موری سینکلر (Justice Murray Sinclair) در گزارش به یک نسل‌کشی فرهنگی اشاره می‌کند. همچنین بالاترین قاضی کانادا، بِوِرلی مک‌لاکلین (Beverly McLachlin) به نسل‌کشی فرهنگی باور دارد. هدف دولت کانادا از محبوس کردن کودکان بومی در این مدارس، کشتن نطفه بومی‌ها بوده است. مک لاکین می‌گوید، بر مبنای گزارش‌هایی که در کمیسیون جمع آوری شده‌اند، سوءاستفاده جنسی و خشونت فیزیکی به زندگی روزمره این مدارس تعلق داشته است. حتی هنگام بیماری کمک‌های پزشکی و دارویی از آنها دریغ می‌شده است. بسیاری از متخصصان، نسل برآمده از این دوران تلخ و تاریک زندگی بومی،‌ها را نسلی سوخته و نابود شده ارزیابی می‌کنند. عوارض این دوره به شکل سرخوردگی، افسردگی، اعتیاد به الکل، خشونت و آمار بالای خودکشی در جماعت بومی‌ها است. در یکی از گزارشهای کمیسیون حقیقت و آشتی ملی آمده است: «ما هر روز چندین بار از مربیان آنجا می‌شنیدیم که چقدر بد و بی‌ارزش هستیم. پس از مدتی خودمان هم باور کردیم که بد و بی‌ارزش هستیم.»

در اقامتگاه‌های اجباری درد و مرگ نصیب کودکان بود. آنان می‌بایست برای جذب شدن در جامعه کانادایی، فرهنگ سروران را بپذیرند. باید زبان مادری خود را فراموش می‌کردند و انگلیسی می‌آموختند. می‌بایست مدام دعا می‌خواندند و طلب آمرزش می‌کردند. آنان برای کوچکترین خطا و سرکشی، از سوی مربیان مدرسه مورد آزار و شکنجه جسمی روحی قرار می‌گرفتند.

گرچه عملکرد این مدرسه‌های شبانه‌روزی از سوی بالاترین دادگاه کانادا به عنوان نسل‌کشی علیه ایندیگن‌ها (ساکنان اولیه در سرزمین کانادا)، تأیید شده، اما دولت کانادا هنوز اتهام نسل‌کشی را نپذیرفته و به پوزش‌خواهی از بازماندگان جنایت اکتفا کرده است.

سازمان ملل متحد نیز خواستار پاسخ‌گویی دولت کانادا و واتیکان درباره اجساد کشف شده کودکان در پیرامون مدارس شبانروزی کلیسایی شده است. متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشته‌اند: «اینکه دولت کانادا و مقامات کلیسایی این کشور تا کنون نه تنها هیچگونه توضیحی درباره این جنایات تکان دهنده ارائه نکرده‌اند، بلکه از پذیرش هرگونه مسئولیتی خودداری کرده و برنامه‌ای هم برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی پیش نگذاشته‌اند، پذیرفتنی نیست.»

 دولت کانادا و کلیسا وعده‌هایی برای جبران خسارت بازماندگان این جنایات مطرح کرده‌اند، به شرط اینکه نامی از جنایت و نسل‌کشی برده نشود.

در سال ۲۰۰۹ پاپ بندیکت شانزدهم، نسبت به فجایعی که برای ساکنان اولیه کشور کانادا رخ داده است، ابراز همدردی کرد. جانشین او پاپ فرانسیس در سال ۲۰۱۵ برای گناهان سهمگین عصر استعمار پوزش طلبید، اما به نقش کلیسا در نسل‌کشی فرهنگی هیچگونه اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که تاریخدانان رخدادهای مشابه آنچه بر سر بومیان کانادایی آمده است را به عنوان نسل‌کشی تعریف کرده‌اند و در مجامع رسمی بین‌المللی به تصویب رسانده‌اند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه نسل‌کشی

 اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در تاریخ نهم دسامبر۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد متأثر از جنایات دولت ناسیونال‌سوسیالیست به رهبری آدولف هیتلر علیه یهودیان، روماها و سینتی‌ها و دیگر اقوام، قطعنامه ۲۶۰ کنوانسیون مقابله و مجازات نسل‌کشی و قتل‌عام خلق‌ها را تصویب کرد. در این مصوبه عملکرد دولت‌های ملی علیه اقلیت‌ها و گروههای قومی، مذهبی، نژادی و ملی را در داخل کشورهای خودشان نفی و تقبیح شده است. کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل نسل‌کشی را به عنوان عملی تعریف کرده است که با قصد نابود کردن کامل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام بگیرد. پژوهش‌های‌ نسل‌کشی، توسط یک وکیل یهودی ‌تبارلهستانی به نام رافائل لمکین (Raphael Lemkin) آغاز شد. او نخستین بار در سال ۱۹۴۴ واژه جنوساید (Genocide) را که از ریشه یونانی genos به معنی خلق و فعل لاتینی caedere به معنی کشتن ترکیب شده بود، ابداع کرد. مترادف معمول این واژه در فارسی نسل‌کشی است. لمکین که به شدت متأثر از قتل عام ارامنه در سال۱۹۱۵ توسط دولت ترکهای جوان بود‌ در سال ۱۹۳۳ به ابتکار شخصی به مادرید سفر کرد تا در همایشی که “حقوقدانان جامعه ملل” تشکیل داده بودند، شرکت کند. در این همایش علیرغم تلاشهای لمکین، برای تصویب قطع‌نامه‌ای مبتنی بر تقبیح ومنع نسل‌کشی، آن گونه که در سال ۱۹۱۵دولت ترک‌های جوان بر سر خلق ارمنی آوردند، توافق نشد. چند سال طول کشید تا در سازمان ملل متحد برای مقابله با نسل‌کشی، توافق به عمل آمد. رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ در کتابی زیر عنوان Axis Rule in Occupied Europe مفهوم genocide را به معنای نابود کردن یک ملت یا قوم و به عبارتی دیگر نسل‌کشی  را به کار برد و باعث رواج آن شد. او در کتابش از یهودیان به عنوان یکی از قوم‌های بی‌شماری که نسل‌کشی را متحمل شده‌اند نام برد. او توضیح داد که ویژگی اِعمال نسل‌کشی علیه یهودیان، لهستانی‌ها و روس‌ها، به دست دولت فاشسیتی هیتلر استفاده از تکنیک‌های پیشرفته نابود‌سازی انسانی بوده است. لمکین در سال ۱۹۴۶ به سازمان ملل متحد، توافقنامه‌ای علیه نسل‌کشی را پیشنهاد داد که در سال ۱۹۴۸ عینا به عنوان توافقنامه مقابله و مجازات نسل‌کشی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

قطعنامه ۹ دسامبر ۱۹۴۸ امضاکنندگان را به مقابله و مجازات این جنایت موظف می‌کند. نسل‌کشی در این توافقنامه به عنوان عملی تعریف شده است که «عامدانه برای نابود کردن یک گروه قومی، نژادی، مذهبی و ملی یا بخشی از آن انجام گرفته باشد.»

دراین قطعنامه، اعمال زیر به عنوان نسل‌کشی تعریف شده‌اند:

• کشتن/ به قتل رساندن اعضای یک گروه،
• آسیب رسانی جسمی و روحی بر اعضای یک گروه،
• تحمیل شرایط زندگی دشواری که به آسیب و تخریب جسمی یک گروه منتهی شود.
• تدابیر و پیشبرد برنامه‌هایی که با هدف محدود کردن باروری در یک گروه تنظیم و اجرا شوند.
• انتقال خشونت‌آمیز و زورمدارانه کودکان از یک گروه به گروه دیگر.

در طول تاریخ نسل‌کشی‌های بسیاری رخ داده است. نسل‌کشی در قرن بیستم گسترش یافت و از این رو قرن بیستم را قرن نسل‌کشی نامیده‌اند. در آغاز قرن بیستم ۱۹۱۵ قتل عام ارامنه توسط دولت ترک‌های جوان انجام گرفت که توجه و تأثر افکار عمومی بشردوستانه را برانگیخت. سپس نسل‌کشی یهودیان، توسط دولت ناسیونال‌سوسیالیست آلمان در سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۴ که مهمترین انگیزه تعامل‌های جهانی و تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸ بود. البته در همان مقطع تاریخی قتل عام ۲۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ اقوام سینتی و روما نیز توسط نازی‌ها انجام گرفته بود. در سالهای ۱۹۷۶ تا ۷۸ بیش از دو میلیون انسان در کامبوج به دست خمرهای سرخ کشته شدند. قتل عام ۸۰۰۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۴ در روآندا از فجایع بزرگ تاریخ آفریقا است. در سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا ۸۰۰۰ نفر از مسلمانان بوسنی توسط ارتش صرب‌ها به قتل رسیدند…

تداوم تحقیر و تبعیض اجتماعی و حقوقی ساکنان اولیه در کشور کانادا

علیرغم این که ۲۵ سال پیش آخرین بقایای مدارس شبانه‌روزی ویژه همانندسازی/نسل‌کشی فرهنگی تعطیل شدند، اما تأثیرات مخرب روحی و روانی آن تا نسل‌های بعدی همچنان مشاهده می‌شود. به استناد گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی ملی بسیاری از بازماندگان این مدارس همچنان از افسردگی مزمن رنج می‌برند و برای فراموش کردن خاطرات کودکی فاجعه‌بار خود به دامان الکل و مواد مخدر پناه می‌برند. آسیب‌‌دیدگی‌هایی که برای بازماندگان ساکنان اولیه کانادا جبران ناپذیر هستند. به ویژه نسل‌کشی فرهنگی کودکان و نوجوانان بومی درمدارس شبانه‌روزی که بیش از یک قرن ادامه داشت، توان اجتماعی و فرهنگی اقوام اولیه را اساسا تخریب کرد. بسیاری از این بازماندگان، زبان و آداب و رسوم فرهنگی خود را فراموش کرده‌اند، در حالیکه به طور کامل نیز با فرهنگ اروپایی ترکیب نشده‌اند. برای مثال رافائل ویکتور پاول ده‌ سال از زندگیش را در دارالتأدیب‌های شبانه‌روزی‌های کلیسای کاتولیک به سر برده است. او می‌گوید:

«من فکر می‌کنم که از پدر و مادرم زرنگ‌تر هستم، زیرا که من انگلیسی صحبت می‌کنم ولی آنها نه. اما پدرم می‌گوید، ما کودکان مدرسه‌های شبانه‌روزی بی‌مصرف هستیم. زیرا ماهیگیری، شکار کردن و دام گذاشتن را یاد نگرفته‌ایم.» رافائل با این دوجمله، تلخی مفهوم نسل کشی را بیان کرده است.

نسل‌کشی فرهنگی یک فرآیند است. این فرآیند با اشغال سرزمین اقوام کهن و تصرف زمین‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و غارت همه هستی اجتماعی و اقتصادی آغاز می‌شود و با تخریب و نابود کردن زبان و فرهنگ اقوام زیر سلطه به کمال می‌رسد. نسل‌کشی یعنی جدا کردن خشونت‌آمیز انسانها از زیست‌گاه طبیعی و فرهنگ و تمدن مألوف آنها. نسل‌کشی یعنی خشک کردن سرچشمه نیروهای زاینده معنوی، یعنی نابود کردن زبان و عادات و رسوم فرهنگی یک قوم. نسل‌کشی یعنی کودکانی همچون رافائل که در مقابل یادگیری زبان انگلیسی علاوه فراموش کردن زبان مادری و فرهنگ قومی، همه قابلیت‌های زیست‌محیطی خود را نیز از دست داده است. نسل‌کشی یعنی از خود بیگانگی فرزندان قومی بزرگ که نه قابلیت جذب به جامعه اروپایی کانادایی را دارند و نه توانایی زندگی در بقایای زیست محیط فرهنگی خود را.

مسلما همه این عوارض اجتماعی و معنوی را نمی‌توان تنها به اقامت اجباری کودکان در مدارس شبانروزی نسبت داد. تحقیر و تبعیض اقوام اولیه دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده به شکل نظام‌یافته‌ای تداوم داشته است.

بخش بزرگی از مناطق مسکونی آنها (مناطق ذخیره) امکان دسترسی به آب نوشیدنی پاکیزه، آب برای شستشو و تجهیزات لازم برای گرم کردن خانه‌هایشان را ندارند. علیرغم وعده‌های دولت کانادا تا سال ۲۰۲۰ همچنان آب پاکیزه نوشیدنی برای مردم این منطقه تامین نشده است. ۶۱ درصد ساکنان این منطقه همچنان امکان دسترسی به آب نوشیدنی را ندارند و ۴۸ درصد آنها در چنان فلاکت اقتصادی زندگی می‌کنند که دچار فقر غذایی هستند. بیکاری، فقر و عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، عوامل مؤثری برای گسترش بیماریهای جسمی و روحی ساکنین این مناطق است. علاوه بر فقر و فلاکت اقتصادی دسترسی ساکنان این مناطق به آموزش نیز دشوار است که به بیکاری جوانان و شکاف عمیق اجتماعی آنها با بخش دیگر جامعه کانادایی منتهی می‌شود.

تحقیر فرهنگی و اجتماعی بومیان، همچنان در جامعه اروپایی کانادا رایج است. درخواست عدالت قضایی برای اقوام اولیه کانادا هنوز تأمین نشده است. شمار زندانیان از میان بومی‌ها در زندان‌های کانادایی به نسبت بالا است، امری که غیر قابل توجیه است. دولت به درخواست نمایندگان آنان را برای به کاربرد تدابیری که به کاهش زندانی شدن و حبس آنها منتهی شود، پاسخ عملی و مناسب نداده است. پنج در صد جمعیت کانادا را اقوام بومی تشکیل می‌دهند. در حالی که سی درصد زندانیان کانادا از اقوام بومی هستند. میزان جوانان بومی در زندانها از بزرگسالان هم بیشتر است. تعداد زندانیان اقوام بومی در کشور کانادا نسبت به کل جمعیت ۵ درصد است. احتمال زندانی شدن بومی‌ها در مقابل جرم مشابه بسیار بالاتر از شهروندان کانادایی غیر بومی است. جرايمی که بومیان را به دادگاه می‌کشانند، عبارتند از: مصرف مواد مخدر، حمل سلاح غیرقانونی، خلافهای رانندگی. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میزان جرائم مربوط به حمل غیر قانونی اسلحه دوبرابر شده‌اند.

دولت کانادا هنوز بومیان این کشور را که ساکنین آن از ۱۲۰۰۰ سال پیش بوده‌اند و فرهنگ و تمدن اقتصادی و فرهنگی بی‌همتایی داشته‌اند، را به عنوان ساکنان اولیه و تأسیس کنندگان باستانی کشور به رسمیت نشناخته است. بسیاری از کانادایی‌ها فکر می‌کنند که فرانسویها و بریتانیایی‌ها کانادا را تاسیس کرده‌اند، در حالی که این باور نادرستی است. هنوز در کشور کانادا قانون ویژه‌‌ی ‎ Indian Act را که در سال برای تعیین وضعیت حقوقی اقوام اولیه تصویب شده بود، لغو نکرده‌اند. در چارچوب این مصوبه، بومی‌های ساکن مناطق “ذخیره”، برای رفتن به مناطق دیگر بایستی از ادارات مربوطه اجازه‌نامه دریافت کنند. آنها اجازه خرید الکل ندارند و باید یک نام اروپایی داشته باشند.

سازمان‌های مدافع بومیان کانادایی همچنان تلاش می‌کنند که دولت را برای پذیرش سیاست خشونت‌بار همانندسازی که به نسل‌کشی فرهنگی منتهی شده است، متقاعد کنند. این سازمانها قویاً بر این باور هستند که هنوز گورهای گمنام کشف نشده‌ای در حول حوش مدارس شبانروزی کاتولیکی سراسر کانادا وجود دارند. این سازمانها به ویژه خواستار مسئولیت پذیری از سوی دولت و کلیسای کاتولیک هستند.

منبع: سایت رادیو زمانه

امین درودگر

یگان‌های مقاومت شنگال توسط مردم و با حضور خود ایزدی‌ها شکل گرفتند. ایزدی‌ها پیش از آن تنها در هفت‌سال با خونبارترین حادثه تروریستی جنگ عراق پس از حمله آمریکا و بالاخره نسل‌کشی به دست «دولت اسلامی» روبرو شده بودند. این اقلیت اما هنوز با سه قدرت دولتی روبروست که حضور واحدهای مردمی مقاومت‌شان را چندان برنمی‌تابند: دولت ترکیه، دولت مرکزی عراق، و دولت محلی اقلیم کردستان.

اوت ۲۰۱۴، آخرین دولت خودخوانده وقت در غرب آسیا که آن زمان با نام «دولت اسلامی» اعلام وجود کرد و چند سال بعد نابود شد، به سرزمین آبا و اجدادی ایزدی‌ها در شنگال (سنجار) حمله برد. در تخیل بسیار محدود دولت اسلامی از هویت ملت‌ای که مدعی نمایندگی‌اش بود، «ایزدی» جایی نداشت. به همین خاطر هم تقریباً تمام جمعیت ۴۰۰ هزارنفره ایزدی‌ها در هجوم داعش به اسارتی پرآزار و عذاب درآمدند، کشته شدند یا گریختند و آواره شدند. سازمان ملل کارزار دولت اسلامی علیه ایزدی‌ها را نسل‌کشی خوانده است.

پس از سال‌ها، ایزدی‌هایی که از سرزمین‌شان رانده شده بودند، کم‌کم و هراسان بازگشت به شنگال را آغاز کردند. بنا به تخمین‌های محلی و آمار سازمان ملل، ۳۰ درصد از جمعیت اصلی به خانه بازگشتند. اما از چندین ماه پیش بار دیگر زیر آتش دولتی قرار گرفتند: این‌بار دولت ترکیه و پس از آن، دولت عراق.

هزاران ایزدی بار دیگر آواره شده‌اند.

یگان‌های مقاومت شنگال

۲۰۰۷، خونین‌ترین روز جنگ‌های عراق پس از حمله ایالات متحده، چهارمین عملیات تروریستی مهلک تاریخ مدرن جهان در شنگال رخ داد و آن‌هم علیه ایزدی‌ها. در بمب‌گذاری‌های هم‌زمان شبه‌نظامیان جهادی در آستانه رفراندوم پیوستن شنگال به حکومت اقلیم، ۷۹۶ تن کشته شدند و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تن مجروح. آن زمان بود که گروهی چندین نفره از چریک‌های عمدتاً غیرمسلح نزدیک به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) برای فعالیت تبلیغی در شنگال و اطرافش مستقر شدند.

کارکرد سازماندهی از پایین یگان‌های مقاومت برای دفاع از ایزدی‌ها پس از هجوم داعش آشکار شد. نخستین واحدهای موسوم به «یگان‌های مقاومت شنگال» (ی ب ش) برای محافظت از ایزدی‌ها و به کمک «حزب کارگران کردستان» آن زمان ترکیه ــ پ ک ک ــ تشکیل شد.

هجوم داعش به شنگال با مقاومت چندانی روبرو نشد. ارتش عراق در برابر پیشروی‌های دولت اسلامی زمین‌گیر شده بود. نیروهای پیشمرگه وابسته به حکومت محلی اقلیم هم در برابر حمله داعش به شنگال گریختند و مقاومت قابل توجهی نکردند.

عمار گلی، روزنامه‌نگار و عضو شورای سردبیری پایگاه خبری‌ـ‌تحلیلی روژ چنین روایت می‌کند:

«در اوت ۲۰۱۴ دولت اقلیم بدون هیچگونه مقاومتی شنگال را تنها گذاشت تا داعش آن را آشغال کند.»

پس از آن نیروهای یگان‌های مقاومت و دیگر نیروهای مردمی سازماندهی‌شده بودند؛ سازمانی که نه چندان بی‌شباهت به الگوی سازماندهی یگان‌های مدافع خلق در کوبانی و دیگر نقطه‌های شمال سوریه، مردم محاصره‌شده در کوه‌ها را نجات دادند و داعش را تا حدی عقب راندند. هسته اولیه تحت فرماندهی زردشت شنگالی بود که سپس در مبارزه با داعش کشته شد.

نیروهای مقاومت شنگال در قامِشلی آموزش دیدند و برای آزادسازی شنگال به آن بازگشتند. به علاوه،‌ یگانی از مبارزان زن (ی ژ ای) نیز تشکیل شد.

تابستان ۲۰۱۴ «نیروهای محافظ شنگال» (بعدتر «نیروهای محافظ ایزدخان» یا ه پ ای) به فرماندهی حیدر ششو هم تشکیل شد.

این سه نیرو همراه با نیروهای دیگری وابسته به پیشمرگه و مستقل از آن «ائتلاف شنگال» را تشکیل دادند و توانستند بالاخره داعش را در نوامبر ۲۰۱۵ از آن منطقه بیرون برانند.

همان طور که عمار گلی توضیح می‌دهد، «سال ۲۰۱۵ با حمله حشد شعبی، اقلیم و یگان‌های مدافع خلق شنگال، آزادی شنگال رقم خورد و کنترل یک بخش از آن به دست اقلیم افتاد، دشت شنگال در دست حشد شعبی بود و بخش شمالی آن هم در دست یگان‌های مدافع شنگال.»

موفقیت نیروهای مردمی‌ای که با همیاری اولیه پ ک ک و سپس با الگوبرداری از مدل «کنفدرالیسم دموکراتیک» خود را در شنگال سازماندهی کردند، به ماندگاری حضور آنها منجر شد. این نیروها همگی ایزدی‌اند و هدف اصلی‌شان هم محافظت از ایزدی‌ها ــ اقلیتی که درفاصله‌ای هفت ساله،‌ یک بار با بمب‌های انتحاری به خاک و خون کشیده شد و یک بار هم به کل نسل‌کشی شدند.

اما آنها با سه قدرت دولتی روبرو بوده‌اند که حضورشان را چندان برنمی‌تابند: دولت ترکیه، دولت مرکزی عراق، دولت محلی اقلیم کردستان؛ آن هم با وجود اینکه ی ب ش با پیوستن به حشد الشعبی موافقت کرد، ه پ ای پس از بازداشت فرمانده‌اش به دست نیروهای حزب دموکرات اقلیم از پیوستن به پیشمرگه گفت، هرچند اعلام کرد که برای هیچ حزبی نمی‌جنگند، بلکه تنها برای ایزدی‌ها خواهد جنگید.

حمله‌های هوایی ترکیه

ترکیه از ۲۰۱۷ حمله‌های هوایی به شنگال را به بهانه مبارزه با پ ک ک آغاز کرد. مشخص نیست شمار کشته‌شدگان غیرنظامی این حمله‌ها چقدر بوده اما تحلیل نشریه «نیو هیومنیتارین» نشان می‌دهد که ۶۰ درصد حمله‌های هوایی ترکیه به کشته شدن غیرنظامیان انجامیده‌اند.

حمله‌های هوایی ترکیه یکی از دلیل‌های تردید ایزدی‌ها برای بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی‌شان بود؛ البته در کنار نبود امکانات و ویرانی حاصل از جنگ، و مشکلات روانی ناشی از نسل‌کشی و نیز احساس خطری که هنوز برای رفع آن چاره امنیتی اندیشیده نشده است.

با وجود این، ایزدی‌ها پس از شکست داعش در عملیات موفقیت‌آمیز ائتلاف شنگال در نوامبر ۲۰۱۵، اندک اندک به خانه‌هایشان باز می‌گشتند. این روند بالا و پایین داشت اما وقتی رجب طیب اردوغان در اوایل ۲۰۲۱ اعلام کرد که به گزینه فرستادن سرباز به شنگال می‌اندیشد،‌ بسیاری فکر بازگشت به خانه را دست‌کم موقتاً از سر بیرون راندند.

دو حمله هوایی ترکیه در اوت ۲۰۲۱ به مرکز شهر شنگال و به یک مرکز درمانی در روستایی در آن نزدیکی به طور خاصی ایزدی‌ها را نگران کرد.

حملات ادامه یافت. دسامبر ۲۰۲۱،‌ ترکیه در حمله‌ای هوایی به سبک حمله‌های هوایی اسرائیل علیه سران فلسطینی، خودروی مروان بدال فرمانده یگان‌های مقاومت سنجار را هدف قرار داد. مردم محلی به صحنه ریختند، جسد بدال، و البته دو فرزند او را که آسیبی ندیده بودند، پیش از آتش گرفتن خودرو بیرون کشیدند.

چهار روز بعد،‌ یک مرکز فرهنگی هدف حمله هوایی قرار گرفت.

به گفته عمار گلی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی کُرد، ترکیه نقش مخرب درازمدتی در شنگال داشته:

«ترکیه از روز اول بازپس گیری شنگال از داعش نقش مخربی داشت و دارد. بمباران می‌کند، حملات پهپادی دارد و شخصیت‌های برجسته و نظامی را ترور می‌کند. دبیر کل حزب ایزدی‌ها و سه فرمانده یگان‌های مدافع شنگال را با حملات پهپادی و با اطلاعات زمینی که از پارتی گرفتند، ترور کردند. ترکیه تلاش می‌کند خط تماس روژاوا را از جنوب با عراق قطع کند. یک خط تماس سه گوشه در مرز سِمالکا در محل تلاقی خطوط مرزی عراق، سوریه و ترکیه برقرار است که این معبر مرزی در شمال شرقی خاک سوریه است و تحت کنترل حزب دموکراتی کُردستان (پارتی) است و هر وقت اراده کند آن را قطع می‌کند، مانع رفت و آمد و حتی کالا و دارو می‌شود و به مقامات اداره خودگردان شمال و شرق سوریه فشار وارد می‌آورد اما در خط جنوب این قدرت را ندارد.»

حمله‌های عراق و اقلیم

اگر حمله‌های هوایی ترکیه ایزدی‌ها را از فکر بازگشت دور کرد،‌ حمله‌های عراق از ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ به گریختن دوباره دست‌کم چهار هزار تن از آنها انجامید. این بار ارتش عراق بود که به یگان‌های مقاومت شنگال حمله می‌کرد.

اما پیش از آن باید گریزی به تنش‌های سال‌های قبل زد تا وضعیت امروز را فهمید.

وقتی حیدر ششو پس از تشکیل نیروهای محافظ شنگال از پیوستن به پیشمرگه‌های حزب دموکرات بارزانی سر باز زد، نیروهای اقلیم آوریل ۲۰۱۵ او را به جرم تشکیل نیروی شبه نظامی غیرقانونی یک هفته بازداشت کردند تا ورود به نیروهای پیشمرگه را بپذیرد. نیروهای محافظ ایزدیان، نام بعدی گروه ششو بالاخره در ۲۰۱۷ به پیشمرگه پیوست اما پیش از آن و متعاقب پیروزی ائتلاف شنگال بر داعش،‌ فرمانده‌شان هشدار داده بود که «نبرد بعدی … شاید دشوارترین نبرد باشد: الغای دیکتاتوری تک‌حزبی» ــ انتقادی آشکار و تند از بارزانی و حزب دموکرات.

از سوی دیگر، نفوذ ترکیه بر حکومت محلی اقلیم و حکومت مرکزی بغداد آن‌قدر هست که نیروهای مقاومت شنگال به دلیل نزدیکی به پ ک ک هدف قرار بگیرند. مدل کنفدرالیسم دموکراتیک و سازماندهی پایین به بالا هم برای دولت‌ها به طور خاص خوشایند نیست.

عمار گلی در همین رابطه به «زمانه» می‌گوید:

«به صورت رسمی و فرمال دولت اقلیم کردستان و عراق از سال ۲۰۱۹ مذاکراتی را شروع کردند که در سال ۲۰۲۰ به توافق ختم شد. بر اساس این توافق دولت عراق باید شرایط امنیتی و اقتصادی را فراهم کند برای آوارگان شنگال و نیروهای شبه نظامی و نظامی غیررسمی را از شنگال بیرون کند تا اقلیم اجازه بدهد نیم میلیون آواره شنگال به خانه‌هایشان بازگردند.»

این روزنامه‌نگار سابقه رابطه ترکیه و اقلیم را نیم قرن می‌داند و درباره آن با توجه به آخرین حمله هوایی ترکیه به شنگال در ۱۷ آوریل می‌گوید:

«به خط انتقال نفت کرکوک-جیحان مرتبط است. اقلیم کُردستان از طریق این خط لوله می‌تواند نفت خود را به بازارهای جهانی عرضه کند؛ البته با نرخی کمتر از نرخ جهانی نفت. حزب دموکرات کُردستان نه می تواند و نه تمایلی برای مقاومت در برابر خواسته‌های ترکیه دارد، به نوعی تضعیف و نابودی حزب کارگران کُردستان در راستای منافع دو طرف است. دلیل طفره رفتن نیروهای حزب دموکرات کُردستان از درگیر شدن مستقیم با گریلاهای پ.ک.ک تبعات سیاسی و اجتماعی است که این درگیری کُردی-کُردی می‌تواند برای آنها به بار بیاورد، وگرنه حزب دموکرات از هیچ کمکی به نیروهای ترکیه فروگذار نکرده؛ از یکسو خطوط ارتباطی و لجستیکی را برای آنها مهیا می‌کند و از سوی دیگر با کمک‌های اطلاعاتی هدف قرار دادن محل استقرار گریلاهای پ.ک.ک را برای ترکیه آسانتر می‌کند. یورش ۱۷ آوریل را هم می‌توان در همین راستا دید، این حمله درست دو روز پس از دیدار مسرور بارزانی با اردوغان و هاکان فیدان در ترکیه شروع شد. جالب‌تر اینکه برخلاف عملیات‌های پیشین بخش عمده حملات این‌بار از پایگاه‌های ترکیه در اقلیم کُردستان سازماندهی و صورت گرفته است؛ درحالی که پیشتر این حملات اکثرا از خاک ترکیه سازماندهی می‌شدند. ترکیه در تلاش است تا گریلاهای پ.ک.ک را از مرزهای جنوبی خود دور کرده و ارتباط آنها را با مرز قطع کند، هم‌زمان حزب دموکرات کُردستان نیز با تشدید حضور خود در این مناطق نیروهای پ.ک.ک را تحت فشار گذاشته تا از حوزه نفوذ این حزب در اقلیم کُردستان خارج شوند. مناطق شمالی استان دهوک هم از نظر استراتژیک اهمیت بالایی دارند و هم از نظر منابع نفتی و گازیی که هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند.»

این تحلیلگر مسائل منطقه درباره درگیری‌های پیشین حکومت محلی اقلیم و نیروهای مقاومت شنگال نیز چنین توضیح می‌دهد:

«در مارس ۲۰۱۷ پیشمرگه‌های پارتی و روژ حمله کردند به یگان‌های مدافع شنگال برای اینکه کنترل منطقه را به صورت کامل در دست بگیرند و وضعیت به سال ۲۰۱۴ بازگردانند که پارتی حاکم کل منطقه بود اما موفق نشدند. اکتبر ۲۰۱۷ در فاصله ۲۵ روز پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان پارتی از تمامی مناطقی که در اختیار داشت عقب نشینی و این مناطق را به حشد شعبی واگذار کرد.»

به همین خاطر بود که دو نیروی دولتی مرکزی و محلی که سال‌ها بر سر شنگال با یکدیگر درگیر بوده‌اند (شنگال دو شهردار دارد، یکی وابسته به بغداد و دیگری به اربیل)، بر سر یک چیز در توافقی در ۲۰۲۰ به اشتراک دست یافتند: باید نیروهای نزدیک به پ ک ک از شنگال بیرون رانده شوند.

«موضع حزب دموکرات کُردستان در رابطه با شنگال این است که اگر این حزب نمی‌تواند بر شنگال و اطراف آن حکمرانی کند، هیچ حزب و جریان کُردی دیگری نیز نباید در این منطقه حضور داشته باشد و در مدیریت منطقه سهیم باشد. به همین دلیل حزب دموکرات کُردستان از ورود ارتش عراق حمایت می کند.»

این را عمار گلی توضیح می‌دهد و سپس می‌افزاید:

«نیروهای ارتش عراق عمدتا اعضای لشکر نهم این ارتش در موصل و استان نینوا هستند، این لشکر تحت کنترل نیروهای سنی نزدیک به حزب دموکرات کُردستان و تا حدودی ترکیه است و بسیاری از اعضای آن از نیروهایی تشکیل شده‌اند که پیشتر در گروهی موسوم به حشد الوطنی فعالیت داشتند؛ گروهی که توسط حزب دموکرات کُردستان و با همکاری با ارتش ترکیه تشکیل شده است. بنابراین می‌توان گفت که لشکر نهم به نوعی هم‌پیمان حزب دموکرات کُردستان است.»

فرمانده منطقه‌ای حشد الشعبی هم چهارم مه ۲۰۲۲ به نیروهای مقاومت شنگال هشدار داد که «باید از ایده‌آل‌های پ ک ک دوری کنند.» او که پس از گریختن چهار هزار ایزدی به دلیل حمله‌های ارتش عراق حرف می‌زد،‌ ادعا کرد درگیری ی ب ش و نیروهای حکومت مرکزی به دلیل «سوء تفاهم» بوده است اما بلافاصله بعدش چنین گفت:

«آنها باید از این ایدئولوژی [پ ک ک] فرار کنند. این نقطه‌ای منفی و توهمی است که ی ب ش برای خودش درست کرده. عبدالله اوجالان برای ی ب ش تره هم خورد نمی‌کند اما این‌ها عکس‌های او را بالا می‌‌گیرند.»

این تنش‌ها در ۱۸ آوریل به صورت درگیری مسلحانه بین نیروهای ارتش عراق و نیروهای مقاومت شنگال ظهور کرد. ارتش می‌خواست اقتدار ی ب ش را زیر سوال ببرد، از ایست بازرسی آنها بدون هماهنگی عبور کرد و با مقاومت آنها روبرو شد.

ارتش عراق سپس تلاش کرد تا در عملیاتی تمام ایست‌های بازرسی تحت کنترل ی ب ش را از کنترل آنها خارج کند و تنش‌ها به شدت افزایش یافت. بیش از ۷۰۱ خانواده شامل دست کم چهار هزار و ۸۳ تن از شنگال گریختند.

حالا طبق آخرین خبرها تفاهم‌نامه‌ای بین ی ب ش و ارتش عراق برای بازگشت دوباره ایزدی‌ها به دست آمده اما آینده کاملاً نامعلوم است؛ به ویژه آنکه نیروهای دولتی سرکوب برای منحل کردن نیروهای تماماً ایزدی مقاومت شنگال متحد شده‌اند.

منبع:‌ سایت رادیو زمانه

س. شمس

دادگاهی برای رسیدگی به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی شرکت نفتی سوئدی لوندین در سودان شروع شده است. این دادگاه بیش از دو و نیم سال به طول خواهد انجامید.

نسل‌کشی در غرب دارفور در اوایل سال ۲۰۰۰ شروع شد. وقتی که عمر‌البشیر، رئیس جمهور خودخوانده‌ی سودان که بعد از کودتای نظامی سال ۱۹۸۹ خود را منتخب مردمی اعلام کرده بود، با همراهی گروه نظامی جَنجَوید به جمعیت‌های متکثر و غیرعرب جنوب سودان حمله کرد: عمدتا برای به دست گرفتن کنترل بلوک پنج آ.

اختلاف و درگیری میان شمال و جنوب سودان تاریخی است و دلایل متعددی دارد؛ نفت، مذهب، زبان، نژاد، و سلسه‌مراتب اجتماعی یا در یک کلام: میراث به جا مانده از استعمار.

تاریخ دشمنی میان جنوب و شمال سودان را می‌توان میراث سلطه‌ی بریتانیا و مصر در سال‌های ۱۸۹۸  تا ۱۹۵۶ دانست، زمانی که بریتانیا و مصر سودان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. بریتانیا با استراتژی «جدایی‌افکندن و حکومت کردن» سلطه‌اش را تضمین کرد: روی مناطق شمالی سرمایه‌گذاری‌ کرد، مدرسه و مراکز بهداشتی و درمانی ساخت، بودجه مدارس اسلامی را تامین کرد و به ملی‌گرایی عربی و اسلامی شدن هر چه بیش‌تر مدارس و مردم دامن ‌زد؛ و در سوی دیگر سودان جنوبی را «ناآماده برای ورود به دنیای مدرن» نامید و کاملا رهایش کرد.

سودان جنوبی بعد از نسل‌کشی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، در سال ۲۰۱۱ رسما از سودان جدا شد؛ نسل‌کشی‌ای به دنبال حفاری‌های نفتی شرکتی سوئدی در بلوک پنج آ.

در قبال سودان جنوبی، بریتانیا نه می‌گذاشت که آن‌ها خود خود را بسازند و نه برایشان کاری می‌کرد. همچنین، مبلغان مسیحی با ورود به سودان جنوبی مانع اسلامی شدن آن منطقه می‌شدند تا امکان وجود هرگونه نقطه مشترک میان شمال و جنوب را از بین ببرند. اگر امروز هم‌چنان میان این دو منطقه جنگ و درگیری برقرار است، ریشه‌هایش در ساختاری از جدایی و نابرابری قابل ردیابی است که هم اقتصادی، هم سیاسی و هم ایدئولوژیک است. سودان جنوبی بعد از نسل‌کشی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵، در سال ۲۰۱۱ رسما از سودان جدا شد؛ نسل‌کشی‌ای به دنبال حفاری‌های نفتی شرکتی سوئدی در بلوک پنج آ.

در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، شرکت نفتی لوندین ائتلافی با شرکت‌های نفتی از مالزی، اتریش و سودان شکل داده بود (البته لازم است به یاد داشته باشیم که سهم شرکت نفتی سودانی تنها پنج درصد بود و حضورش میان شرکت‌های خارجی تا حد زیادی فرمایشی است). بلوک پنج آ منطقه‌ای در سودان جنوبی بود و از مناطق تحت کنترل حکومت وقت به حساب نمی‌آمد.

با اکتشافات نفتی لوندین با هدف ساخت لوله‌های انتقال نفت، سایت‌های استخراج و صادرات و بهره‌جویی از این منبع طبیعی، دولت وقت به این مناطق حمله برد تا کنترلشان را در دست بگیرد. تنش‌هایی که تا پیش از آن هم وجود داشت به یک باره به جنگ بدل شد و نسل‌کشی، قتل، کشتار، تجاوز، نابودی و ویرانی اتفاق افتاد. صدها هزار نفر کشته شدند و صدها هزار دیگر مجبور به جابه‌جایی.

هنوز و بعد از گذشت بیش از بیست سال، آمارهای کمّی دقیقی از این نسل‌کشی در دست نیست. با این‌حال، بر اساس مشاهدات نهادهای حقوق بشری، قتل بیش از صد و بیست هزار نفر، جابه‌جایی صد و شصت هزار نفر، مهاجرت بیست هزار نفر، نابودی چهل هزار خانه و پانصد هزار گله‌ی دام تایید شده است.

با اکتشافات نفتی لوندین با هدف ساخت لوله‌های انتقال نفت، سایت‌های استخراج و صادرات و بهره‌جویی از این منبع طبیعی، دولت وقت به این مناطق حمله برد تا کنترلشان را در دست بگیرد.

مرگ نه فقط بر اثر خشونت مستقیم نظامی، که به شکل غیرمستقیم و بر اثر بیماری و سوءتغذیه هم ادامه یافت. عمرالبشیر با هدف ساخت جاده برای ممکن کردن حفاری‌ها و حمل فراورده‌های نفتی به نفع شرکت لوندین بسیاری را مجبور به جابه‌جایی کرد، روستاها را به آتش کشید، و زندگی و زنده‌مانی ساکنان سودان جنوبی را به ویرانی کشاند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که توسعه‌ی فعالیت‌های لوندین در بلوک پنج آ هم‌زمان بوده است با کاهش وسیع فعالیت‌های کشاورزی – آن‌چه می‌تواند فقر و سوءتغذیه‌ی گسترده‌ را در سودان توضیح دهد.  

از روز سه‌‌شنبه ۵ سپتامبر، دادگاهی برای رسیدگی به اتهام جنایت علیه بشریت توسط شرکت لوندین شروع شده است. این دادگاه بیش از دو و نیم سال به طول خواهد انجامید و نتیجه‌اش اوایل ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد. شاید نتوان لوندین را به حمله‌ی مستقیم نظامی متهم کرد، اما نمی‌توان منکر چشم‌پوشی و هم‌دستی بهره‌برداران نفتی از و در جنایت‌ها شد. هر چه باشد، در زمان امضای قرارداد لوندین با عمرالبشیر، دولت وقت سودان در جنگ بوده است و سابقه‌ی مشارکت در جنایات جنگی را داشته است.

شرکت نفتی لوندین از ۲۰۰۱ شروع به کار کرد و عمده‌ی فعالیتش متمرکز بود بر اکتشافات نفتی در افریقا و جنوب آسیا.  بلوک ۵آ و ۵ب در سودان جنوبی، که در مناطق غنی از نفت واقع بودند. در نتیجه‌ی این همه جنایت، قتل و کشتار، لوندین در سال ۲۰۰۳ با دویست و هجده میلیون دلار سود به فعالیت‌هایش پایان داد و با نام اورون انرژی فعالیت‌های تازه‌ای آغاز کرد.

سودان اما هنوز نتوانسته‌ شروعی دوباره داشته باشد. آتش جنگ امروز هم در سودان زبانه می‌کشد. بسیاری معتقدند که جنایتی که امروز رخ می‌دهد از جنس همان است که در ۲۰۰۰ رخ داد و بعدها به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شد. امروز بیش از سیصد و هشتاد هزار نفر از سودان به چاد پناهنده شده‌اند و صدها هزار نفر به مصر پناه برده‌اند. سازمان ملل برای کمک به بیش از یک میلیون و هشتصدهزار نفری که از سودان گریخته‌اند درخواست یک بیلیون دلار کرده است و جابه‌جایی‌ها در داخل سودان هم بیش از هفت میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده.

برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به هم‌دستی شرکت‌های نفتی با دولت‌های سرکوب‌گر افریقا، متهم کردن دولت‌های آن‌ها برای اجازه دادن به چنین فعالیت‌هایی، یادآور آسیب‌هایی است که استعمار به کشورهای افریقایی زده است. استعمارگران سابق نه تنها از پذیرش مسئولیت‌ خود در ویرانی طبیعت و هم‌زیستی مردمان افریقا شانه خالی کرده‌اند که اکنون هم دست از دخالت و سودجویی در این کشورها بر نمی‌دارند. ایان لوندین سوئدی و الکس اشنایتر سوئیسی هم تمام اتهامات را رد کرده‌اند و کمک‌های مالی‌شان به یک دولت نظامی را با بهانه‌ی «نیاز به حفظ امنیت سایت‌های نفتی» توجیه می‌کنند، با این‌حال بسیاری از بازماندگان کشتارها و ویرانی‌های سال‌های ۲۰۰۰ امیدوارند با بازپس‌گیری سود مالی لوندین، بخشی از آن‌چه ویران شده است را بسازند.

منبع: سایت رادیو زمانه

نویسنده: رز سگال، ترجمه: رها خزری

رز سگال، استاد اسرائیلی مطالعات هولوکاست و نسل‌کشی در دانشگاه استاکتون آمریکا در یادداشتی می‌پرسد: اسرائیل در مورد آنچه در غزه انجام می‌دهد، یعنی نسل‌کشی، صریح است. چرا جهان گوش نمی‌دهد؟

روز جمعه، اسرائیل به جمعیت تحت محاصره ساکن بخش شمالی نوار غزه دستور تخلیه و انتقال به سمت جنوب داد؛ هشداری پیش از شدت گرفتن حملاتش به نیمه شمالی نوار غزه. دستور تخلیه باعث شد جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، که نیمی از آن را کودکان تشکیل می‌دهند، سراسیمه و برآشفته بکوشند فرار کنند؛ آن هم در شرایطی که حملات هوایی بی‌وقفه ادامه دارد، و آوارگان در محوطه محصورشده‌ای که هیچ مقصد امنی وجود ندارد، گیر کرده‌اند.

رُوَیده کمال عامر، خبرنگار فلسطینی ساکن غزه، امروز [۱۳ اکتبر، تاریخ انتشار مقاله به انگلیسی] نوشت: «آوارگان از شمال در حال رسیدن به خان یونس هستند، جایی که موشک‌ها لحظه‌ای بازنمی‌ایستند و غذا، آب، و برق‌مان رو به اتمام است.» سازمان ملل هشدار داده است که گریز مردم از شمال به جنوب غزه «پیامدهای انسانی ویرانگر» خواهد داشت و «تراژدی حال حاضر را به وضعیتی فاجعه‌بار تغییر خواهد داد».

در هفته گذشته، خشونت اسرائیل علیه غزه باعث کشته شدن بیش از ۱۸۰۰ فلسطینی، آسیب هزاران نفر، و بی‌خانمانی ۴۰۰هزار نفر در نوار غزه شد [در روز انتشار این ترجمه شمار کشتگان در غزه افزون بر هفت هزار تن است]. با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ۱۳ اکتبر اعلام کرد که آنچه این روزها شاهد آن هستیم، «فقط شروع» ماجراست!

من به عنوان یک پژوهشگر نسل‌کشی که سال‌های زیادی را صرف نوشتن راجع به خشونت گسترده اسرائیل علیه فلسطینیان کرده است، وقایع اخیر را نسل‌کشی می‌نامم.رز سگال

کارزار اسرائیل با هدف بی‌خانمان‌کردن اهل غزه ــ و احتمالاً اخراج همگی آنها به مصر ــ فصل دیگری از «نکبه» است. نکبه (النکبة) به مهاجرت اجباری دسته‌جمعی فلسطینی‌ها اشاره دارد که طی آن حدود ۷۵۰هزار فلسطینی مجبور به ترک خانه‌های خود در طول جنگ ۱۹۴۸ شدند، جنگی که منجر به پیدایش کشور اسرائیل شد. با این حال، حمله به غزه را می‌توان در چارچوب دیگری هم دید: نمونه بارزی از نسل‌کشی جلوی چشمان‌مان [که می‌توان آن را در کتاب‌های درسی در مقام مثال گنجاند].

من به عنوان یک پژوهشگر نسل‌کشی که سال‌های زیادی را صرف نوشتن راجع به خشونت گسترده اسرائیل علیه فلسطینیان کرده است، وقایع اخیر را نسل‌کشی می‌نامم. من راجع به استعمار از راه مستعمره‌نشینی (settler-colonialism) و برتری‌طلبی یهودی در اسراییل، تحریف کردن هولوکاست برای تقویت صنایع نظامی اسراییل، استفاده ابزاری از اتهامات یهود‌ستیزانه برای توجیه خشونت علیه فلسطینیان، و رژیم نژادپرستانه‌ی آپارتاید اسرائیلی نوشته‌ام. حالا،‌ پس از حمله حماس در روز ۷ اکتبر و کشتار بیش از یک‌هزار غیرنظامی اسرائیلی [اکنون بیش از یک هزار و چهارصدتن در مجموع]، بدترین فجایع در حال وقوع است.

آنطور که در کنوانسیون دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی ذکر شده است، حقوق بین‌الملل جنایت نسل‌کشی را «قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به صرف همین ماهیتش» تعریف می‌کند.

اسرائیل این قصد را با حملات مرگبارش به غزه با صدای بلند اعلام کرده است. ۹ اکتبر، وزیر دفاع اسرائیل، یوآف گالانت، قاطعانه اعلام کرد: «ما غزه را تحت محاصره همه‌جانبه درمی‌آوریم. بدون برق، بدون غذا، بدون آب، بدون سوخت. همه‌چیز بسته خواهد بود. ما با حیوانهای انسان‌نما می‌جنگیم، و متناسب با همین هم عمل خواهیم کرد.» رهبران جهان غرب نیز این دیدگاه نژادپرستانه را تقویت کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جو بایدن، کشتار گسترده ساکنان اسرائیل توسط حماس را ــ که طبق قوانین بین الملل جنایتی جنگی محسوب می‌شود و به حق، شوک و هراس عظیمی در جامعه جهانی و در اسرائیل برانگیخت ــ «اقدامی از جنسِ شرِ ناب» توصیف کرد. یا اورزولا فون در‌ لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، آن را حرکتی منعکس‌کننده‌ی یک «شر کهن» خواند. این زبانِ انسان‌زدایانه کارکردی آشکارا حساب‌شده دارد تا نابودی گسترده زندگی فلسطینی‌ها را توجیه کند. ادعای مطلق‌گرایانه «شر» تمایز بین مردم غزه و جنگجویان حماس را از بین می‌برد و بستر وسیع‌تر استعمار و اشغالگری را می‌پوشاند.

کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل پنج کنش را که مصداق تعریفش از نسل‌کشی می‌شوند، نام برده است. اسرائیل در حال حاضر به سه مورد از این‌ها در غزه دست زده است: ۱- کشتار اعضای یک گروه ۲- اعمال آسیب‌های جدی جسمی و روانی به اعضای یک گروه ۳- تحمیل عمدی نوعی شرایط زندگی بر یک گروه به گونه‌ای حساب‌شده که به طور کلی یا جزئی منجر به نابودی فیزیکی آن گروه شود.

نیروی هوایی اسرائیل، به گفته خود، تاکنون [۱۳ اکتبر] بیش از شش هزار بمب بر غزه ــ یکی از پرازدحام‌ترین مناطق جهان ــ ریخته؛ تقریباً به اندازه بمب‌هایی که ایالات متحده در طول سال‌های رکوردشکنی‌اش در جنگ افغانستان بر آن سرزمین انداخته بود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر تایید کرده است که سلاح‌های مورد استفاده شامل بمب‌های فسفری است که اجساد و ساختمان‌ها را به آتش می‌کشد و شعله‌هایی ایجاد می‌کند که در تماس با آب خاموش نمی‌شوند.

این نشان می‌دهد منظور گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از «متناسب عمل‌کردن» به چه معناست: نه صرفاً هدف‌گیری رزمندگان حماس، آن‌گونه که اسراییل ادعا می‌کند، بلکه خشونت مرگبار علیه فلسطینیان غزه «به صرف همین ماهیت» فلسطینی‌بودنشان، آن‌طور که در کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل آمده است. اسرائیل همچنین محاصره ۱۶ ساله‌ی غزه ــ طولانی‌ترین محاصره در تاریخ مدرن، با نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه ــ را تا حد آنچه گالانت «محاصره کامل» خوانده، تشدید کرده است. این تغییر لحن صراحتاً طرح اسرائیل را برای رساندن محاصره به مقصد نهایی خود نشان می‌دهد؛ یعنی نابودی سیستماتیک فلسطینیان و جامعه فلسطینی در غزه، از طریق کشتن آنها، گرسنگی دادن آنها، قطع منابع آب و بمباران بیمارستان‌های آنها.

این تنها رهبران اسرائیل نیستند که از چنین ادبیاتی استفاده می‌کنند. یکی از مصاحبه‌شوندگان در شبکه تلویزیونی حامی نتانیاهو، کانال ۱۴، از اسرائیل خواست تا «غزه را به درسدن» تبدیل کند. کانال ۱۲، پربیننده‌ترین ایستگاه خبری اسرائیل، گزارشی درباره اسرائیلی‌های متمایل به چپ‌ منتشر کرد که می‌خواستند «بر آنچه قبلاً غزه بود برقصند». در همین حال، فعل‌های [با معنای] نسل‌کشی ــ فراخوان برای «زُدودن» و «صاف کردن» غزه ــ در رسانه‌های اجتماعی اسرائیل همه جا حضور دارند. همچنین، در تل‌آویو بنری آویزان از پل با عبارت «هیچ اهلِ غزه‌ای» [نباید باقی بماند] مشاهده شده بود.

در واقع، حمله نسل‌کشانه اسرائیل به غزه کاملاً صریح، آشکار و بی‌شرمانه است. عاملان نسل‌کشی معمولاً اهداف خود را به وضوح بیان نمی‌کنند، اگرچه استثناهایی وجود دارد. برای مثال، در اوایل قرن بیستم، اشغالگران استعمارگر آلمان در پاسخ به قیام مردم بومی «هررو» و «ناما» در جنوب غربی آفریقا، مرتکب نسل‌کشی شدند. در سال ۱۹۰۴، ژنرال لوتار فون تروتا، فرمانده نظامی آلمان، یک «فرمان انهدام» صادر کرد که با منطق «جنگ نژادی» توجیه شده بود. تا سال ۱۹۰۸، مقامات آلمانی ۱۰ هزار ناما را به قتل رساندند و به هدف اعلام‌شده خود یعنی «ویرانی هررو» دست یافتند و ۶۵ هزار هررو، یعنی ۸۰ درصد از جمعیت را کشتند.

دستورهای گالانت در ۹ اکتبر به همین وضوح بود. هدف اسرائیل نابودی فلسطینیان غزه است. و کسانی از ما که در سرتاسر جهان تماشا می‌کنیم، از مسئولیت خود برای جلوگیری از انجام این کار غافل مانده‌ایم.

اصلاحیه: در نسخه قبلی این مقاله نوشته شده بود که اسرائیل در این هفته بیشتر از بمب‌هایی که ایالات متحده در یک سال از جنگ با افغانستان پرتاب کرده بود، بر غزه فرو ریخت. در واقع، ایالات متحده در هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۷۰۰۰ بمب بر روی افغانستان پرتاب کرد. در زمان انتشار، اسرائیل در کمتر از یک هفته حدود ۶۰۰۰ بمب بر روی غزه انداخته بود.

منبع: سایت رادیو زمانه

حسام سلامت

کشتار اقلیت مسلمان روهینگا و محروم‌سازی سیستماتیک و تاریخی آنان از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی‌شان به دست دولت قانونی و «مشروع» میانمار با تأخیری فاجعه‌بار بازتاب جهانی نسبتاً چشمگیری یافته و توجه افکار عمومی و برخی نهادهای بین‌المللی را کم و بیش به ابعاد گسترده‌ی این نسل‌کشی جلب کرده است.

فارغ از سویه‌‌های انسانی فاجعه که در نهایت تنها موضوعی است که اهمیت دارد آنچه در این واقعه عمیقاً مسئله‌دار شده گفتار جهانی «حقوق بشر» است. اینکه این نسل‌کشی به دست دولتی انجام می‌گیرد که بر رأس‌ ارکان اجرایی‌اش چهره‌ای تا پیش از این محبوب تکیه زده که جایزه‌ی صلح نوبل را در کارنامه دارد و تا چندی پیش به مثابه‌ی تمثال نمادین «حقوق بشر» و مبارزه‌ی گاندی‌وار غیرخشونت‌آمیز تکریم می‌شده است خودِ «حقوق بشر» و تمامیت گفتارِ حقوق بشری و نهادها و سازمان‌های مربوط به آن را زیر سئوال برده است. با این اوصاف بحران اخیر میانمار در عین حال بحران گفتار «حقوق بشر» هم هست. بیخود نیست که کمیته‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و بسیاری از فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر به این صرافت افتاده‌اند که جایزه‌ی آنگ سان سوچی را از او پس بگیرند و از این راه اعتبار از دست رفته‌ی «حقوق بشر» و «صلح جهانی» را بدان بازگردانند. اینکه در همه‌ی این سالها کسی به این فکر نیافتاد که جایزه‌ی صلح نوبل را از هنری کسینجر یا مناخیم بگین یا باراک اوباما پس بگیرد خودش موضوع جالبی است!

از این که بگذریم، از با-دُم-گردو-شکستن دولت‌ها و گروه‌های ارتجاعی از رسوایی گفتار جهانی «حقوق بشر» نمی‌شود به سهولت گذشت. گویی شاهد از غیب رسید و یکبار برای همیشه حقانیت دعاوی آنان به نمایشی‌بودن «حقوق بشر» را اثبات کرد و نشان داد که اساساً به این گفتار می‌بایست از بیخ و بُن شک کرد و آن را به مثابه‌ی ابزاری برای پیشبرد مطامع و منافع دولت‌‌های «غربی» از ریشه زد. دولت‌ها و گروه‌های ضدمدرنِ آنتی‌دموکراتیک به برکت این رسوایی سر را بالا می‌گیرند و برای ما از اینکه همه‌ی گزارش‌های مجامع بین‌المللی از موارد عدیده‌ی نقض آشکار «حقوق بشر» به دست آنها صرفاً تبلیغات دشمنان سیاسی آنان برای سیاه‌نمایی بوده است و ماتحت خودِ «غرب» از حقوق بشرستیزی قهوه‌ای است وراجی می‌کنند. دقیقاً در متن چنین مناقشه‌ای است که می‌بایست تمام‌قد از «ایده»ی «حقوق بشر» دفاع کرد و آن را از شر دوستان ظاهری و از دست دشمنان قسم‌خورده‌اش، هر دو، نجات داد.

هر چه باشد «حقوق بشر» حقوقِ همان بشری است که اساساً حقی ندارد و همه‌ی حقوق‌اش از وی سلب شده است. برای افرادی که پیشاپیش به مثابه‌ی شهروند به رسمیت شناخته شده‌اند و به این اعتبار از حقوقی مصرح و مشخص برخوردارند «حقوق بشر» اساساً موضوعیتی ندارد. «حقوق بشر» بیش از هر چیز در حق محروم‌ترین‌، فرودست‌ترین و طردشده‌ترین مردمان است که براستی معنا پیدا می‌کند. از این حیث، همان کسی به «حقوق بشر» متوسل می‌شود – یک فرد، یک گروه، یک اقلیت – که به دست دولت یا هر گروه فرادستی پاک بی‌حق‌وحقوق شده باشد. «حقوق بشر» حقوق بی‌چیزهاست، حقوق فقرا، حقوق آوارگان، حقوق مردمان بی‌دولت. با این وصف تا جایی که به مورد اخیر میانمار – و دیگر موارد مشابه – مربوط می‌شود دقیقاً به اتکای گفتار «حقوق بشر» و خوانش رادیکال آن به مثابه‌ی حقوق نا-شهروندان است که می‌توان نسل‌کشی سیستماتیک دولت را محکوم کرد.

«ایده»ی «حقوق بشر» ارزش‌اش را دارد که، به رغم رنگ‌ورورفتگی‌ تاریخی‌اش، به اتکای قسمی بازفعال‌سازی سیاسی بازیابی شود. پاپس‌کشیدن از آن به واسطه‌ی نقدهای مارکسیستی یا پسااستعماری نه فقط جاده را برای ارتجاع همواره می‌کند که دستان مردمِ‌ بی‌چیز را در دادخواهی علیه سازوکارهای طردکننده‌ی دولت‌‌ها و گروه‌های دموکراسی‌ستیز خالی می‌گذارد.

منبع: کانال تلگرامی تمهیدات

آیا آنچه طی یک ماه گذشته در غزه رخ داده، یک «جنگ» است؟ در ظاهر چنین است. جنگی به پا شده است و در فرایند آن، «لاجرم» اتفاقات بسیار تلخی نیز می‌افتد، مثل کشته‌شدن چند هزار کودک بی‌گناه. اما برخلاف این تصور، نگاهی دقیق‌تر به تاریخ جنگ‌ها نشان می‌دهد که چنین سطحی از تخریب و کشتار غیرنظامیان، در اکثر جنگ‌ها رخ نمی‌دهد. شاید تعبیری که برخی رسانه‌ها برای توصیف این وقایع به کار می‌برند، دقیق‌تر باشد: «نسل‌کشی». اما نسل‌کشی چیست؟ و چه فرقی با جنگ دارد؟

مفهوم نسل‌کشی را حقوق‌دانی لهستانی، به نام رافائل لمکین، در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول ساخت و آن را پدیدۀ جدیدی می‌دانست که با انواع خشونت‌هایی که تا آن روز می‌شناختیم، تفاوت دارد.

جنگ جهانی اول، یعنی بزرگترین و مرگبارترین جنگی که تا آن روز بشریت به چشم خود دیده بود، خیلی‌ها را به این نتیجه رساند که قدرتِ روزافزون دولت‌ها در ساخت سلاح‌های قدرتمند و ارتش‌های مجهز، ما را وارد عصر جدیدی از وحشت کرده است. دولت‌ها به سطحی از قدرت دست یافته‌ بودند که می‌توانستند دست به کشتار وسیع گروه‌های انسانی بزنند. یا به تعبیر دیگر، گروه‌های قومی، نژادی یا مذهبی‌ای‌ را از عرصۀ روزگار «حذف» کنند. مهم است که بدانیم پیش از این، بسیار به ندرت پیش می‌آمد که یک دولت یا ارتش، چنین قدرتی داشته باشد.

چارلز تیلی، جامعه‌شناس آمریکایی، نشان داد که در دنیای پیشامدرن، جنگ‌ها پرتعداد بودند، اما خرابی‌ها و کشته‌های محدودی به بار می‌آوردند. ولی هر چه جلوتر می‌آییم، جنگ‌ها کم‌تعداد، اما به‌طرز فاجعه‌باری مرگبار می‌شوند.

لمکین معتقد بود با توجه به این قدرت تخریبی روزافزون، ما ناچاریم به قواعد بین‌المللی جدیدی بیندیشیم تا از تبدیل‌شدن یک درگیری یا جنگ، به حذف کاملِ زندگی یک گروه انسانی، جلوگیری کنیم. او در سال ۱۹۳۳، اولین صورت‌بندی از این مفهوم را ارائه کرد: نسل‌کشی تلاشی است برای نابودیِ یک اجتماع انسانی؛ در پیش‌گرفتن اقدامات مجازات‌گرانه علیه زندگی، تمامیت بدنی، کرامت، آزادی و حیات اقتصادی انسان‌های متعلق به آن اجتماع و تخریب فرهنگ، هنر و میراث آن‌ها. نکتۀ مهم این است که این اقدامات ضرورتاً در طول یک «جنگ» رخ نمی‌دهد.

نسل‌کشی می‌تواند فرایندی آرام و برنامه‌ریزی شده باشد که مرحله به مرحله مردمی را از میان ببرد. یا روندی بسیار خشونت‌بار و انفجاری باشد که در طول جنگ رخ دهد.

هر کدام از این دو تعبیر را مدنظر قرار دهیم، آنچه اسرائیل با مردم محاصره‌شده در نوار غزه می‌کند، احتمالاً مصداقی از یک نسل‌کشی تمام‌عیار است. وقتی جنگی در کار نیست، اسرائیل در فرایندی مستمر، اما متوقف‌ناشدنی، منابع طبیعی و فرهنگی فلسطینیان را نابود می‌کند. از قطع درختان میوه تا پرکردن چاه‌های آب و تصاحب زمین‌ها و خانه‌ها. و حالا که جنگی برپاست، تنها در طول یک هفتۀ گذشته، هجده‌هزار تن بمب بر سر مردم غزه ریخته است. بیش از نیمی از مردم غزه از خانه‌هایشان کوچانده است، اماکن تاریخی و فرهنگی، و مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را از بین برده است.

واقع‌گرایان در علم سیاست می‌گویند: ممکن است «جنگ» در شرایطی مشروع یا ناگزیر باشد، اما «نسل‌کشی» همیشه و تحت هر شرایطی محکوم است.

در این مطلب از نوشته‌های جامعه‌شناس تاریخی برجسته، مارتین شاو (Martin Shaw) دربارۀ نسل‌کشی استفاده شده است. مهم‌ترین کتاب او در این زمینه نسل‌کشی چیست؟ (What is Genocide) نام دارد.

منبع: کانال تلگرامی ترجمان علوم انسانی

بنا به گزارش سازمان ملل متحد، مسلمانان روهینگیا بزرگترین قوم تحت تعقیب در دنیا هستند؛ این قوم هیچ آینده‌ای ندارد و قدرت‌های آسیایی نیز تمایل یا اراده‌ای برای نجات آنها ندارند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقناافغانستان به نقل از گاردین، جنایاتی که علیه قوم روهینگیا در میانمار صورت گرفته کاملاً مشخص، روشن و ثبت شده است. همه جنایات صورت گرفته از جمله تجاوز، شکنجه، قتل، نسل‌کشی و اخراج آنها توسط ارتش و بوداییان میانمار کاملاً مستندسازی شده است اما سوال اینجاست که این حجم از جنایت چرا بدون مجازات باقی مانده است؟

دلایل زیادی برای این عدم توجه به نسل کشی مسلمانان روهینگیا وجود دارد. اول اینکه اصولاً کشور منزوی و فقیری مثل میانمار ارزش زیادی برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ندارد که خود را به خاطر آن به آب و آتش بیاندازند. درحقیقت میانمار و مسلمانانش برای کشورهای غربی اهمیتی ندارند. از سوی دیگر، زمانی بریتانیا در منطقه تسلط استعماری داشت و اکنون این چین است که قدرت غالب در منطقه است. چین نیز همواره تلاش کرده جانب حکومت‌های طرفدار خود را در منطقه بگیرد و میانمار نیز جزیی از این دایره قدرت پیرامون چین است. چین هیچگاه اجازه بررسی دقیق و شفاف جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان را در شورای امنیت ندارده و خود متهم به نسل‌کشی مسلمانان اویغور است.

معضل بعدی در میانمار، یک سازمان غیرپاسخگو، پلیسی-نظامی و بدنام به نام «تاتماداو» است که در ربایش، شکنجه، قتل و اخراج مسلمانان و دیگر اقلیت‌های میانمار نقش اساسی داشته و هیچ مقامی در این کشور توان جلوگیری از اقدامات غیربشری این نهاد را ندارد.

هفته گذشته سازمان ملل و ۸ کشور به رهبری انگلیس از میانمار خواستند به جنایات صورت گرفته در ولایت راخین رسیدگی کند. این درخواست تنها در حد حرف باقی مانده و هیچ تضمین اجرایی و یا مجازاتی برای میانمار در پی ندارد. میانمار نیز از همین بی‌عملی استفاده کرده و همچنان از تحقیقات گسترده در مورد نسل‌‎کشی قوم روهینگیا طفره می‌رود.

کشورهای اروپایی اراده لازم برای مقابله با چین و حمایت این کشور از میانمار را ندارند چرا که با پکن روابط گسترده تجاری دارند. همین موضوع باعث شده تا غرب چندان تمایلی به رسیدگی به وضعیت حقوق بشری در میانمار نداشته باشد. مسلمانان روهینگیا قربانی اصلی جنگ سردی در آسیا هستند که چین سردمدار آن است و کشورهای دیگر نیز تنها به دنبال سهم‌خواهی و منافع خود هستند.

خبر اصلی را در گاردین ببینید.

منبع: این آدرس

کایسا اولونگرن، وزیر دفاع هلند در سخنانی در مراسم یادبود قربانیان نسل‌کشی سربرنیتسا در کارخانه سابق آکومولاتور از بازماندگان قربانیان این نسل‌کشی به خاطر انفعال نیروهای حافظ صلح هلندی عذرخواهی کرد. تخمین زده می‌شود که در جریان این نسل‌کشی حدود ۸۰۰۰ مسلمان بوسنیایی توسط نیروهای صرب قتل عام شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز هلند برای نخستین بار از قربانیان نسل‌کشی مسلمانان در سربنیتسا در جریان جنگ داخلی یوگوسلاوی سابق که ۲۷ سال قبل در چنین روزی اتفاق افتاد عذرخواهی کرد.

نیروهای حافظ صلح هلندی در آن زمان نتوانستند مانع از تسخیر شهر سربرنیتسا توسط نیروهای صربستانی شوند. در جریان جنگ داخلی یوگوسلاوی سابق نیروهای حافظ صلح هلندی اعلام کرده بودند که این شهر برای مسلمانان پناهگاه امنی است.    

در ژوئیه ۱۹۹۵ در جریان یک هفته قتل و غارت و خونریزی، نیروهای صرب مردان و پسران مسلمان بوسنیایی را از زنان جدا کردند و آن‌ها را به مکان‌هایی که برای اعدام در نظر گرفته بودند منتقل کردند و در آنجا آن‌ها را قتل عام کردند. اجساد اعدامیان در گورهای دسته‌جمعی انداخته شد.

خانم کایسا اولونگِرن، وزیر دفاع هلند در جریان سفر به بوسنی و هرزگوین برای بزرگداشت یاد و خاطره قربانیان در این نسل‌کشی گفت:

«فقط یک طرف مقصر این نسل‌کشی وحشتناک است: ارتش صرب‌های بوسنی. اما اجازه دهید واضح بگویم. جامعه بین‌المللی در ارائه حمایت کافی از مردم سربرنیتسا شکست خورد و به عنوان بخشی از آن جامعه، دولت هلند مسئولیت وضعیتی را که در آن این شکست اتفاق افتاد، بر عهده دارد.»

رویترز می‌نویسد اولونگرن در این لحظه دستش را روی قلبش گذاشت و در ادامه سخنانش گفت:

«به همین دلیل از ته دل عذرخواهی می‌کنیم.»

وزیر دفاع هلند سپس در ادامه افزود:

«وقایع سال ۱۹۹۵ منجر به رنج عمیق انسان‌هایی شد که تا  هم‌امروز و در این لحظه هم در اینجا قابل لمس است. ما نمی‌توانیم شما را از این رنج خلاص کنیم. اما کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که مستقیما به تاریخ بنگریم.»

دادگاه‌های هلند قبلاً تشخیص داده بودند که  این کشور مسئول سقوط سربرنیتسا بوده و دولت هلند نیز ملزم به پرداخت غرامت به نسل‌کشی مسلمانان سربنیتسا شد.

دولت هلند در سال ۲۰۰۲  به دلیل این رویداد استعفا داد و ویم کوک، نخست وزیر وقت اعلام کرد که دولت به این ترتیب مسئولیت خود را در قتل عام پذیرفته است، اما مقصر نیست.

بستگان اعدامیان این را کافی ندانستند و از آن زمان تاکنون در جریان یک کارزار دادخواهی برای عذرخواهی رسمی دولت هلند در تلاش‌اند.

ماه گذشته، هلند از سربازان هلندی سازمان ملل که در جریان قتل عام در سربنیستا مستقر بودند به دلیل شرایطی که باید تحت آن خدمت می‌کردند عذرخواهی کرد و خشم بستگان قربانیان را برانگیخت.

کشتار در سربرنیتسا که توسط دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک نسل کشی مورد قضاوت قرار گرفت، بدترین جنایت جنگی در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۵ بود. در جریان جنگ داخلی در یوگوسلاوی سابق حدودا صد هزار نفر کشته شدند.

منبع: سایت رادیو زمانه

۳۱ سال پس از جنایت رژیم بعث، چهار گور دسته‌جمعی و بقایای اجساد ۲۰۰ تن از کردهای کشته شده در «انفال» کشف شد. رئیس جمهوری عراق گفت: هرگز نباید جنایات صدام حسین فراموش شود.

در آستانه ۳۱امین سالگرد خاتمه نسل‌کشی کردها در عراق که به نام عملیات «انفال» شناخته می‌شود، قباد طالبانی، معاون رئیس اقلیم کردستان خبر از کشف چهار گور دسته‌جمعی داد که طبق شواهد محل دفن قربانیان این قتل‌ عام بوده‌اند. نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از دولت عراق خواست تا علاوه بر بزرگداشت کشته‌شدگان، «وظیفه اخلاقی» را در قبال قربانیان نسل‌کشی انفال انجام دهد و به بازماندگان آن‌ها غرامت پرداخت کند. برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز با حضور در محل کشف اجساد گفت: «عراق هرگز نباید جنایات حزب بعث را فراموش کند و اجازه دهد آن‌ها دوباره قدرت بگیرند».

عملیات انفال به‌دستور صدام حسین انجام شد که در آن نیروهای بعث عراق از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ بیش از ۱۸۲هزار مردم کرد بی‌دفاع را به قتل رساندند. در این عملیات گازهای شیمیایی برای قتل‌عام مردم به کار گرفته شد و صدها روستا در کردستان عراق به صورت کامل ویران شدند. حجم کشتار و قساوت علیه مردم کردستان تا حدی بود که این عملیات به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت شناخته شده‌ است. هرسال ۱۴ آوریل/۲۵ فروردین مراسمی برای بزرگداشت قربانیان انفال برگزار می‌شود. مراسم سال جاری با کشف گورهای دسته‌جمعی مرتبط با این قربانیان همراه شده است.

شورای محلی استان المثنی به شبکه خبری «روداو» اعلام کرده که چهار گور دسته جمعی کشف شده‌اند که احتمالا تا ۲۰۰ جسد شامل زنان و مردان و کودکان در آن‌ها دفن شده است.

به گزارش رویترز و به نقل از اظهارات مقامات دولتی این گورها در صحرایی در ۱۷۰ کیلومتری غرب سماوه، نزدیک به مزر عربستان سعودی کشف شده‌اند که حاوی بقایای جسد‌هایی‌ست که توسط نیروهای صدام «ناپدید» شدند. قباد طالبانی، در فیسبوک خود اعلام کرده نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که قربانیان انفال در این گورها دفن شده‌اند و تیمی از کارشناسان به‌زودی برای تعیین هویت و بازگرداندن جسد‌ها به کردستان وارد عمل خواهد شد.

طبق اظهارات ربوار رمضان، رئیس اداره «شهدای بارزانی و امور انفال»، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸، بیش از ۲۵۰۰ جسد از کشته‌شدگان در قتل عام انفال کشف و به کردستان بازگردانده شده‌اند.

محمد احسان، رئیس دانشگاه بین‌المللی اربیل و کارشناس مطالعات نسل‌کشی می‌گوید: «هیچکس نمی تواند برآورد کند که چه تعداد گور دسته جمعی برای کشف وجود دارد. اما من به جرات می گویم که گورهای زیادی به ویژه در سماوه وجود دارند. زیرا این شهر پایتخت گورهای دسته جمعی در عراق است».

به گفته او براساس قانون وزارت حقوق بشر عراق، جستجوی گورهای دسته‌جمعی جزو اختیارات دولت فدرال است و مقامات محلی برای اقدام در این زمینه با مانع قانونی و «عدم حمایت دولت مرکزی عراق» رو به رو هستند.

برپایه گزارش روداو، فرماندار المثنی ماه پیش به اقلیم کردستان سفر و با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان به منظور اقدام برای جستجوی گورهای دسته‌جمعی مربوط به عملیات انفال گفت‌وگو کرده بود.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق شنبه ۲۴ فروردین/۱۳ آوریل با حضور در محل یکی از این گورهای دسته‌جمعی کشف شده گفت:

«عراق هرگز نباید جنایات صدام حسین را فراموش کند یا اجازه بدهد تا حزب او دوباره قدرت بگیرد. صدام حسین آن‌ها را به قتل رساند چرا که حاضر به پذیرش ادامه حکومت این رژیم نبودند، چرا که می‌خواستند یک زندگی آزاد و شرافتمندانه داشته باشند. او این قربانیان را به سماوه آورد تا اثری ازشان برجا نماند اما مردم آن‌ها را در سماوه پذیرفتند».

سماوه در استان المثنی و در جنوب عراق واقع شده است. استان‌های جنوبی عراق بیشتر شیعه‌نشین هستند که آن‌ها نیز تحت قتل‌عام و سرکوب حکومت صدام بودند.

نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز شنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان انفال گفت که تنها برگزاری این مراسم کافی نیست و از دولت عراق خواست تا «وظیفه اخلاقی» را در قبال قربانیان نسل‌کشی انفال انجام دهد و به آن‌ها غرامت پرداخت کند:

«این مسئولیت اخلاقی و تاریخی دولت عراق است که بر زخم انفال مرهم بگذارد و به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند».

بارزانی همچنین گفت: «سیاست های نژادپرستانه رژیم بعث نسبت به ملت ما علاوه بر ارعاب، تخریب و اعمال قدرت رژیم، جان ۱۸۰هزار نفر را با سلاح‌های سنگین و بمب‌گذاری‌های مرگبار و گازهای شیمیایی در آسمان کردستان، گرفت. پس از بیشتر از ۳۰ سال، یک بار دیگر یاد قربانیان عملیات وحشیانه انفال و و خانواده‌هایشان را گرامی می‌داریم. عملیاتی که هیچ حدی نمی‌شناخت و به‌قصد  حذف زنان، مردان، کودکان و سالمندان و نابودی روستاها و شهرها در این بخش از کردستان انجام شد».

منبع: سایت رادیو زمانه

نورمن استاکْوِل

الیزابت مینیچ در کتاب جدیدش، با طرح دوباره‌ی این دیدگاه‌ هانا آرنت که بی‌اندیشگی و بی‌‌فکری می‌تواند قابلیت و تمایلِ تبدیل شدن به مخوف‌ترین جنایت‌کاران را در آدم‌های عادی به وجود بیاورد، نتیجه می‌گیرد که باید ابزار اندیشیدن را در اختیار مردم بگذاریم، نه این که فقط برای بهره‌وری اقتصادی آن‌ها را آموزش دهیم.

ماه فوریه است و با الیزابت مینیچ روی کاناپه‌ی منزل دوستی در منطقه‌ی آپر وست سایدِ نیویورک نشسته‌ایم و او به من می‌گوید: «این می‌تواند تلنگری بزند و مردم را دوباره به فکر کردن وا‌دارد. داشتم دیوانه می‌شدم از این که می‌دیدم مردم در رسانه‌ها دائم از “پیش‌پاافتادگی شر” حرف می‌زنند، و این که حرف‌ها خودش به امری پیش‌پاافتاده تبدیل شده برای من واقعاً غیر قابل تحمل شده بود.»

مینیچ این‌ها را در توضیحِ عنوان کتاب جدیدش، شر پیش‌پاافتادگی، می‌گوید که تعمداً یادآور گزارشی درباره‌ی پیش‌پاافتادگیِ شر است که عنوان فرعی کتاب مشهور هانا آرنت درباره‌ی محاکمه‌ی آدولف آیشمن، از رهبران نازی، بود. مینیچ که تمام عمر خود را صرف فعالیت مدنی و طرفداری از عدالت کرده است در حال حاضر در کارولینای شمالی زندگی می‌کند و، درست در دورانی که آرنت در حال دفاع از همان کتابش، یعنی آیشمن در اورشلیم: گزارشی درباره‌ی پیش‌پاافتادگی شر (۱۹۶۳) بوده، او به عنوان دستیار آموزشی آرنت در دانشگاه نیو اسکولِ نیویورک فعالیت می‌کرده است.

مینیچ که هم‌اکنون استاد فلسفه‌ی اخلاق در دانشگاه کوئینز شارلوت و عضو ارشد انجمن کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا است، نیم قرن پس از آن تاریخ در این باره می‌گوید: «من یک دوره‌‌ی درسی با آرنت برداشته بودم که عنوانش “تجربیات سیاسی قرن بیستم” بود، درباره‌ی اروپا در فاصله‌ی دو جنگ جهانی و پس از آن، ظهور نازی‌ها و پیدایشِ توتالیتاریسم. بعد از پایان نخستین دوره، آرنت از من خواست دستیار آموزشی‌اش شوم. گفتم: اما من فقط یک دوره‌ی فلسفه گذرانده‌ام. و او گفت: ای وای، اشکالی ندارد! … او واقعاً در بند این تشریفات نبود. به این ترتیب، من توانستم هم در کلاس‌های پرجمعیتِ او و هم در کلاس‌های کم‌جمعیت‌ترش حضور داشته باشم.» مینیچ ادامه می‌دهد: «و این ماجرا به بعد از آن که او کتابش را درباره‌ی محاکمه‌ی آیشمن در اورشلیم نوشت مربوط می‌شود؛ زمانی که هنوز از او می‌خواستند که در‌باره‌ی آن‌چه نوشته بود برای عموم توضیح دهد. و او هنوز از تلاش برای توضیح دادنِ حسِ خودش دست برنداشته بود چون اوضاع بسیار هولناک شده بود، و او مرا نیز با خود به بسیاری از جلساتی که این مکالمات در آن‌ها جریان داشت می‌برد.»

کتاب آیشمن در اورشلیم در همان ابتدای امر که به صورت سلسله مقالاتی در مجله‌ی نیویورکر منتشر شد، جنجال زیادی به پا کرد. آرنت آیشمن را نه در هیئتِ ابلیسی خبیث و پلید که به شکلِ آدمی پیش‌پاافتاده و معمولی توصیف کرده بود. او نوشته بود: «دقیقاً بی‌بهرگیِ او [آیشمن] از خلاقیت بود که باعث می‌شد بتواند ماه‌های متمادی [پیش از محاکمه‌اش] مقابل یک یهودی آلمانی که بازجویی‌های پلیس از او را مدیریت می‌کرد بنشیند، مکنوناتِ قلبی‌اش را برای او بازگو کند، و مدام و مدام توضیح دهد که چطور شد که فقط به درجه‌ی سرهنگ دومی اس‌اس نایل شده بود و کوتاهی از خودش بوده که ترفیع پیدا نکرده بود.» آرنت این بحث را مطرح می‌کند که آیشمن «آدم کودنی نبوده، اما دلیل رفتارهایش بی‌اندیشگی و بی‌‌فکریِ محض بوده است … این بی‌اندیشگی، قابلیت و تمایلِ تبدیل شدن به یکی از مخوف‌ترین جنایت‌کارانِ آن دوران را در او به وجود آورده بود.»

پژوهش کلاسیکی که آرنت در سال ۱۹۵۱ با عنوان ریشه‌های توتالیتاریسم منتشر کرد، دلیل اصلی انتخاب شدن او برای تهیه‌ی گزارشی از محاکمه‌ی آیشمن برای مجله‌ی نیویورکر بود. آرنت در ادامه‌ی یادداشت‌هایش درباره‌ی آیشمن می‌نویسد: «ماهیت حکومت توتالیتر و شاید ذاتِ همه‌ی بوروکراسی‌ها این است که آدم‌ها را به کارمندان و صرفاً چرخ‌دنده‌هایی در ماشینِ نظامِ اداری تبدیل می‌کند و آن‌ها را از خصوصیات انسانی‌شان تهی می‌سازد.» گزارش‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فروش کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم به شانزده برابرِ قبل رسیده است، چرا که بسیاری از مردم به دنبالِ این‌اند که دلایل به قدرت رسیدن و دست‌یابی ترامپ به این مقام مهم را بهتر بفهمند.

آرنت در پژوهشِ سه بخشی‌اش، که بیش از ۵۰۰ صفحه است، نه تنها به تاریخی که به ظهور نازیسم منجر شده است، بلکه به ویژگی‌های عمومی‌ترِ حکومت‌های‌ توتالیتر نیز نظر داشته است. او می‌نویسد: «جنبش‌های توتالیتر، سازمان‌های عظیمِ متشکل از انسان‌های جداافتاده و منزوی‌شده‌ اند. وفاداریِ کامل به چنین جنبش‌هایی تنها زمانی میسر می‌شود که تعهدِ اعضا از هر معنای واقعی و غیرانتزاعی که ذهن می‌تواند به واسطه‌ی آن‌ها متحول شود، تهی شده باشد.»

رساله‌ی آرنت سرآغازی برای اثر جدید مینیچ شده که عنوان فرعیِ مناسبی برایش انتخاب کرده است: در باب اهمیت سرنوشت‌ساز اندیشیدن. این کتاب که به دلیلِ پیروزی ترامپ در انتخابات، زودتر از موعد مقرر به چاپ رسید، حاصل یک عمر ارزیابیِ مینیچ از مسئله‌ی شر است. مینیچ می‌گوید: «باید می‌فهمیدم که چطور می‌شود که آدم‌های معمولی به کارهای وحشتناک دست می‌زنند. بعد دیدم که منشأ آن بذرِ بسیار کوچکی است به نام بی‌مبالاتی‌. بی‌فکری. مبهوت شده بودم. می‌بینی که تازه داری تمامِ معناهای “بی‌ملاحظه” بودن را می‌فهمی؛ این که وقتی می‌گویند: “بی‌فکر نباش”، منظورشان این است که: “بقیه‌ی مردم را به حساب نمی‌آوری.” این که آرنت در سراسر گزارش خود از همین واژه برای توصیف آیشمن استفاده می‌کند معنایش این است که آیشمن به این دلیل توانسته بود دست به آن کارها بزند که آدمِ به شدت بی‌فکری بود.»

کتاب مینیچ پژوهشی فراگیر را درباره‌ی انواع شر و همچنین بی‌فکری و بی‌اندیشگی ارائه می‌دهد. او بینِ «شر فزاینده» که در مدت زمان کوتاهی و به واسطه‌ی معدودی از مجرمان به حد کمالِ خود می‌رسد و «شر فراگیر» که زمانی طولانی می‌طلبد تا به وقوع بپیوندد و در عین حال عده‌ی کثیری به میل خود در آن مشارکت دارند، تمایز قائل می‌شود. مینیچ می‌گوید: «پنج نفر آدم نمی‌توانند نسل‌کشی کنند. برای این کار، جمع کثیری لازم است.» او خاطرنشان می‌کند که بعضی از شر‌ها هم فزاینده اند و هم فراگیر. او می‌گوید: «شر فزاینده از بعضی جهات به جرقه شبیه است. اما آدم‌ها باید همچنان بی‌فکر و بی‌اندیشه باقی بمانند و بگذارند اخلاقیاتِ معمول در این رابطه بازتعریف شود تا چنین شری به وقوع بپیوندد، چرا که آن‌ها و ما به سنت‌ها و عرف‌هایی مشخص و همچنین به کلیشه‌ها عادت کرده‌ایم و عادت نداریم بگوییم: “صبر کن، این فرق می‌کند و من نمی‌توانم این کار را انجام دهم.”»

همین کلیشه‌ای فکر کردن، همین بی‌فکری و بی‌اندیشگی است که امکانِ تبدیل شدنِ آدم‌ها به چرخ‌دنده‌های ماشینِ تولید «شر فراگیر» را فراهم می‌کند. این چیزی است که مینیچ در کتابش با عبارت «شر پیش‌پاافتادگی» به توصیف آن می‌پردازد؛ این واقعیتِ ساده که: برای مرتکب شدنِ چنین شرهای فراگیری، عده‌ی کثیری از «مردم عادی باید هر روز پشت سر هم از خواب بیدار شوند؛ صبحانه بخورند؛ در روشنایی روز از خانه بیرون بروند و به بقیه‌ی مردم بپیوندند؛ و یک بار دیگر، خود آن‌ها مستقیماً و تعمداً به اعمال هولناکی دست بزنند، و یا آگاهانه در فراهم آوردنِ امکان این که دیگران تعمداً دست به چنین اعمالی بزنند مشارکت کنند.»

در گزارش‌های اخیر که نشان می‌دهد مقامات اداره‌ی مهاجرت آمریکا در حال اجرای فرمان شتاب‌زده‌ی ترامپ در مورد ممنوعیت ورود مهاجران از هفت کشوری هستند که اکثریت جمعیت آن‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، به این نوع عملکرد نیز که به گفته‌ی مینیچ، «کارگرانِ قابل اعتماد» مرتکب‌ آن می‌شوند اشاره شده است. کریس ادلسون، استادیار رشته‌ی کشورداری در دانشکده‌ی امور دولتی در دانشگاه آمریکایی، در مقاله‌ی خود در نشریه‌ی بالتیمور سان نوشته است که کارگرانِ بسیاری آن روز را نیز مثل بقیه‌ی روزها آغاز کردند و با این حال، آن را با انجام کاری غیرعادی به پایان بردند. در فرودگاه بین‌المللی دالِس در ویرجینیا، به دست‌های پسربچه‌ای پنج ساله دست‌بند زدند و او به مدت چند ساعت در بازداشت به سر برد. کودکی پنج ساله! در همان فرودگاه، یک زن سومالیایی که قصد سفر با دو فرزندش را داشت که هردو شهروند آمریکا بودند، به مدت بیست ساعت، بدون آن که غذایی در اختیارش گذاشته شود، بازداشت شد و گفته می‌شود که به او دست‌بند هم زده بودند و تهدیدش هم کرده بودند که از آمریکا اخراج خواهد شد. زنی شصت و پنج ساله نیز که برای ملاقات پسرش (که گروهبانی است که در پاسگاه فورت برگِ کارولینای شمالی خدمت می‌کند) از قطر به آمریکا آمده بود، بیش از سی و سه ساعت در فرودگاه کِندی نگه داشته شد و اجازه‌ی استفاده از ویلچر نیز به او ندادند.

ادلسون نوشته است: «مردان و زنانی که برای دولت فدرال کار می‌کنند به این وظایف نیز مانند دیگر وظایف‌شان عمل کردند و بعد نزد خانواده‌هایشان برگشتند، و آن‌جا احتمالاً شام‌شان را خوردند و برای فرزندان‌شان پیش از خواب، قصه‌ نیز خواندند. این افراد در شرایط عادی کسانی هستند که احتمالاً با همسایگان و همکاران‌شان با مهربانی برخورد می‌کنند و به دنبال آسیب رساندن به دیگران نیستند. این جریان از آن‌جا دلسردکننده می‌شود که به یادمان می‌آورد که اقتدارگرایان می‌توانند به سادگی و بدون هیچ دردسری افرادی را که برای پیش بردنِ اعمالِ بی‌رحمانه‌شان نیاز دارند پیدا کنند. این یعنی که آن‌ها برای این کار به هیولاهای خاصی احتیاج ندارند؛ بلکه می‌توانند اوامرشان را به افراد عادی ابلاغ کنند و آن افراد نیز از سر وظیفه‌شناسی از آن دستورها اطاعت کنند.»

چنین رخدادی چطور این‌قدر سریع اتفاق می‌افتد؟ مینیچ برای خوانندگانش از شرهای فراگیری که در سراسر تاریخ‌ وجود داشته‌اند مثال‌های زیادی می‌آورد. او در کتابش به موردی اشاره می‌کند که آن را «بذرافشانی در خاکِ مستعد» می‌نامد. و این پدیده‌ای است که از نظر او «به شکلی چشمگیر، در مورد تمام نمونه‌های شرِ فراگیر صدق می‌کند.» این جریان پس از کارزار انتخاباتی اخیر نیز به چشم‌مان آشناتر می‌آید. مینیچ می‌نویسد: «در زمانه‌ای به سر می‌بریم که برای بسیاری از ما، اوضاع دشوارتر از حد معمول شده است، و وقتی ما نامتعادل، مضطرب، و عصبانی هستیم، گروه تازه‌ای از راه می‌رسد که قدرت‌طلب است. کسانی که با این هدف سخن می‌گویند، ما را با استفاده از زبانی که برایمان آشنا است، با آن ارتباط برقرار می‌کنیم و به وجدمان می‌آورد، ما را جذب می‌کنند. این افراد پرتکاپو، نیرومند، و پرشور به ما وعده می‌دهند که سرنوشت بهتری را در زندگی نصیب‌مان خواهند کرد، کاری خواهند کرد که چه از نظر اقتصادی و چه اجتماعی، کمتر احساس عدم امنیت کنیم و کمتر در معرض آسیب‌ قرار بگیریم. اگر با این نظام جدید همراه شویم، دروازه‌های ثروت، قدرت، مقام و منزلت را به رویمان خواهد گشود. به این حرف‌ها گوش می‌دهیم. ذهن‌هایمان شروع به تغییر می‌کند … در هر حال، اهل ریسک کردن نیستیم و کارهایی داریم که باید آن‌ها را پیش ببریم.»

پس، جوامع چطور می‌توانند افرادی را در خود پرورش دهند که بتوانند در مقابل شرِ پیش‌پاافتادگی مقاومت کنند؟ از نظر مینیچ، مهم این است که ابزار اندیشیدن را در اختیار مردم بگذاریم، نه این که فقط «آموزش»شان بدهیم که کارشان را درست انجام دهند. او توضیح می‌دهد که از نظر بسیاری از رهبران سیاسیِ دنیای امروز، «هدف از تحصیل، آماده شدن برای اشتغال است، که بتوانیم پول بیشتری در بیاوریم. این معیار آن‌هاست. خب، این موضوع به شما نشان می‌دهد که آن‌ها از طریق آموزش، چه هدفی را دنبال می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند که شما در اقتصاد نقش داشته باشید و به رشد آن کمک کنید.»

در نهایت می‌توان گفت که، کتاب مینیچ در حکم دعوتی پرشور به «اندیشیدن» است، به ایجاد فرهنگِ اندیشیدن و آموزش علیه پیش‌پاافتاده بودن. مینیچ در کتابش این پرسش را مطرح می‌کند که: «ما چطور باید اندیشیدن را آموزش دهیم تا افراد تحصیل‌کرده‌ای مثل خودمان به سادگی چیزهایی یا افرادی را جدی نگیرند که آن‌ها را از اندیشیدن باز می‌دارند، چه رسد به این که بخواهند ذهن، شعور، کار و قدرت‌ِ خود را در اختیار چنین چیزها یا افرادی بگذارند؟» این کار آسانی نیست. به باور مینیچ، برای چنین هدفی در واقع باید یک فرآیند را پیش ببریم. او می‌گوید: «ببخشید، اما بله، باید همچنان بیاندیشیم و باز بیاندیشیم، مراقب باشیم که همچنان بیاندیشیم و فردا نیز چه پیش از آن‌که به کاری دست بزنیم و چه در طول انجام آن کار و چه پس از آن، از نو بیاندیشیم.»

مینیچ امیدوار است که بتواند در کتاب بعدی‌اش بیشتر درباره‌ی آموزشی بنویسد که «می‌تواند ما را نه تنها از زیر بارِ جهل، که از سلطه‌ی طاقت‌فرسای پیش‌پاافتادگی برهاند.» او ادامه می‌دهد: «اطمینان دارم که این حسِ اضطرار واقع‌گرایانه است که زمانِ این که هم به تنهایی و هم به همراه دیگران از جا برخیزیم و به سمت فکر و عمل برویم، همین حالا است. فکر نکردنِ ما پیامدهای فجیعی دارد.»

گفت‌وگوی ما با صحبت درباره‌ی دونالد ترامپ به پایان می‌رسد. مینیچ می‌گوید: «او [ترامپ]، خودش کلیشه‌ای است که راه می‌رود، حرف می‌زند، و توئیت می‌کند. او هیچ وقت از ادا و اطوارهایش دست بر نمی‌دارد. اگر یک بار عبارتی را به کار ببرد که مردم خوش‌شان بیاید، دیگر همیشه از آن استفاده می‌کند، حال فرقی نمی‌کند که منظور او را برساند یا نرساند. کلیشه‌هایی که او دارد به مردم یاد می‌دهد بسیار مضرّند؛ این القابی که مردم دارند بدون لحظه‌ای فکر کردن، آن‌ها را به کار می‌برند.» و این موضوع، واقعاً مینیچ را می‌ترساند. او می‌گوید: «من معتقدم که این جریان بسیار خطرناک است چون، همان‌طور که در سطر به سطرِ این کتاب هم تأکید کرده‌ام، “از آدم‌هایی که فکر نمی‌کنند، ممکن است هر کاری سر بزند.”»

منبع: سایت صدانت